بداية لا يخلو هاتف محمول في جمهورية مصر العربية من وجود محفظة إلكترونية تابعة لأحد شركات الإتصالات ، وفيها تمارس تلك الشركات نشاطاً شبه مصرفيا دون أن تمارس الخدمات الائتمانية فتصبح وسيطا مصرفي بين طرفي المعاملة المالية مقابل نسبة مئوية من قيمة المبلغ المحول مع تحديد حد أقصى لمبلغ التحويل ، وذلك كله تحت رقابة البنك المركزي المصري وبموجب ترخيص يصدر لها بذلك النشاط ووفقاً للضوابط الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال ، والغرض من تلك الخدمة هو تحقيق الشمول المالى والوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع بمن فيهم غير القادرين على فتح الحسابات البنكية .
-المخاطر المرتبطة بخدمة الدفع بإستخدام الهاتف المحمول :-
حيث يقترن تقديم خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول بالعديد من المخاطر وبعض المميزات فى نفس الوقت وذلك لأنها تخلق تحديات جديدة في الرقابة والسيطرة :-
-المخاطر الإستراتيجية :-
١- قلة الجدوى الإقتصادية لتلك الخدمة والعائد منها على الإستثمار الداخلى .
٢- سوء التخطيط فى تطبيق تلك الخدمة كونها صادرة عن قرارات غير مدروسة .
ثانياً :- المخاطر المتعلقة بتشغيل الخدمة :-
١- تتمثل في عمليات الإحتيال التى تتم باستخدامها .
٢- الأخطاء العملية فى تنفيذ الخدمة وعدم القدرة فى إسترداد المبالغ المحولة بالخطأ .
٣- المبالغ التي ممكن أن تضيع على العملاء نتيجة لسقوط النظام أثناء عملية التحويل ومن ثم عدم القدرة على تحديد المسئولية التقصيرية وتعويض المبالغ الضائعة .
٤- كونها عملية معقدة ومتشابكة تربط الحسابات المصرفية للشركات المقدمة للخدمة (شركات الإتصالات) والشركات الوسيطة (فورى ، ضامن ، أمان وغيرها) وبين الطرف الثالث (مالك المحفظة الالكترونيه) وطرف رابع (الشخص المحول إليه المال) من جانب ، وهنا تكمن الصعوبة في السيطرة لتحديد نسبة ثابتة تحصل نظير تقديم الشركات لتلك الخدمة واختلاف النسبة المحصلة من العميل نظير الإستفادة من تلك الخدمة .
-ثالثا :- المخاطر القانونية :-
١- إبرام اتفاقية قانونية إلكترونيا مع العملاء لإستخدام خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول بين كل من الشركات الوسيطة والمحال التجارية وصعوبة الوصول لمستخدمي تلك الماكينات .
٢- فقدانها للضوابط والقواعد التي تستخدمها البنوك للتعرف على هوية العملاء .
٣- كثرة حدوث الاختراقات والتعرض لعمليات القرصنة لحسابات العملاء وصعوبة تحديد المسئولية التقصيرية وتعويض العملاء نتيجة تلك العمليات .
٤- عدم وجود مستندات للمستفيدين من الخدمة أو كشوف حسابات سوى الإشعارات والرسائل النصية .
٥- ازدياد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى قد تنشأ عن استخدام الخدمة وعدم وجود قواعد ضوابط لذلك .
-رابعا :- مخاطر السمعة :-
١- انعدام الثقة بالبنك نتيجة وجود معاملات غير مصرح بها على حساب مستخدم النظام (الشركات المقدمة للخدمة) .
٢- الإفصاح عن معلومات سرية خاصة بمستخدم النظام لأطراف غير مصرح لها أو طول مدتها .
٣- الفشل في تقديم الخدمة يمكن أن يفقد الشركة المقدمة للخدمة للعملاء المشتركين في الإتصالات (صاحب شريحة الهاتف) نظرا لتكرار تعطل الخدمة أو مدتها .
٤- شكاوي مستخدم النظام من صعوبة استخدام الهاتف المحمول أو عدم قدرة موظف الدعم الفني بالبنك على حل المشاكل .
-خامسا :- مخاطر أمن المعلومات :-
١- ضعف أنظمة خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول .
٢- تعرض أمن المعلومات والبيانات لخطر الإختراق والقرصنة .
– فى النهاية اذا خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول قد سهلت المعاملات المالية عن طريق محافظ مالية إلكترونية ، إلا أن عدم وجود ضوابط لتتبع طبيعة المعاملات المالية التى تتم من خلالها لكشف هوية الخارجين عن القانون تم التغاضى عنها بوضع حد أقصى للمعاملة المالية التى لا تشكل مبالغاً خطرة
