“لجنة المواطنة” بـ “حزب الغد” تستضيف وكيل وزارة المالية الدكتور” احمد هريدى” ويتحدث عن “ابعاد خطة وزارة المالية”

ابراهيم مجدى صالح

بحضور المهندس “موسي مصطفى موسي”رئيس حزب الغد عقدت لجنة “الموطنة” برئاسة المستشار “نبيل عزمى” اجتماعها بالمقر المركزى لحزب الغد بالقاهرة وبحضور الدكتور” احمد هريدى ” وكيل اول وزارة الماليه ” ورئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، والذى تحدث خلالها عن “ابعاد خطة وزارة المالية”

فى بداية اللقاء تقدم الدكتور “احمد هريدى بالشكر الجزيل للمهندس “موسي مصطفى موسي ” رئيس الحزب الذى أتاح له الفرصه لشرح ابعاد خطه وزارة المالية المراد تنفيذها

وأكد “هريدى” أن حزب الغد ولد عملاقا ويضم قامات سياسية وتمنى السير قدما فى مسارة الصحيح كما هوالمعهود من خلال لجنه المواطنه والتى تحرص على التثقيف وعقد الدورات والندوات الكبيرة

وتحدث “هريدى”عن نص القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقرره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية

ومع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتي

_عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة

_عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات

_عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها

_امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأضعاء الجهاز المركزى للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك

_تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين

_التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى

_مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له

واكد الدكتور”هريدى ان رساله وزارة المالية هى رسم وتنفيذ السياسات المالية والإقتصادية للدولة بما يحقق النمو الإقتصادي الشامل والضبط المالي والتوزيع العادل والكفء لموارد الدولة وإرساء دعائم اقتصاد قوي يحقق رفاهية المجتمع ويحمي مصالح الدولة العُليا وأمنها القومي ويحفظ حقوق الأجيال القادمة

وخلال اللقاء اكد “هريدى”ان هناك دور رقابى وهو

الإشراف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة بعد التصديق عليها ومتابعتها و تقويم النتائج بما يكفل تحقيق الخطة العامة للدولة

وممارسة أعمال الرقابة والمتابعة والإشراف الفني على الأجهزة المالية والحسابية في حدود القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن

وتخطيط ومتابعة عمليات الشراء والبيع للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة

اما عن الدور التنفيذى لوزارة المالية شرح “وكيل وزارة المالية ان الوزارة تعمل على تدبير الموارد المالية وتجميع فائض الإيرادات والاحتياطيات العامة لصناديق التمويل وأموال هيئات التامين والاستثمار والقروض المحلية والأجنبية وغيرها من الأموال المتاحة والمشاركة فى تنظيم استخدام الموارد العامة مع وزارة التخطيط لتمويل خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموارد العامة للدولة

وتقدير وتحديد ومتابعة وتحصيل الموارد العامة وكل ما يناط بأجهزة الوزارة تحصيله

وممارسة أعمال الخزانة العامة

إدارة وتصفية الأموال التي آلت إلى الدولة بموجب قوانين التأميم والحراسة أو بمقتضى أحكام محكمة القيم

واكد “هريدى” انه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS » ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها

واكد أن الوزارة عملت على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكل مراحلها (التوعية – التجهيز – التدريب – التفعيل) بالتوازى ليتـم إنجازهـا وفق البرنامج الزمنى مشيرا المركزى

(TSA)، وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة بما يعزز من منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى التى تستهدف إلغاء الشيكات الورقية، والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية بالوحدات الحسابية المنتشرة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزى، ما استدعى تكثيف العمل للانتهاء من إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية وان آخر شيك كان بتاريخ 30-11-2017

واكد “هريدى “ان الحكومه الجديدة لديها توجيهات تستهدف من خلالها خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وستعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية، للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، واوضح أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي؛ فالدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية