إبراهيم مجدي 
لم تكن الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية صباح اليوم الجمعة على أسعار الوقود- مفاجئة لقطاع كبير من المصريين، حيث تزايدت التوقعات بهذا الأمر خلال الأيام الماضية بصورة دفعت البعض إلى تعجل الأمر، فوقوع “البلا ” خير من انتظاره، على حد تعبير المصريين، حيث ياتى قرار رفع أسعار البنزين والسولار في اتجاه برنامج الحكومة لهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.
وأطالب الحكومة وكافة الأجهزة المعنية فى الدولة المصرية بضرورة تكثيف أوجه الرقابة على الأسواق ومراقبة حركة البيع و الشراء والأسعار بشكل عام، حيث إن قرار زيادة أسعار المواد البترولية سوف يحدث حالة من الاضطرابات في الأسواق الداخلية نتيجة التأثر بهذه الزيادة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات المتكاملة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من استغلال الأوضاع الاقتصادية.
وعلى منظمات المجتمع المدنى والاحزاب السياسية ورجال الاعمال ضرورة الاستمرار في المساندة للمنافذ الغذائية المدعومة وتوسيع انتشارها لتكون بديلاً موثوقًا للمستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار، فتعزيز هذه المنافذ بالسلع الأساسية بأسعار مدعومة يمثل خط دفاع مهم ضد جشع بعض التجار، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الإمدادات بشكل منتظم وتوفير السلع بشكل مستدام، بأن تكون هناك منافذ عديدة في كل المدن والقرى في مختلف المحافظات خاصة الاماكن الاكثر احتياجا، وتوفير السلع بأسعار مناسبة مما يشعر المواطن بطمأنية، فالدولة تبذل جهودا حثيثة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات وجودة الحياة من خلال تحسين ظروفهم المعيشية ودعم غير القادرين.
اما المواطن المصرى البسيط اتضرع الى الله ان لاتنساه الحكومة وان تقدم له حزمة جديدة من الدعم خاصة الفئات الفقيرة.
واناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ان يوجه الحكومة بالتعجيل فى تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين وأصحاب المعاشات. لتكون مع مرتبات شهر مايو بدلا يوليو 2025، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء القرارات التي اعتمدتها الحكومة مؤخرًا لضبط السياسات المالية وتوفير حماية اجتماعية أوسع، حيث تشمل الزيادة تحسين الأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للمرتبات، إلى جانب زيادة مخصصة لأصحاب المعاشات.
