“أثر العقوبات الاقتصادية على اقتصاديات الدول دراسة مقارنه: بين إيران وروسيا” رسالة ماجستير للباحثة نهال الشافعي

ابراهيم مجدى صالح 

منحت الاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه بالتعاون مع كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعة القاهرة درجة الماجستير بامتياز في العلوم السياسيه والاستراتيجيه عن دراسة بعنوان: ( أثر العقوبات الاقتصاديه على اقتصاديات الدول: دراسة مقارنه بين إيران وروسيا.) للباحثة نهال احمد محمد الشافعي (رئيس تحرير النشرة الفرنسية والموقع الإلكتروني بقناة النيل الدولية- قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام).

وضمت لجنة المناقشة والحكم: والدكتور حسن سلامة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة (رئيسا)، والدكتورة زينب نوار استاذ مساعد الاقتصاد جامعة مصر المعلوماتية (مشرفا وعضوا) ،

والدكتورة سالي محمد فريد أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية جامعة القاهرة.

تهدف الدراسة إلى تحليل طبيعة العقوبات الإقتصادية المفروضة على كل من إيران وروسيا من حيث الخلفيات السياسية والإقتصادية والدولية. ودراسة أثر العقوبات على مؤشرات الإقتصاد الكلي في كل من البلدين، مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، البطالة، سعر الصرف، وحجم التجارة الخارجية. ومقارنة إستراتيجيات المواجهة الإقتصادية التي تبنتها كل من إيران وروسيا في التعامل مع آثار العقوبات ومحاولة التخفيف منها. وتقييم فعالية السياسات الإقتصادية الداخلية في إمتصاص تداعيات العقوبات وتعزيز الصمود الإقتصادي. وإستخلاص أوجه التشابه والاختلاف في نتائج العقوبات على البلدين، مع توضيح العوامل المؤثرة في كل تجربة. وذلك من خلال دراسة واقعية تستند إلى بيانات وتحليلات متعمقة ، وبمنهجية تقارن بين حالتين مركزيتين في العلاقات الدولية الراهنة .

في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج تحليلية مقارنة حول أثر العقوبات الاقتصادية على إيران وروسيا، يمكن تقديم التوصيات التالية التي قد تسهم في تطوير السياسات العامة للدول المستهدفة بالعقوبات، وتعزيز الأطر: تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية حيث توصي الدراسة بأهمية الإسراع في تنويع مصادر الدخل الوطني للدول المستهدفة بالعقوبات، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل مفرط على صادرات الطاقة أو الموارد الأولية، وذلك من خلال تعزيز القطاعات الصناعية، الزراعية، والخدمية، وبناء اقتصاد إنتاجي مستدام أكثر قدرة على مقاومة الضغوط الخارجية.

كما توصي بتعزيز الشراكات الاستراتيجية البديلة، اذ تؤكد التجربة الروسية أهمية تطوير تحالفات اقتصادية ومالية مع دول غير منخرطة في العقوبات، مثل الصين والهند وبلدان “الجنوب العالمي”، كوسيلة لتقليص أثر العزلة الغربية، وهو ما يمكن أن يشكل نموذجًا يحتذى به في حالة الدول ذات الإمكانات الجيوسياسية.

وتوصي الدراسة بتعزيز الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الوطنية، والحد من التبعية للتكنولوجيا الغربية، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والاتصالات والطاقة، لضمان الاستقلال الاستراتيجي وتقليص تأثير العقوبات التقنية والرقمية.

تطوير سياسات مالية ونقدية استباقية، حيث توصي الدراسة بضرورة بناء منظومات نقدية أكثر مرونة، وتفعيل أدوات تدخل نقدي ومالي فعالة، كما فعلت روسيا، بما يتيح امتصاص الصدمات التضخمية وحماية العملة الوطنية من الانهيار، والحفاظ على التوازن المالي للدولة خلال فترات الحصار.