د. معتز صلاح الدين يرد على اكاذيب الخارجية الإثيوبية: 13 عامًا من المماطلة لا تمنح إثيوبيا حق تزوير الحقائق
إبراهيم مجدي 
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانًا مليئًا بالاتهامات والمغالطات، زعمت فيه أنّ مصر تشن حملة لزعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي، ووصفت تمسك مصر بحقوقها المائية بأنه “عقلية استعمارية”.
والحقيقة أن هذا البيان مكانه الطبيعى صندوق القمامة لانه ليس سوى محاولة جديدة للهروب من الفشل الداخلي وتغطية 13 عامًا من المماطلة والكذب والخداع في ملف سد النهضة.. والتى انتهت برفض مصر الاستمرار فى مفاوضات عبثية
أولاً:
إذا كانت هناك دولة تهدد استقرار القرن الأفريقي اليوم، فهي اثيوبيا الدولة التي:
أشعلت حربًا أهلية في إقليم تيغراي.
دخلت في صراعات حدودية مع السودان.
هددت سيادة الصومال، ولا تزال تطمع في الوصول إلى البحر بالقوة.
ونفس الأسلوب القمىء تتبعه مع ارتيريا
كما تقوم ببناء سد ضخم على نهر دولي دون اتفاق، رغم أن ذلك يخالف كل قواعد القانون الدولي.
إذن، اتهام مصر بزعزعة الاستقرار هو محاولة مكشوفة لـ تصدير الأزمة للخارج.
ثانيًا:
الحديث عن “حقبة استعمارية” ليس سوى دعاية سياسية تحاول بها إثيوبيا الهروب من حقيقة واضحة:
مصر لا تستند إلى معاهدات استعمارية، بل إلى قانون دولي مستقر، وإلى حق تاريخي ثابت بحكم الاعتماد الكامل على نهر واحد لا مصدر بديل له.
مصر لم تمنع تنمية إثيوبيا يومًا، ولم تعترض على بناء السد من حيث المبدأ، بل طالبت فقط باتفاق قانوني ملزم يضمن عدم الإضرار بدولتي المصب.
فأين “العقلية الاستعمارية” في طلب اتفاق يحمي حياة الملايين؟
ثالثًا:
طوال 13 عامًا
وقّعت إثيوبيا “إعلان المبادئ” عام 2015 ثم تنصّلت منه.
وافقت على التفاوض ثم انسحبت عشرات المرات.
تعهدت باتفاق خلال شهور ثم استمرت في الملء الأحادي بلا توقف.
رفضت أي التزام قانوني، ورفضت الوساطة الدولية، ورفضت حتى وجود خبراء محايدين.
إذن، الحديث عن تعنت مصري هو قلب للحقائق.
رابعًا:
تعتمد مصر بنسبة 97% على نهر النيل كمصدر للمياه.
أي نقص ولو محدود يعني:
تدمير الزراعة.
تهديد الأمن الغذائي.
فقدان ملايين الوظائف.
تهديد مباشر للحياة في دولة يعيش فيها أكثر من 100 مليون إنسان.
اذا نهر النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر
أما إثيوبيا، فتمتلك:
أكثر من 12 نهرًا.
مياه أمطار تفوق 900 مليار متر مكعب سنويًا.
مياه جوفية ضخمة غير مستغلة.
فكيف تُتَّهم مصر بالاحتكار بينما إثيوبيا تملك كل هذه الموارد؟
خامسًا:
صحيح أن الدول لا تطلب الإذن في مواردها الداخلية،
لكن النيل الأزرق ليس نهرًا داخليًا ولا ملكًا لدولة واحدة.
هو نهر دولي يخضع لقواعد:
عدم الإضرار
الاستخدام المنصف والمعقول
الإخطار المسبق
التعاون الإلزامي
وهذه ليست قوانين مصرية، بل قواعد راسخة في القانون الدولي، أقرتها الأمم المتحدة.
سادسًا:
قدّمت مصر كل ما يمكن تقديمه:
صبر استمر 13 عامًا كاملة.
مفاوضات لا تنتهي.
استعداد لتسويات عادلة.
مقترحات مدعومة دوليًا.
لكن على إثيوبيا أن تفهم أن مياه النيل ليست قابلة للمساومة، ولن يسمح المصريون بأن تكون ورقة ضغط على حياتهم.
والبيان الإثيوبي يكشف خوفًا واضحًا من الموقف المصري المتماسك، لذلك يلوِّن الحقائق ويشوّهها.
واخيرا
البيان الإثيوبي ليس إلا محاولة يائسة لتبرير:
الفشل في إدارة السد،
الفشل في الاقتصاد،
الفشل في حفظ وحدة الدولة،
والفشل في الوصول لاتفاق عادل.
أما الحقيقة التي يجب أن تدركها إثيوبيا جيدًا فهي:
أن مصر دولة صبورة… لكنها إذا غضبت، فإنه على أثيوبيا أن تتقى شرَّ الحليم إذا غضب.
وأن حماية الأمن المائي المصري ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني وحق وجودي لا يمكن التهاون فيه.
