تسهيل الخدمات الطلابية والمالية داخل المعاهد.. البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الجزيرة العليا

وقّعت الهيئة القومية للبريد ومعاهد الجزيرة العليا بالمقطم بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى إتاحة باقة متكاملة من الخدمات المالية والبريدية والحكومية داخل الحرم الأكاديمي للمعاهد، وذلك لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، في إطار جهود الهيئة لدعم الشمول المالي والتوسع في تقديم خدماتها بالمؤسسات التعليمية الكبرى.

وجرى توقيع البروتوكول كلٌّ من سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، و الدكتور سيد حسني أحمد البنا عميد معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا، ومفوضًا عن الدكتور مجدي عبدالله، منشئ ومؤسس معاهد الجزيرة العليا بالمقطم، بحضور عدد من قيادات الهيئة ومعاهد الجزيرة العليا.

وأكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لإستراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير خدماتها وتعزيز تواجدها داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي يوفرها البريد المصري، مثل تحصيل الرسوم الدراسية ورسوم الأنشطة والخدمات الطلابية، وتوصيل الشهادات للخريجين، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية لطلاب المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي عبدالله منشئ ومؤسس معاهد الجزيرة العليا، أن توقيع البروتوكول يعكس حرص المعاهد على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، بما يسهم في تطوير الخدمات التعليمية والإدارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ مفهوم الشمول المالي ودعم التحول الرقمي في التعليم، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء مؤسسات ذكية تقدم خدمات عصرية ومتكاملة.

وفي السياق ذاته، صرّح سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، بأن معاهد الجزيرة العليا تُعد من المؤسسات التعليمية الرائدة، مشيرًا إلى أن البروتوكول ينص على تخصيص مقر متكامل للبريد داخل المعاهد لتقديم مختلف الخدمات الحكومية والبريدية والمالية، إلى جانب باقة من الخدمات الأخرى التي يقدمها البريد المصري.

كما أعرب الدكتور سيد حسني أحمد البنا، عميد معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا، عن تقديره للتعاون المثمر مع الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن البروتوكول يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع الأكاديمي، ويسهم في تسهيل حصول الطلاب والعاملين على خدمات متطورة وآمنة داخل الحرم الأكاديمي دون الحاجة إلى مغادرته.

يُعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم المؤسسات الذكية والشمول المالي، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تتكامل فيها الخدمات الحكومية مع العملية التعليمية، بما يسهم في تحسين تجربة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.