“العلوم الصحية” تشيد بدور وزارة العمل التنظيمى وتطوير إجراءات العملية الانتخابية

ابراهيم مجدى صالح 

تثمن النقابة العامة للعلوم الصحية، الإجراءات الاستباقية والتنظيمية التي اتخذتها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة العمل، استعدادا لعرس ديمقراطي نقابى عمالي جديد في الدورة النقابية 2026–2030.

وأكد المركز الاعلامى للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن النقابة برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، ومجلس إدارة النقابة، توجهت ببالغ الشكر والتقدير إلى قيادة العملية الانتخابية، برئاسة وزير العمل، محمد جبران، الذي يحدث طفرة حقيقية بإدخال “التحول الرقمي” والمنصة الإلكترونية في إدارة الانتخابات، مما يضمن أعلى معايير الشفافية والعدالة الإجرائية.

وتؤكد النقابة على أن حرص الوزير على دعوة المنظمات النقابية، للمشاركة فى تيسير الإجراءات، بحضور مستشارى الوزير لشئون المنظمات النقابية، وممثل عن منظمة العمل الدولية، هو الحرص الكامل على سير العملية الانتخابية بشكل عادل وشفاف.

بالإضافة إلى التيسير الكبير على النقابيين، فى عملية التقديم والترشح فى كافة المنظمات النقابية العمالية.

رسالة لأبناء العلوم الصحية

ووجه أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، رسالة لأعضاء النقابة في كافة ربوع الجمهورية، قائلا: “ياأبناء العلوم الصحية المخلصين.. إن نقابتكم هي حصنكم المنيع، وصوتكم هو المحرك الأساسي لاستكمال مسيرة الدفاع عن حقوقكم، وتحسين بيئة عملكم، ولأن انتخابات 2026 ستكون تاريخية في تنظيمها الرقمي، فإننا نتوجه إليكم بالآتي:

أولا: المشاركة أمانة:

فندعوكم للاستعداد للمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية، التي ستبدأ مراحلها في منتصف العام الجاري، وإن اختياركم لقيادات قوية وواعية، هو الضمانة الوحيدة لمستقبل مهني أفضل.

ثانيا: الوعي القانوني:

وحث الدبيكي الأعضاء على متابعة الندوات والفعاليات التوعوية التي تنظمها الوزارة والنقابات، للوقوف على إجراءات الترشح، والانتخاب تحت الإشراف القضائي الكامل، وحماية لأصواتهم.

وأكد نقيب العلوم الصحية، على ضرورة تقديم صورة مشرفة للاقتراع، فالحركة النقابية المصرية هي جزء من صورة الدولة، لذلك فالانضباط في هذا الاستحقاق هو رسالة للعالم، على تقديم أعلى درجات الشفافية والالتزام.

ولفت إلى أن انتخابات 2026 ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي تجديد لشرعية التمثيل العمالي، كما أن الالتزام بالقانون ومعايير منظمة العمل الدولية، هو المسار الآمن لحماية استقرار المنظمات النقابية، كأحد أعمدة التوازن الاجتماعي في الدولة المصرية الحديثة.