إبراهيم مجدي 
ابراهيم مجدى صالح
في إطار مقترح مشروع قانون موحد لمناهضة العنف والذي عملت على صياغته مؤسسة قضايا المرأة المصرية ضمن عدد من مؤسسات المجتمع المدني، حيث تضمن المقترح العديد من المواد بالشقين الاجرائي والموضوعي وفي ضوء ذلك تجدر الإشارة الى ان المقترح تضمن عدة مواد تمثل عدد من اليات الحماية القانونية، منها المواد التالية:
المادة (42)
تقوم الدولة وبشكل منتظم، وعلى كافة المستويات، بحملات أو برامج توعية، وبالتعاون مع الهيئات المختصة في مجال المساواة وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني خاصة المنظمات النسائية، من أجل توعية الرأي العام حول كال أشكال العنف المشمولة في هذا القانون، وانعكاساتها السلبية على المجتمع وضرورة الوقاية منها.
المادة (43)
على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم والثقافة والشأن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والإعلام والعدل والداخلية، اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوقاية من جرائم العنف ضد المرأة ومكافحته، وذلك من خلال:
– إدراج برامج تعليمية وتربوية وثقافية على مستويات التعليم كافة، تتناول مواضيع المساواة بين الجنسين، والأدوار غير النمطية للجنسين، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والحق في السلامة الشخصية.
– اعلان جميع البيانات الإحصائية ذات الصلة، حول الحالات المتعلقة بكل أشكال العنف المشمولة في هذا القانون.
-دعم البحوث في المجالات المتعلقة بكل أشكال العنف المشمولة في هذا القانون، لدارسة أسبابها العميقة، وآثارها، ونسبة المعاقبة عليها وفعالية التدابير المتخذة لمكافحتها.
-إجراء تحقيقات ميدانية لتقييم مدي تفشي أشكال العنف المشمولة في هذا القانون داخل المجتمع.
-نشر المعلومات التي قد تحصل عليها الدولة من خلال الدراسات والابحاث نشرا واسعا لاطلاع الرأي العام عليها.
-تزويد الرأي العام بالمعلومات الملائمة عن خدمات الدعم والتدابير القانونية التي يمكن اللجوء اليها وبلغة مفهومة لديهم.
-مكافحة الصور النمطية للمرأة في الاعلام ومنع أي مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصور المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها او المقللة من خطورته.
-توفير التدريبات الملائمة للمهنيين المعنيين وكذلك ذوي الصلة المباشرة بضحايا العنف المشمول في هذا القانون، والعمل على الوقاية من العنف والكشف عنه، وتدريبهم على المساواة بين المرأة االمعنفة والرجل واحتياجات الضحايا وحقوقهن، وعلى كيفية الوقاية من الأضرار
-تطوير قدرات المحققين حول طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا المرأة الواردة بهذا القانون.
-استحداث وتطوير برامج وانشطة هادفة الى تمكين المرأة المعنفة قانونيا واجتماعيا واقتصاديا.
– توفير أماكن خاصة في المراكز الصحية لاستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن.
