إبراهيم مجدي 
نادت الكثير من المؤسسات الدينية والنسوية ومنظمات المجتمع المدنى وبعض الأسر بضرورة وضع تعديلات لـ قانون الأحوال الشخصية، حيث إن بنوده الحالية لا تتماشى مع مجريات الحياة الآن التى تسير على وتيرة سريعه وسط عالم مليء بالتكنولوجيا والمدنية والحداثه ووضعت مؤسسة قضايا المرأة نص قانون يحفظ للمرأة كرامتها دون الاخلال بحق الزوج ويعتبر نص القانون التى تتبناه “مؤسسة قضايا المرأة” افضلهم حاليا بعد التفكك الأسري الذى يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة ومشاكل الأحوال الشخصية تؤدي لعزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة
والمريب فى الامر الذى لاشك فية ان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،اكد من قبل أن مشروع مقترح القانون الذى أعدته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مشروع أساسه الشرع الحنيف بمدارسه الفقهية المعتمدة، وحاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع نصب عينيه مقاصد الشريعة الإسلامية ومصلحة الأسرة مجتمعة فى المقام الأول ومصلحة الطفل وذلك قبل الانسحاب من المشهد قليلا او ربما انسحب بمشروعه ومواده الذى لاجد ضالته فية
وبما ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ،تحدث خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى تعده لجنة قضائية مشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل واصدر تعليمات جادية للمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، للاطلاع على ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ووجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الاسرة
وكشف وزير العدل بعض ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد ومنها الحصول على موافقة من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء بشأن توثيق الطلاق، فيم تطرق إلى «صندوق دعم الأسرة المصرية» وهو الكيان الذي سيتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، والدعم الخاص له سيكون بمساهمة من الحكومة وكذلك من المقبلين على الزواج
وبعد الاطلاع على”قانون أكثر عدالة للأسرة” التى تبنته مؤسسة قضايا المرأه وتبنته النائبة نشوى الديب و60 نائبا بمجلس النواب هوأفضلهم حتى الآن خاصة بعد مقارنته بقوانين الأحوال الشخصية الحالية و اعتبرت مواده فصولا من رواية لمؤلف لعب على كل الافكار والتوجيهات فتساءلت: كيف سيتناول المشروع موضوع تعدد الزوجات، وماذا عن الخطبة والزواج والطلاق والتطليق والنسب بإرادة الزوج المنفردة، ثم ماذا عن الخلع والحضانة وحق الرؤية والاصطحاب والمفقود وغيرها من المسائل الحاكمة للعلاقات الأسرية؟
وبعد الانتهاء من المشاركة فى تدريبات عقدتها المؤسسة مؤخرا بل والمراجعة والمقارنة وجدت مشروع القانون يرد على هذه التساؤلات بل ويستحدث أحكاما لو تمت الموافقة عليها وصدورها ونفاذها من مجلس النواب سوف تُحدث ثورة فى العلاقات الأسرية بل ويراقب عن كثب المحيط الاجتماعي والسياسي ويتعامل بجدية مع كافة انواع الضغوط الاجتماعية التي يواجهها مهما بدت محدودة النطاق