إبراهيم مجدي 
اسعار السلع وصلت لحد غير مسبوق بسبب التضخم الناتج عن ارتفاع سعر العملة الأجنبية والذي من المفترض تعويضه من المدخلات المحلية من الصناعة والزراعة.
ورغم ذلك فالتجار يمارسون الاحتكار وسوء المعاملة برفع الأسعار فوق هامش الربح أضعاف مضاعفه علي منتجات جميع مدخلات الإنتاج فيها محلية ليزداد الأمر تعقيدا .
ولذلك لابد من تدخل سريع من قبل وزارة التموين لوضع حد لمهزلة التجار فالتوقيت لايحتمل تلاعب بالاسعار فالسلع تزيد كل ساعة بلا رقيب أو حسيب .
وخبراء الاقتصاد يؤكدون أن وضع تسعيرة ضد توجهات السوق الحر والعرض والطلب المتوافق مع سياسة الحكومة الاقتصادية حتي وإن كانت تلك السياسة الاقتصادية تحتاج إلي تعديل لبعض الوقت والخروج من مظلة السوق الحر في أوقات الأزمات فكما يوجد التزامات اقتصادية هناك اجتماعية وخاصة فى ظل أزمة عالمية فرضتها الحرب فى أوكرانيا فالعالم أصبح اجمع يعيش اقتصاد حرب كلا يحاول ادخار وتخزين ما يقدر عليه من السلع الاستراتيجية بسبب تحرك الاسعار بين ساعة وأخرى.
ولذا علي الحكومة أن تأخذ المبادرة وتضع هامش لتحريك الاسعار حسب قيمة كل منتج والمداخلات الخاصة به وتضع حد لجشع التجار وتتحرك علي اساس ما حدث من تغير بسبب الحرب حتي وإن استلزم ذلك تغير فى الاستراتيجية والخطط قصيرة المدى الاقتصادية والتعامل مع الموقف الحالي بآليات أكثر حزما مع التجار بتحديد الاسعار وعندما تنتهي الأزمة لامانع من العودة للاقتصاد الحر أو عدم العودة .
