ننشر مقترحات حزب الغد ” المقدمه للحوار الوطنى ضمن تعديلات قانون الاحزاب السياسيه

ابراهيم مجدى صالح

تقدم حزب الغد المهندس “موسى مصطفى موسى” باحد الاوراق الهامة التى قدمها  للحوار الوطنى ضمن مقترحات تعديل قانون الاحزاب السياسية

 وتقدم رئيس حزب الغد بعظيم الشكر الى السيد رئيس الجمهورية الرئيس البطل عبد الفتاح السياسى الذى دعانا جميعا الى هذا الحوار الوطنى الجامع كما اتقدم بالشكر إلى كل القائمين على ادارة الحوار

فقد صدر لاول مره قانون الاحزاب السياسيه رقم 40 في عام 1977 وعدل 7 مرات

المره الاولى كانت في العام 79 والثانية كانت فى العام 80 كما عدل مرتين فى العام 81 ومرة اخرى فى العام 92 ومرة سادسة فى العام 205

كانت اخر التعديلات في العام 2011 بالقانون رقم 12 لسنه 2011 الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة

كانت الماده الخامسه من دستور 71 تؤمن الحياه السياسيه وتضبط التنافس الحزبى وتمنع قيام الاحزاب الدينية حيث كانت تنص علي 3 موانع اساسية مهمة عند قيام الاحزاب وهى :-

1- حظر اقامة الاحزاب السياسية على أية مرجعيه دينيه

2- حظر قيام الاحزاب السياسية على اساس ديني

3- حظر قيام الاحزاب على اساس التفرقه بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين أو…

وجاء دستور الاخوان في العام 2012 فاسقط الحظر الاول تماما وألغاه حظر (المرجعيه الدينيه) كما اسقط الحظر الثانى أيضا (الاساس الديني) وقصر الموانع عند قيام الاحزاب علي الحظر الثالث فقط وهو حظر قيام الاحزاب على اساس التفرقه بين المواطنين

ونشأ وفقا للدستور الاخوان 11 حزب ديني مماكان له بالغ الخطر والاثر على النسيج الوطنى الجامع وعلى وحدتنا الوطنية اهم ثوابتنا الوطنيه واصبح الوطن مهددا بالتقسيم والتشرزم والفتن وهددت وحدتنا الوطنية تهديدات خطرة

وقامت ثورتنا الخالدة ثورة استرداد الوطن فى 30 يونيه 2013 وجاء دستور 2014 فى المادة 74 منه فوافق دستور الاخوان واسقط الحظر الاول المهم والخطير والحارس للوطن وهو حظر (المرجعية الدينية) عند قيام الاحزاب وهذا عجيب للغاية ومثير ولافت للانتباه ايضا

حيث اعاد دستور 2014 الحظر الثانى فقط وهو حظر قيام الاحزاب السياسية على اساس دينى وهو مالا يمنع من قيام احزاب وفقا لمرجعية دينيه اسلامية سنيه أو شيعيه أو مسيحية أو يهوديه وهى مسأله خطيرة للغاية على امننا القومى وعلى وحدتنا الوطنية وعلى تماسك نسيجنا الاجتماعى وعلى نظامنا الديمقراطى

ونحن فى حزب الغد نطالب بإعادة الحظر الاول والنص عليه مرة أخرى ووضعه فى قانون الاحزاب ضمن المادة الرابعة مادة المحظورات والنص صراحة فيها على حظر قيام الاحزاب السياسية على اية مرجعية دينيه ، وعدم الاكتفاء بالحظرين الثانى والثالث حظر الاساس الدينى وحظر التفرقه بين المواطنين ،

كما نقترح وضعه ضمن الوثيقة الدستورية فى اقرب تعديل قادم لدستور البلاد ، فنضبط بذلك نص المادة 74 من الدستور الحالى ونعود بها الى اصلها فى دستور 71 والتى كانت تحمل رقم 5 فيه

فالموضوع هام للغايه وجلل لحماية وبقاء الوطن والحفاظ عليه وضبط الحياة السياسية الحزبيه وضبط التنافسية السياسية درءا لمخاطر عديدة قد تحدث نتيجة اسقاط الحظر الاول والاساسى من دستور البلاد واسقاطه ايضا من قانون الاحزاب ايضا