بني سويف – جمال عبد المنعم
عقد اجتماع طارئ أمس الثلاثاء في الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود والدكتور حاتم بدوي (الأمين العام) برؤساء شعب الصيادلة على مستوى الجمهورية.
وكشف الدكتور أحمد عبد الله، رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية في محافظة بني سويف، في مناقشة هذا الأجتماع عن وجود نقص في أدوية كثيرة: منها علاج الغدة ومعظم المضادات الحيوية، أدوية الإسهال جميعها، مجموعة أدوية نزلات البرد، فوارات الأملاح، أيضاً بروفين شراب وبدائله.
وأضاف “عبد الله” أن هناك أيضًا نقص في أدوية السكر بسبب المادة الفعالة، مشيرًا إلى أنه يجب طلب الدواء بالإسم العلمى وليس التجاري، موضحاً أن هناك أدوية تجارية وأدوية مثيلة وهي نفس التركيب والتركيز وأما أدوية البديل هى نفس الفاعلية مع اختلاف المادة الفعالة.
وأشار رئيس شعبة الصيادلة ببني سويف، إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى لوجود أزمة في المواد الخام للأدوية وأيضاً اتجاه شركات الأدوية لزيادة الأسعار، منوهًا إلى أن شركات الأدوية مع ارتفاع أسعار الخامات لن تخسر ولكنها ستُوقِف الإنتاج، بالإضافة إلى أن هناك بعض التجار وشركات الأدوية يقوموا بتخزين الأدوية لارتفاع سعرها.
ولفت رئيس شعبة الصيادلة، إلى أن هناك من يستغل الأزمات لإيجاد أدوية مغشوشة وتوزيعها في السوق، مشيرًا إلى أنه يتم التعرف على جودة الدواء من رقم التشغيلة فكل 5 أو 10 آلاف عبوة دوائية لها رقم تشغيلة بمفردها، مناشدًا الجهات الرقابية بزيادة التفتيش على مخازن شركات الأدوية.
وأشار الدكتور أحمد عبد الله خلف، رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية ببني سويف في الاجتماع، أن الصيادلة يتعرضون لأزمات اقتصادية صعبة وعدم حلها حلولًا جذرية يؤدي إلى إغلاق الصيدليات، مضيفًا أن من أهم هذه المشكلات التي تواجه الصيادلة بيع الدواء بأكثر من سعر وهذه مشكلة كبيرة تواجه الصيادلة.
وتابع “خلف”، لو استمر نزيف خسائر الصيدليات فإن الصيادلة مضطرون للإغلاق كما فعل البعض إذ مع زيادة الخسائر لن يستطيع الصيادلة الوفاء بإلتزاماتهم مع ارتفاع أسعار الخدمات والرسوم والضرائب، كل ذلك يحتاج إلى حلول جذرية وسريعة وعاجلة لصالح العاملين في القطاع والمواطنين.
وأشار إلى أنه تم مناقشة الأدوية منتهية الصلاحية إذ لم تجبر هيئة الدواء المصرية أي شركة أدوية أو إلزامها بسحب أي أدوية منتهية الصلاحية، وهو ما يؤدي إلى انتشار الأدوية المغشوشة في السوق المصري كما تم مناقشة ايضاً آلية تطبيق اللوائح والقوانين على شركات الأدوية المخالفة للتسعيرة، وذلك بتقليل هامش ربح الصيدلي والذي وصل أن الشركة تبيع الآن بسعر الجمهور بخصومات صفر في الفواتير.