العلوم الصحية: كلمة “السيسي” في القمة العربية تجسد الموقف المصري الثابت تجاه للقضية الفلسطينية

ابراهيم مجدى صالح 

أكدت نقابة العلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية الاستثنائية، المنعقد في العراق مؤخرا، تمثل صوتا صادقا يعكس الموقف المصري التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتُجسد ريادة مصر في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت النقابة إلى أن الكلمة جاءت في توقيت مفصلي تمر به المنطقة، فكانت حاسمة في مضمونها، واضحة في رسائلها، وملتزمة بمبادئ لا تقبل المساومة، وعلى رأسها رفض التهجير القسري للفلسطينيين، والتأكيد على أن إعمار غزة، يجب أن يكون بالتوازي مع ضمان بقاء أهلها في أرضهم، وهو ما يعكس تمسك الدولة المصرية بمبدأ “لا تفريط ولا تهجير”.

وأكدت النقابة أن دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة من القاهرة، بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، يعكس التزام مصر بالفعل قبل القول، ويؤسس لتحرك عملي يُخرج الشعب الفلسطيني من دوامة المعاناة المستمرة، ويحشد الدعم الدولي في مواجهة الدمار والعدوان الإسرائيلي المستمر.

وثمنت العلوم الصحية موقف مصر الرافض لأي حلول تلتف حول الحقوق الفلسطينية المشروعة، أو تسعى لتصفية القضية عبر مشاريع تهجير أو تطهير عرقي، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وضع خارطة طريق واضحة، تستند إلى الشرعية الدولية، وتكفل حماية الفلسطينيين من محاولات محو الهوية والوجود.

وأكدت النقابة، أن الخطاب الرئاسي لم يقتصر على الملف الفلسطيني فقط، بل عكس إدراكا عميقا لحجم التحديات الإقليمية، التي تواجه عدة دول عربية، حيث دعا الرئيس إلى نبذ التدخلات الخارجية، واعتماد الحلول السياسية والحوار، بما يضمن وحدة الصف العربي، ويعيد الاستقرار إلى الدول الشقيقة، التي تعاني من أزمات ممتدة مثل السودان وسوريا واليمن وليبيا ولبنان.

وشددت نقابة العلوم الصحية، على أن حديث الرئيس كان صوت الضمير العربي، وعبر بصدق عن نبض الشعوب العربية، التي تنتظر مواقف شجاعة تحمي الكرامة والحقوق، وتواجه سياسات القمع والاستيطان والعدوان، مؤكدة أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها القيادي في دعم القضايا العربية العادلة.

واختتمت النقابة، بتجديد الدعم الكامل لكافة التحركات التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية، في المحافل الدولية والإقليمية، من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع، وتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، بما يُنقذ المنطقة من الانزلاق نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.