إبراهيم مجدي 
من أجل إعادة هندسة الحياة السياسية فى مصر وهيكلتها مع اقتراب البدء فى الإعداد للانتخابات، تم الإعلان عن مشروع لتعديل قانون مجلس النواب ومشروع آخر لقانون مجلس الشيوخ، إلى جانب مشروع لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. تأتى هذه التعديلات فى سياق السعى لتطوير الحياة السياسية وتعزيز التمثيل البرلمانى، وسط دعوات مجتمعية متكررة لتفعيل الحياة الحزبية، وتحقيق تمثيل عادل وفعال للمواطنين فى الانتخابات.
ويجمع مشروع القانون الجديد، بين نظامي القائمة والفردي، بحيث تقسم البلاد إلي أربعة دوائر انتخابية للقوائم، و284 دائرة للفردي، وسيكون إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 568، كما هو في القانون الحالي، بخلاف المعينين، بما يشمل 284 مقعداً لنظام القائمة بواقع قائمتين، لكل قائمة 102 مقعد، وقائمتين لكل منهما 40 مقعداً، بالإضافة إلى دوائر الفردي وبها 284 مقعداً.
ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.
يرى البعض ان الانتخاب بنظام القائمة المغلقة سوف يتسبب فى هيمنة أحزاب محددة على القوائم فى ظل ضعف الحياة الحزبية وتراجع التعددية الحقيقية فيها، وقد يؤدى هذا النظام إلى احتكار بعض الأحزاب للمقاعد، مما يخصم من فرص المستقلين والكفاءات غير المنتمية لأحزاب قوية، ويشير البعض الاخر الى ان قانون الانتخابات كان في صُلب العناوين التي تمّت مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وكان مطلب قوى المعارضة واضحاً بضرورة تغيير القانون، ليشمل نظام القائمة النسبية، وهو النظام الانتخابي الذي توافقت عليه النظم الديمقراطية باعتباره الأنسب للحفاظ على أصوات المواطنين، وعدم إهدارها.
فى الوقت نفسه يرى اخرون أن الوقت غير كافٍ لتعديل النظام الانتخابي، حيث ان تطبيق نظام القوائم النسبية يحتاج إلى وقت طويل ونقاشات مطولة داخل مجلس النواب، كما يحتاج إلى وقت كافٍ كي تستعد الأحزاب لتطبيقه، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالوقت الراهن.
وهناك اراء اخرى تطالب بتطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين “نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي” شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، او بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.