في يوم البيئة العالمي: مؤسسة عدالة ومساندة تدعو لتكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة التغيرات المناخية

ابراهيم مجدى صالح 

أعلن مجلس أمناء مؤسسة “عدالة ومساندة المرأة المصرية” – في يوم البيئة العالمي – دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية المتزايدة، مشيدة بما تم تحقيقه من خطوات ملموسة على أرض الواقع، سواء من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، أو من خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي أكد الدور الريادي للدولة المصرية في قيادة ملف المناخ على المستويين الإقليمي والدولي.

ويؤكد مجلس أمناء المؤسسة أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد قضية بيئية فحسب، بل أصبحت قضية وجودية تمس حياة المواطن اليومية، من حيث التأثيرات المباشرة على الصحة العامة، والأمن الغذائي، واستدامة الموارد، والأنشطة الاقتصادية المختلفة. كما أن دخول مصر في نطاق النشاط الزلزالي – وهو ما شهدناه مؤخرًا من هزات أرضية شعر بها المواطنون في مناطق متفرقة – يضع أمامنا مسؤولية مضاعفة في التعامل مع البيئة كقضية أمن قومي.

وفي هذا السياق، شدد مجلس أمناء مؤسسة “عدالة ومساندة المرأة المصرية” على أن التوعية المجتمعية يجب أن تكون خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التحديات، وطالب بزيادة الجرعة التوعوية في وسائل الإعلام، وتكثيف البرامج والمحتويات التي تشرح للمواطنين الأثر المباشر للتغيرات المناخية عليهم وعلى مستقبل أبنائهم، مع ضرورة أن تكون الرسائل بسيطة وواضحة وتصل لجميع الفئات، لا سيما الفئات المهمشة والريفية.

ودعا مجلس أمناء المؤسسة إلى حزمة من الإجراءات التي يجب أن تتبناها مؤسسات الدولة من أجل ترسيخ الوعي البيئي لدى المواطنين، ومنها: دمج قضايا البيئة والتغير المناخي في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، بشكل يضمن تكوين وعي بيئي مستدام لدى الأجيال الجديدة. وإطلاق مبادرات توعوية مستمرة داخل مراكز الشباب والنوادي ومراكز الخدمات المجتمعية، لتكون البيئة جزءًا من الثقافة العامة لدى الشباب. وتحفيز الإعلام المحلي والمجتمعي على إنتاج محتوى بيئي منتظم يعكس القضايا المحلية ويقدم حلولًا واقعية قابلة للتنفيذ. وتمكين منظمات المجتمع المدني من الوصول إلى أدوات ووسائل دعم تمكنها من القيام بدورها في التوعية البيئية، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن.

وتؤكد مؤسسة “عدالة ومساندة المرأة المصرية” أن مسؤولية حماية البيئة هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والإعلام والمواطن، وأن التغيرات المناخية لا تعترف بالحدود الجغرافية، وبالتالي فإن العمل الجماعي والتكامل المؤسسي أصبحا ضرورة لا رفاهية.

وقال بيان المؤسسة: في يوم البيئة العالمي… نجدد العهد على أن نكون صوتًا داعمًا للبيئة، وشريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية المستدامة التي لا تكتمل دون بيئة نظيفة وآمنة.