إبراهيم مجدي 
كنت أحد المشاركين فى المائدة المستديرة لمناصرة تجريم زواج الاطفال والتى نظمته هيئة بلان انترناشونال ايجيبت مع مؤسسات حقوقية وبمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة وتم عرض قانون مقترح لزواج الاطفال لمنافسة من حاجه ماسه اليوم والتغلب على هذه المشكلة ونحن في عصر تتقدم فيه الإنسانية نحو احترام حقوق الإنسان وتعزيز كرامة الفرد، ما زال هناك من يبرر زواج الأطفال تحت مسميات متعددة: العادات، التقاليد، الدين، أو حتى “الستر”. غير أن الواقع الصادم يقول إن زواج الأطفال جريمة بحق الطفولة والإنسانية، ويجب أن يُجرَّم قانونًا بشكل صارم وواضح.
الطفولة هي مرحلة النمو، التكوين، والتعليم، لا مرحلة لتحمُّل مسؤوليات الزواج والإنجاب. الفتاة التي لم تبلغ سن الرشد جسديًا ونفسيًا لا يمكن أن تُجبر على الدخول في علاقة زواج قد تودي بصحتها الجسدية والعقلية. إن حرمان الطفل من حقه في التعليم والنمو الطبيعي من أجل تزويجه هو نوع من العنف الممنهج.
اللافت للنظر أن زواج الأطفال ينتج عنه غالبًا أمهات صغيرات غير مؤهلات لتربية أطفال، مما يخلق أجيالاً هشّة نفسيًا وتعليميًا. كما يؤدي هذا الزواج إلى عزل الفتاة عن بيئتها الطبيعية، ويجعلها عرضة للعنف الأسري، والضغوط النفسية، بل والانتحار في بعض الحالات.
إن القوانين التي تترك ثغرات تسمح بزواج القاصرات، مثل “الزواج العرفي” أو “الزواج بتصريح من ولي الأمر”، تُعدّ تواطؤًا مقنّعًا. لابد أن يكون هناك قانون واضح يحظر ويجرّم زواج أي شخص تحت سن 18 عامًا، دون استثناءات، مع عقوبات رادعة للوالدين، والزوج، وكل من يسهل هذا الزواج.
زواج الأطفال لا يؤذي الطفلة وحدها، بل يؤثر في المجتمع ككل. يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، والأمية، والبطالة، ويعيق التنمية المستدامة. عندما نمنح الفتيات الفرصة لإكمال تعليمهن، والعمل، والمشاركة في بناء المجتمع، فإننا نبني مستقبلًا أقوى وأكثر عدالة.
تجريم زواج الأطفال ليس مسألة “خلاف ثقافي” أو “حرية اجتماعية”، بل هو موقف أخلاقي وقانوني لحماية الطفولة من الانتهاك. علينا أن نقف جميعًا — كمجتمع، ووسائل إعلام، ومؤسسات دينية وقانونية — ضد هذا النوع من الانتهاك، وأن نُسمع صوتنا بوضوح: لا لزواج الأطفال.. نعم لحقهم في الطفولة والحياة الكريمة.