إبراهيم مجدي 
على مدى عقود طويلة، صدّق العالم الرواية الأمريكية التي قدمت نفسها كحامية للعدالة الدولية، وراعية للديمقراطية، ومدافعة عن حقوق الإنسان. كانت واشنطن ترفع شعارات العدالة وتتحدث عن القانون الدولي كأنهما بوصلتها الأخلاقية. لكن اليوم، وفي ظل أبشع جرائم الإبادة والتجويع في التاريخ الحديث، تسقط الأقنعة وتتهاوى كل الأوهام. الولايات المتحدة التي كانت تدعي حماية العدالة، باتت اليوم عرّابتها، تعرقلها وتنتقم من كل من يسعى لتطبيقها. إنها لحظة تاريخية فارقة تفضح التناقض الصارخ بين الشعارات والممارسات، وتثبت أن العدالة في قاموس واشنطن هي مجرد أداة تخدم مصالحها لا مبدأ مقدسًا.
واشنطن تهاجم العدالة وتكشف عن وجهها الحقيقي
في خطوة صادمة لم تراها شعوب العالم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن فرض عقوبات على أربعة مسؤولين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية. هذه العقوبات ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي رد فعل مباشر على سعي المحكمة للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الإجراءات، التي تُتخذ بموجب أمر تنفيذي، تكشف بوضوح أن الإدارة الأمريكية لا تحترم القانون الدولي عندما يتعارض مع مصالحها الخاصة. كيف يمكن لدولة تدّعي أنها تقود العالم الحر أن تعاقب قضاة يعملون من أجل تحقيق العدالة للضحايا؟ إنها فضيحة عالمية تُثبت أن واشنطن شريك فعلي في الجرائم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب مهما حاولت أمريكا حمايتهم.
تاريخ من العرقلة ومحاولة قمع العدالة
هذه ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الولايات المتحدة عمل المحكمة الجنائية الدولية. فقد استخدمت الإدارة الأمريكية سابقًا نفس الأمر التنفيذي لمعاقبة المدعي العام للمحكمة، كريم خان. كما أن الرئيس دونالد ترامب كان قد وقّع أمرًا تنفيذيًا مشابهًا في عام 2020 لمعاقبة أعضاء المحكمة بعد أن سمحت بتحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان. هذا النمط المتكرر من الإجراءات العقابية يرسل رسالة واضحة: واشنطن ترى نفسها فوق القانون الدولي وتعتبر أي محاولة لمحاسبتها أو محاسبة حلفائها “هجومًا غير مشروعًا”. هذه التصريحات التي يطلقها روبيو بضرورة حماية “سيادة إسرائيل” تبرر بوضوح التدخل السافر في عمل هيئات العدالة الدولية وتكشف عن انحياز أمريكا الأعمى للاحتلال.
صحوة العالم ونهاية الهيمنة: لماذا لم تعد تهديدات أمريكا تُرهب أحدًا؟
الواقع المرير يكشف أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعيش في وهمٍ لم ينتهِ بعد، غير مُدركةٍ أن البساط قد سُحب من تحت قدميها إلى الأبد. لقد انتهى عصر الهيمنة الأحادية، وولدت صحوة عالمية غير مسبوقة من رحم أبشع جرائم ضد الإنسانية شهدها التاريخ الحديث. لقد فضحت غزة زيف القيم الأمريكية على رؤوس الأشهاد، ولم تعد تهديدات واشنطن – سواء من الإدارة السابقة أو الحالية – بقادرة على إخافة ضمير العالم أو ثني محكمة الجنايات الدولية عن مضيّها قُدمًا في طريق المساءلة. لقد اتضح للجميع أن واشنطن، التي خدعت العالم لعقود بشعارات حقوق الإنسان والديمقراطية الزائفة، هي نفسها التي انتهكتها بأبشع الصور وقمعت حرية التعبير في عقر دارها، وهي الآن تُعرقل العدالة الدولية علنًا لتحمي مجرمي حرب هاربين من العقاب. لقد حولت واشنطن وحليفتها ساحة السياسة العالمية إلى نادي للإجرام الدولي تحكمه ‘مافيا صهيو-أمريكية’، ولكن الأكيد أن محكمة العدل ستواصل طريقها، وستُحاكَم كل الأيدي التي ارتكبت أو شاركت أو دعمت جريمة الإبادة والتجويع في غزة.
ما الذي تخفيه واشنطن؟ الجرائم التي تريد إسكات القضاء عنها
لماذا تخشى واشنطن المحكمة الجنائية إلى هذا الحد؟ الجواب لا يتمثل في التحقيق في أفغانستان فحسب، بل في الخوف من أن يتحول البناء القانوني إلى سابقة لمحاسبة حليفها الأساسي. إن الجرائم المرتكبة في غزة، والتي وصفتها منظمات حقوقية رصينة بـ”الإبادة الجماعية” و”التجويع الممنهج”، هي النقطة التي لا تريدها الإدارة الأمريكية أن تصل إلى قاعة المحكمة. العقوبات ليست مجرد رد فعل غاضب، بل هي محاولة يائسة لسد الباب أمام أي مساءلة قانونية مستقبلية عن الدعم الأمريكي غير المحدود لعمليات قد تصل إلى حد جرائم الحرب، مما يجعلها شريكًا محتملاً وفقًا للقانون الدولي.
انتفاضة الضمير.. من المكاتب إلى الشوارع
بينما تحاول الإدارة الأمريكية إخفاء جرائمها خلف شعارات زائفة، يثبت الضمير الإنساني أنه لا يمكن قمعه. الاحتجاجات لم تعد مقتصرة على الشوارع والجامعات فقط، بل وصلت إلى قلب الشركات الأمريكية الكبرى. موظفون في شركة مايكروسوفت، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، نظموا احتجاجًا أمام مقر الشركة في واشنطن. هذا الاحتجاج، الذي ذكره تقرير لصحيفة الغارديان، يأتي تنديدًا بعلاقات الشركة بالجيش الإسرائيلي. هذه الوقفة الاحتجاجية داخل مقر الشركة نفسها تحمل رسالة قوية: أن التواطؤ في الجرائم لم يعد أمرًا مقبولًا، وأن الموظفين أنفسهم أصبحوا يرفضون أن تكون شركاتهم جزءًا من آلة القتل والدمار. إنها ثورة أخلاقية تظهر أن هناك من لا يزال يؤمن بالعدالة في وجه كل التضليل.
العالم يراقب: لن يفلت أحد من المساءلة
في الختام، إن محاولات أمريكا لقمع العدالة لن تنجح. فالتاريخ يخبرنا أن الحق لا يموت، وأن صوت الضحايا سيظل يلاحق مرتكبي الجرائم ومن يتواطأ معهم. اليوم، لم تعد الشعوب تخدع بالشعارات الجوفاء، فالعالم يرى بوضوح من يقتل الأطفال ومن يتسبب في المجاعة. إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليست سوى دليل على خوفها من الحقيقة، ورعبها من المساءلة، وتأكيد على أنها شريكة في الجريمة. لن تفلت أمريكا أو حلفاؤها من المساءلة التاريخية. فبعد هذه الجرائم، لا يمكن أن يعود العالم كما كان، وسيدفع كل من تلاعب بالعدالة ثمنًا باهظًا. ستظل هذه الإجراءات وصمة عار على جبين كل من شارك فيها، وستكون دليلًا حيًا على أن العدالة الحقيقية لا يمكن شراؤها أو قمعها.
