إبراهيم مجدي 
تلقت النيابة العامة بلاغاً رسمياً يحمل رقم 1325751 لسنة 2025، يتضمن شكوى ضد مسؤولين في نقابة التمريض بتهم تتعلق بسوء استخدام المنصب والمطالبة بأموال غير مستحقة.
البلاغ المقدم من مسؤول في إحدى المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال التمريض، يشير إلى تعرض عدد من المؤسسات لمطالبات مالية من قبل إدارة النقابة.
وحسب الشكوى، طُلب من المؤسسات التعليمية دفع مبلغ كبير يصل إلى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى نسبة سنوية من الإيرادات تقدر بـ 10% تحت مسمى “مساهمة للجهات الحكومية”.
يذكر البلاغ أن هذه المبالغ كانت تُطلب دون تقديم مستندات واضحة تُظهر آلية تحويلها للجهات المختصة، مما أثار تساؤلات حول الغرض الفعلي من تحصيلها.
كما يشير البلاغ إلى استخدام أساليب ضغط مختلفة مثل التهديد بتعطيل إجراءات المؤسسات، وإزالة أسمائها من القوائم الرسمية، والادعاء بضرورة المرور عبر النقابة للتعامل مع الوزارات.
ويتضمن البلاغ أيضاً اتهامات بطلب توقيع عقود استشارية مع بعض المسؤولين النقابيين مقابل أتعاب شهرية، دون وضوح في طبيعة الخدمات المقدمة.
أشار مقدم البلاغ إلى أن رفض بعض المؤسسات لهذه المطالب أدى إلى تأخيرات في إجراءات الطلاب الأكاديمية، مما أثر على سير العملية التعليمية.
يعتمد البلاغ على نصوص قانونية تتعلق بسوء استخدام المنصب والمطالبة بأموال غير مستحقة، ويطلب من النيابة العامة إجراء تحقيق في الأمر.
تأتي هذه الشكوى في وقت تشهد فيه النقابة نقاشات داخلية حول طرق تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء وتطوير آليات العمل الإداري والمالي.
