كلية التعليم المستمر بجامعة النيل تطلق دبلومًا متخصصًا لتأهيل المديرين التنفيذيين بوزارة المالية نحو قيادة حديثة ومستدامة

ابراهيم مجدى صالح 

في إطار التعاون المشترك بين كلية التعليم المستمر بجامعة النيل ووحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أطلقت الكلية برنامجًا تدريبيًا مكثفًا تحت عنوان: “دبلوم المدير التنفيذي المحترف”، والذي يستهدف تأهيل المديرين التنفيذيين بالوزارة على مدار 60 ساعة تدريبية.

ويهدف البرنامج إلى دعم وتفعيل مفاهيم القيادة والإدارة الحديثة، وتعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب نشر مبادئ التعامل مع ذوي الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية.

وقالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل أن إطلاق هذا الدبلوم يأتي في إطار حرص الكلية على تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتدعم جهود الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى إعداد قيادات تنفيذية قادرة على مواكبة المتغيرات وتبني أفضل الممارسات المؤسسية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للتنمية المستدامة”.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم بوزارة المالية، على اهتمام الوزارة بتنمية وبناء قدرات كوادرها وحرصها الدائم على إعداد وتأهيل قيادات الصف الأول والثاني، قائلاً نولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في العنصر البشري كونه الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة. وهذا التعاون مع جامعة النيل يضيف خبرات تدريبية عالية الجودة، تعزز من كفاءة قياداتنا التنفيذية، وتؤهلهم للتعامل مع تحديات المرحلة الحالية والمستقبلية.

كما أشاد بدور الدكتورة داليا فؤاد، رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالوزارة، في حرصها على التعاقد مع أفضل بيوت الخبرة لتطوير العاملين، وبجهود زينب علي في الارتقاء بالأداء والاستثمار في الكفاءات البشرية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أيمن السيد، مستشار عميد كلية التعليم المستمر، أن هذا الدبلوم يمثل خطوة نوعية نحو تمكين المديرين التنفيذيين من تفعيل السياسات الإدارية والقيادية والاستراتيجيات الوطنية بشكل عملي.

وقال يركز البرنامج على تعزيز القدرات في إدارة التغيير، والتطوير المهني، واتخاذ القرارات، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بفعالية، إلى جانب التعرف على مدونة السلوك الوظيفي وقانون العمل الجديد. وهو بذلك يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، ويُعد الأول من نوعه في هذا التخصص الموجه للقيادات الحكومية.