استثمار بـ220 مليون دولار.. شراكة دولية رباعية تطلق مشروعًا للطاقة الشمسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ويتكون المجمع من مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، وآخر للألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بالإضافة لمصنع لأنظمة تخزين الطاقة بطاقة 1 جيجاوات/ساعة، ويتيح المشروع نحو 850 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف تصدير كامل إنتاج مصنع الخلايا الشمسية للأسواق العالمية، بينما يوجه إنتاج مصنع وحدات التخزين لتلبية احتياجات السوق المحلية وعدد من الأسواق الإقليمية، ومن المخطط أن يعمل المشروع على رفع نسب المكون المحلي تدريجيًّا، باعتماده على الألومنيوم والزجاج المحليين كمدخلات إنتاج.
هذا وقد حضر مراسم الاحتفال كلٌّ من اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والسفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى القاهرة، والسيد تساو خوي، العضو المنتدب لشركة تيدا- مصر، وأحمد أبو هشيمة رئيس شركة (AH) للإدارة الصناعية ومؤسس شركة أتوم سولار مصر، والمهندس علي الشِمرَي الرئيس التنفيذي لشركة (GSU)، والسيد لي، ممثل شركة (JA Solar).

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، لا سيما في قطاعات الصناعات المستقبلية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن خطة الدولة وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية المبنية على رؤية مصر 2030 تستهدف أن تصبح مصر مركزًا عالميًّا لإنتاج وتداول الطاقة الخضراء، خاصةً في ظل المقومات الكبرى التي تتمتع بها، والقدرة على الربط الشبكي مع مختلف دول العالم، في ظل الطلب المتنامي على مصادر الطاقة عالميًّا، مشددًا على دور مشروعات البنية التحتية المحوري في دعم الصناعة بمختلف قطاعاتها، وتعزيز جاهزية مناخ الاستثمار.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، أن المجمع الصناعي المزمع إقامته يمثل إضافة لجهود الهيئة الرامية نحو توطين صناعات الطاقة الخضراء، وتكامل سلاسل القيمة الخاصة بها من الخلايا والألواح الشمسية وأنظمة التخزين، وغيرها، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر، لمواكبة التوجه العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة بيئية واقتصادية واجتماعية، مشيرًا إلى أن الهيئة منفتحة على الشراكة مع مختلف الاستثمارات حول العالم، بما تقدمه من موقع استراتيجي فريد في قلب العالم، واتفاقيات للتجارة الحرة والدولية، تحقق النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية، بالإضافة لتوافر العمالة الفنية المدربة، والتكامل بين المناطق الصناعية والمواني الذي يدعم التصدير والخدمات اللوجستية المختلفة.