إبراهيم مجدي 
خاص ـ الغد
طالب حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسي بإعادة النظر فى قوانين العملية الانتخابية كلها ويتقدم بمقترحات لتعديلها
ورقة سياسات
* بخصوص مراجعة قوانين العملية الانتخابية و استكمال النقص الموجود بقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قوانين الانتخابات لغرفتى البرلمان وقانون تقسيم دوائر مجلس النواب
*الورقة مقدمة الى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الحالى بإعتبار ان مجلس الشيوخ هو المجلس المسؤل دستوريا عن التفكير المستقبلى للبلاد وفقا لاحد اختصاصاته الرئيسية الكبرى وفقا لنص المادة ٢٤٨ من الدستور وهو المنوط به توسيد دعائم الديمقراطية ودعم النظام الديمقراطى ودعم الحقوق و الحريات والسلام الاجتماعى ومقدمة ايضا الى متخذى القرار ايضا
وتتضمن الورقة الاتى :-
١- المشكلة
٢- مقدمة واستهلال
٣- – أسبابها من وجهة نظر الغد
٤- الحل من وجهة نظر الغد
٥- الخلاصة
الغد يقترح عودة الاشراف القضائى على اللجان الفرعية والعامة ( قاضى على كل صندوق) ضبطا للعملية الانتخابية من خلال تعديل قانون السلطة القضائية بمايسمح بندب القضاة. فى هذه المهة الوطنية العليا فقط
* الغد يناشد الهيئة تفعيل اختصاصاتها الواردة بقانون الهيئة
واستخدام حقها فى استبعاد المرشح المتجاوز للانفاق او الذى تثبت ادانته فى رشاوى انتخابية
او الذى لايلتزم بالصمت الانتخابى
او الذى يتوسل بنعرات دينيه أو طائفية أو عرقية أو جنسية
* الغد يطالب بإلغاء سرادقات اللجان العامة توفيرا للتكاليف
واستخدام اى قاعة من قاعات المحاكم لاعلان نتيجة الفرز العددى على ان يقتصر الحضور على المرشح أو وكيله
* الغد يطالب الهيئة برفع صور محاضر الفرز لكل دائرة على موقع الهيئة
*الغد يطالب بإضافة مواد جديدة الى قانون مباشرة الحقوق السياسية تعالج النقص به *
*الغد يؤكد خلو قانون المباشرة من أى عقوبات على رؤساء اللجان الانتخابية أو معاونيهم حالة ارتكابهم جرائم انتخابية والقانون يقتصر فقط على الجرائم التى تقع من المرشح او الناخب وهذا قصور يجب علاجه *؟!
* الغد يؤكد على خلو قانون المباشرة من النص على حق الناخب فى متابعه محاضر الفرز العددى ويقصرها على حق المرشح فقط
* الغد يقترح الزام الهيئة ب حد اقصى لعدد الناخبين باللجان الفرعية ٥ الاف ناخب وبالزام الهيئة اختيار المدارس التى تحتوى مسرح مدرسى بدلا من الفصول الضيقة*
*الغد يطالب بأن تكون لكل محافظة قائمة و تقسيم الجمهورية الى ٢٧ دائرة بدلا من ٤ فى نظام القائمة المطلقة*
*الغد يطالب بإلغاء دوائر الفردى ذات المقاعد الاربعة وقسمتها الى دائرتين*
*الغد يطالب بإلغاء دوائر الفردى ذات المقاعد الثلاثة وقسمتها الى دائرتين احدهما لها مقعد واحد*
*الغد يطالب بالمساواة بين المرشح بالنظام الفردى والمرشح على القائمة فى رسوم التأمين*
*الغد يؤكد انه حجم دوائر القائمة الحالى تعجيزى لكل للاحزاب السياسية ويجبرها على التكتل لتشكيل قائمة واحدة على الاكثر*
*حجم دوائر القائمة الحالى يقتل المنافسة الحزبية ويضرب نسبة مشاركة الناخبين
*حجم دوائر القائمة وبعض دوائر الفردى لايدعم المشاركة السياسية ولا يدعم الحياة الحزبية ويحول بين الاحزاب السياسية والمشاركة ويتصادم مع مبتغى الدستور فى مادته الخامسة التى تؤكد ان النظام قائم على تعدد الاحزاب*
*الورقة* :
أولا : المشكلة : تدنى نسب المشاركة فى انتخابات مجلسى الشيوخ دائما وعدم تجاوزها فى كل مرة حاجز ال ١٤٪
* ايضا تدنى نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب وانخفاض معدلات المشاركة هذه المرة عنها فى العام ٢٠٢٠ ،
فينما تجاوزت نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب حاجز ال ٢٨٪ فى العام ٢٠ ٢٠ نجدها هذه المرة فى مرحلتها الثانية لاتكاد تتجاوز ١٦٪ وهذا غير مسبوق فى انتخابات مجلس النواب
( الاسباب)
السبب الاول :
* يرى حزب الغد أن أولى الاسباب لتدنى وإنخفاض نسبة المشاركة فى الانتخابات عموما هوحجم دوائر نظام القائمة الحالى وتطبيقاته التى تخرج نصف مقاعد البرلمان من المنافسة اصلا ،
اما انخفاض النسبة فى مجلس النواب فى مرحلتها الثانية يكمن فى تلك الخروقات والجرائم الانتخابية والممارسات غير المسؤلة من أطراف العملية الانتخابية ، والتى حدثت فى المرحلة الاولى للانتخابات فى ١٣ محافظة فى ٧٠ دائرة من دوائر الجمهورية البالغ عددها ١٤٣ والتى اضطرت ان يعترض السيد رئيس الجمهورية بنفسه على ماجرى فيها وان يناشد الهيئة الوطنية بسط رقابتها واعمال سيادة القانون والشفافية الكاملة وماتلاها من قرارات اثبتت صحة تدخل السيد الرئيس فقد صدر قرار الهيئة الوطنية ببطلان ١٩ دائرة فى ٧ محافظات بالاضافة الى احكام المحكمة الادارية العليا ببطلان ٣٠ دائرة انتخابية فى ١٠ محافظات من ١٣ بإجمالى ٤٩ دائرة باطلة من اجمالى ٧٠ دائرة
السبب الثانى :-
*يؤكد حزب الغد على ان انعدام المنافسة للمرة الثانية مجددا على نصف مقاعد المجلس بالكامل( ٢٨٤ مقعدا) هى اجمالى مقاعد نظام القائمة بالقانون الحالى والذى كان سببا داعما وواقعا مستهجنا مرفوضا من قبل الهيئة الناخبة التى عبرت عن ذلك مرة بإحجامها عن المشاركة وتدنى نسب التصويت للقائمة واخرى بأبطال أصواتها عند التصويت على القائمة فقد انخفضت نسبة نجاح القائمة من ٢٠٪ الى ١٠٪ فى المرحلة الثانية كما تضاعف حجم الاصوات الباطلة للقائمة وهو مانتج عن نظام انتخابى للقائمة يجب تغييره وتعديله ومراجعته وعدم الابقاء عليه وهو مايتطلب رؤية جديدة لحجم دوائر القائمة كى تتمكن الاحزاب السياسية جميعها من أن يكون لها قوائم منافسة فى دوائر مختلفة
* فقد أدى النظام الانتخابى الحالى لدوائر القائمة فى عدم تمكن أى حزب سياسى من المشاركة بقائمة منفردة له فى اى انتخابات لمجلس النواب واجباره فى كل مرة على التحالف الانتخابى مع احزاب اخرى لكبر حجم دوائر القائمة الانتخابية واتساعها مما تسبب بدوره فى الغاء المنافسة الانتخابية بين الاحزاب وحال بين الاحزاب وبين تمكنها من المشاركة بقوائم منفردة فلم يستطع سوى ١٢ حزبا التقدم بقائمة واحدة فقط خاضت الانتخابات بلا منافسة (الاهلى يلاعب نفسه) مما تسبب ايضا فى قلة مشاركة الناخبين طبعا وهذا طبيعى فعندما يلاعب فريق نفسه فلن يهتم احدا بالمشاهدة او المشاركة وهو رد فعل متوقع من هيئة الناخبين طبعا مما تسبب تاليا فى آثار بالغة على سمعه مصر الدولية والذى سيكون له بالغ الاثر على حجم الاستثمار الاجنبى المباشر لمصر مستقبلا
* فقد تسبب اتساع دوائر القوائم فى القانون الحالى على الحزب السياسى فى منع مشاركة كل او معظم الاحزاب حيث لم يتمكن سوى ١٢ حزبا فقط تكتلوا جميعا لصناعة قائمة واحدة فقط لم ينافسها احد على الاطلاق حيث يقسم قانون مجلس النواب الحالى الجمهورية كلها الى ٤ دوائر فقط وغنى عن البيان أن جعل الدائرة الانتخابية الواحده للانتخابات بنظام القائمة الحالى تضم ١١ محافظة كاملة تحوى ١٠٢ مرشحا احيانا وضع مستحيل على اى حزب سياسى منفرد ان ينجح فى تغطية ١١ محافظة كاملة وان يأتى ب ١٠٢ مرشح و١٠٢ مرشح احتياطى كى يصنع قائمة وهو مايقوض اساس النظام السياسى المصرى القائم على تعدد الاحزاب وتنافسها حيث يحول بين الاحزاب وبين صناعتها لاى قوائم بمفردها
السبب الثالث : خلو قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى ٤٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته ١٤٠ لسنة ٢٠ من أى إشارة فى باب الجرائم الانتخابية وعقوباتها من أى جرائم إنتخابية قد تحدث من قبل رؤساء اللجان الفرعية أو اللجان العامة وغياب أى عقوبة على تلك الجرائم وقد اكدت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيانها الرسمى لاعلان بطلان ١٩ دائرة انتخابية فى المرحلة الاولى ان معظم البطلان كان سببه تصرفات غير قانونية لرؤساء اللجان الفرعية فقد امتنعوا عن تسليم صورة من محاضر الفرز لبعض المرشحين دون غيرهم كما أكدت الهيئة أن الحصر العددى الذى قام به رؤساء اللجان الفرعية جاء مختلفا تماما عن ذلك الحصر العددى الذى قامت به اللجان العامة وهو الامر الذى مر دون أى عقاب قانونى يذكر لخلو القانون نفسه من أى عقاب واقتصاره على الجرائم التى تقع من المرشحين أو الناخبين فقط وحصرا دون اعتبار او ذكر لاى مخالفات او جرائم قد تحدث من من يدير العملية من رؤساء لجان فرعية وموظفين معاونين وهو الوضع القانونى الذى يجب معالجته وتعديله واستكمال النقص الذى يعتريه
مقدمة واستهلال
* حزب الغد يرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأ عملية اصلاح سياسى تاريخى للانتخابات المصرية واطلق الشرارة الاولى واكد على اعمال مبدأ (سيادة القانون) ومبدأ( الشفافية) وجعل من ارادة الناخبين خط أحمر لايمكن تجاوزه، وامر ان تكون النتائج فى جميع الدوائر تعبيرا وانعكاسا للاردة الشعبية، وهى اساسيات للجمهورية الجديدة التى يدشنها الرئيس وهى الجمهورية التى تضع العدالة الاجتماعية والمواطنة فى مقدمة أولوياتها،
* وعلينا بعد فيتو الرئيس التاريخى أن ندعم استكمال تعديل النظام الانتخابى الحالى بهدف دعم الحياة الحزبية وتمكين الاحزاب من التقدم بقوائم فى مختلف الدوائر واذكاء المنافسة الانتخابية دعما للمشاركة وزيادة لحجمها *
* وعموما فإن حزب الغد يرى أن النظام الانتخابى الحالى لمجلس النواب الوارد فى القانون ٤٦ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته ١٤٠ لسنة ٢٠ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب رقم ١٧٤ لسنة ٢٠ وتعديلاتهما بالقانون رقم ٨٥ لسنة ٢٥ والقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠ الخاص بمجلس الشيوخ ايضا وتعديلاته لاول مرة بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٥ يتعارض كله فى بعض مواده مع المبادئ الدستورية العليا، و يخالف مبدأ المساواه الدستورى ومبدأ تكافؤ الفرص الدستوى ويقوض العدالة التى ينشدها الدستور بين مرشح القائمة والمرشح الفردى ولايساوى بينهما، فى رسوم الترشح لخوض الانتخابات حيث يسدد المرشح الفردى (عشرة أضعاف) مايسدده المرشح على القائمة، حيث تقضى المادة( ١٠) من القانون بإلزام المترشح الفردى سداد مبلغ ٣٠ الف ومرشح القائمة ٣ الاف فقط كرسوم (تأمين) للترشح هو مايخل بمبدأ المساواة الدستورى ومبدأ تكافؤ الفرص الدستورى و يضرب العدالة بين المترشحين فى مقتل
* كما يقوض النظام الانتخابى الحالى التعددية الحزبية التى هى أساس النظام السياسى بالدستور حيث تنص المادة 5 من الدستور على الاتى :- يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.
*فنظام القائمة بشكلها القانونى الحالى فى القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته ١٤٠ لسنة ٢٠ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠ وتعديلاتهما بالقانون رقم ٨٥ لسنة ٢٥ يمثل عائقا لأى حزب سياسى من المشاركة فى التقدم بقوائم انتخابية سيما ان قائمة من القوائم الحالية تضم ١١ محافظة كاملة وتضم قائمة اخرى ٧ محافظات كاملة وثلاثة تضم ٦ محافظات ضخمة بينها العاصمة ورابعه تضم ٣ محافظات مترامية الاطراف هى البحيرة والاسكندرية ومطروح وهذا يستحيل معه للاحزاب السياسية المشاركة الغعلية ويستحيل معه ان تتمكن الاحزاب من عمل قوائم انتخابية خاصة بها ويقويض الحياة الحزبية التى هى عماد وأساس النظام السياسى فى دستور البلاد وهو مايخالف مبتغى النص الدستورى فى المادة رقم( ٥) ويلغيه*
* كما يؤكد حزب الغد على أهمية مراجعه قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته بالقانون ١٤٠ لسنة ٢٠ ويطالب حزب الغد باضافة جرائم انتخابية وعقوبات للمسؤلين عن ادارة الانتخابات حيث يخلو القانون تماما من ذلك وتقتصر الجرائم الانتخابية وعقوباتها فى القانون حاليا على (المرشح) و(الناخب) فقط دون أى ذكر لما قد يقع منها من قبل( رؤساء اللجان الفرعيةومعاونيهم) او من قبل( اللجان العامة) وهو مايعد نقصا فى مواد القانون يجب استكماله*
الحل
يقترح حزب الغد الاتى :-
أولا : الابقاء فى قانون مجلس النواب الحالى على نظام القائمة المغلقة المطلقه كما هو وبنفس النسبة بين النظامين الفردى والقائمة ٥٠٪ ٥٠٪ ايضا مع تعديل دوائر القائمة فقط وتغيير حجمها وتعديل تقسيم الجمهورية الى ٤ دوائر حاليا الى ٢٧ دائرة فى المستقبل وهو مايتطلب تعديل قانون مجلس النواب الحالى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الحالى لمجلس النواب بما يدعم الحياة الحزبية التى هى عماد النظام السياسى حسب مانص دستور البلاد ويمكن الاحزاب من التقدم منفردة بقوائم فى بعض المحافظات وذلك بتعديل دوائر القائمة المطلقة المغلقة به وتقسيم الجمهورية الى ٢٧ دائرة انتخابية بدلا من ٤ دوائر فقط على ان يكون نطاق القائمة الواحدة محافظة واحدة فقط اى لكل محافظة من محافظات الجمهورية قائمة تمثلها على أن يكون نصفها من النساء طبعا تحقيقا لمبتغى الدستور وحفاظا على حصة المرأة التى ينص عليها الدستور (١٤٢ مقعدا) على الاقل وعلى ان تراعى تلك القوائم نسب التمييز الايجابى لفئات التمييز السته الواردة بالدستور وهنا سيستطيع أى حزب أن يشارك بقوائم كل حسب امكانياته وقدراته وتواجده الشعبى وثقله الانتخابى ايضا ولو تخيلنا مثلا ان محافظة نصيبها مقعدان و حتى ١٥ مقعدا فهى تصل الى ٢١ محافظة من محافظات الجمهوريةبينما توجد ٦ محافظات فقط تزيد حصتها عن ١٥ مقعد فى القائمة وهى محافظات تحتاج الى احزاب تتمتع بتنظيم كبير ممتد على الارض
وسوف يسهل ساعتها فى محافظات عديدة ان تنجح احزاب عديدة فى تشكيل قوائم فيها والمنافسه فيها وغنى عن البيان ان اصغر محافظة حاليا لها مقعدان واكبر محافظة وهى القاهرة لها ٣١ مقعدا فى نظام القائمة
* أو حتى مضاعفة دوائر القائمة بالجمهورية الى ٨ دوائر على الاقل او ١٠ دوائر بدلا من ٤ على ان تقسم قائمة جنوب الى ٣ قوائم على الاقل شمال ووسط وجنوب الصعيد بلا من قائمة واحدة، وقائمة شرق الى ٣ قوائم محافظات سيناء قائمة ومحافظات القناة قائمة اخرى والشرقية ودمياط قائمة ثالثة ، وقائمة وسط وجنوب الدلتا الى قائمتين على ان تكون القاهرة والقليوبية قائمة وحدهما وباقى المحافظات بوسط الدلتا فى قائمة اخرى بالاضافة الى تقسيم قائمة غرب الى قائمتين
امام بالنسبة للدوائر الفردية فيقترح حزب الغد الغاء الدوائر ذات المقاعد الاربعه وقسمتها الى نصفين الى دائرتين كل منها مقعدين، بالاضافة الى إلغاء تحويل الدوائر ذات المقاعد الثلاثة الى دائرتين احدها لها مقعد والثانية لها مقعدان بحيث يكون الحد الادنى للدائرة الفردية مقعد واحد بينما يكون الحد الاقصى للدائرة مقعدان مع مراعات فصل المراكز الصغيرة حجما عن المراكز الكبيرة حجما فى المحافظات الريفية فمثلا الدائرة المستحدثة فى الشرقية والتى تضم ٣ مقاعد وتضم مركزى بلبيس ومشتول نطالب بتحويلها الى دائرتين يخصص للمركز الصغير مشتول مقعد وللمركز الكبير بلبيس مقعدان وهى الدائرة التى كانت تضم مركز مشتول مع مركز منيا القمح سابقا فى العام ٢٠ حيث لايرى الغد ان الحاق مركز صغير كمشتول السوق مرة بمنيا القمح واخرى ببليس قد افقده التمثيل فى المرتين حيث اقتنص المركز الكبير المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة طبعا وبقيت مركز مشتول دون تمثيل وظل المركز الصغير بدون نائب يرتكز عليه ويمثله حيث يضطر المواطنون بمركز مشتول السوق الذهاب الى النواب فى مركز بلبيس بدلا من الذهاب الى نواب مركز منيا القمح وهو الخلل الذى لم يعالجه المشرع فى التعديل الاخير لقانون تقسيم الدوائر وعلاج الحالات المشابه على مستوى الجمهورية
ثانيا : تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته ١٤٠ لسنة ٢٠ بإضافة تلك الجرائم الانتخابية التى قد تقع من السادة رؤساء اللجان الفرعية أو معاونوهم أو تحدث من رؤساء اللجان العامة واضافة العقوبات المناسبة فى هذا الشأن حيث لايجب ان نكتفى فى القانون بالعقوبات على الناخبين أو المرشحين او مندوبيهم او وكلائهم فقط حيث لايجب ان يتغاضى النص القانونى ويتغافل عن عقوبات للمخالفين من رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية او العامة أو معاونيهم*
*لابد من إضافة عقوبات على رؤساء اللجان الفرعيه الذين يرتكبون جرائم انتخابية مثل الجرائم التالية *
١- *الامتناع عن تسليم صورة معتمدة من محضر الفرز للمرشح أو وكيله حال طلبها *
٢- *غلق اللجنة الانتخابية ومنع الناخبين من التصويت*
٣-السماح بالتصويت العلنى أو التصويت الجماعى*
٤ـزيادة اوراق التصويت عن كشف توقيعات الناخبين*
٥-‘تحرير محضر الفتح أو الغلق بمفرده دون مناديب للمرشحين آو اعضاء من الهيئة الناخبة للجنة الفرعية تثبت فى المحاضر *
٦-‘ تجاوز وقت الراحة الرسمى او تعمد تعطيل التصويت*
على ان ينص القانون بعد تعديله على عقوبات رادعة مناسبة تتناسب وتلك الخروقات او الجرائم الانتخابية التى تهدر ارادة الجماهير وتؤثر على النتائج النهائية للانتخابات لتأتى نتائجها مغايرة لارادة الناخبين وتعبيرا فجا عن ارادة من يجريها
* كذلك النص على حق الناخب الذى يسبق حق المرشح تحقيقا لمبدأ سيادة القانون فى الدولة وتحقيقا لمبدأ الشفافية فى ادارة العملية الانتخابية الذى طالب بتفعيلهما السيد رئيس الجمهورية شخصيا على صفحته اننا بحاجة الى رفع كل رئيس لجنه فرعية صورة من محضره عبر موقع الهيئة الوطنية
وان يكون لكل دائرة انتخابية ايكونه خاصة بها على موقع الهيئة يضغط عليها الناخب ليرى محاضر الفرز بنفسه ويحصل على نسخة منها فالناخب أيضا له حق اصيل فى المتابعه وليس المرشح فقط او وكيله
اما بخصوص الحد الاقصى لعدد الناخبين باللجان الفرعية فيرى الغد الزام الهيئة قانونا بحد اقصى ٥ الاف ناخب لكل لجنة فرعية وبالزام الهيئة اختيار المدارس التى تحتوى مسرح مدرسى بدلا من الفصول الضيقة*
فقد وضعت الهيئة بقرية شيبه مركز الزقازيق شرقية ١١٣٠٠ صوت فى صندوق واحد واختارت الهيئة اضيق مبنى مدرسى وصنعت منه لجنة فرعية فتعذر التصويت واهدرت ارادة الناخبين وعادوا الى بيوتهم بعد ان خرجوا للادلاء والمشاركة، كما وضعت الهيئة بالصندوق الاخر ٩٠٠٠ صوت وهذا عجيب بينما كان يجب ان يكون فى القرية
٤ لجان فرعية كل لجنة بها ٥٠٠٠ صوت ليكون الاجمالى ٢٠ الف صوت و٣٠٠ هى مجموع اصوات الناخبين بالقرية وكان يجب وضع اللجان فى المبنى المجاور المتسع الذى يضم مسرح ضخم ( مبنى مجمع الشهيد طيار محمود الحداد) بدلا من مدرسة عبد الحميد عز الابتدائية
ذات الفصول الضيقة
الخلاصة
حزب الغد يدعو الى مراجعة وتعديل ٤ قوانين فى مقدمتها قانون مباشىرة الحقوق السياسة رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته، وقانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ١٧٤ لسنة ٢٠ وتعديلاته بالقانون رقم ٨٥ لسنة ٢٥ وقانون ١٤١ لسنة ٢٠ وتعديلاته بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٥ كى نتسق ومبتغى النصوص الدستورية الداعمة للحرية والمساواة والشفافية وتكافؤء الفرص والعدالة بين المراكز القانونية المتساوية، وكى نحقق اهداف تلك الثورة التى فجرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه والتى وضع اساسها وهدفها النهائى، فالاساس هو اعمال سيادة القانون واعمال مبدأ الشفافية والهدف ان تخرج النتائج انعكاسا للارادة الشعبية والا يدخل الى مجلس النواب سوى الممثلين الحقيقين للشعب المصرى وجعل الارادة الشعبية خط أحمر يمنع تجاوزه أو اهماله أو اهدارها أو التلاعب بها، فالجمهورية الجديدة التى ينشدها الرئيس ويحلم بها ونرجوها معه جمهورية الامة فيها مصدر السلطات،
عاشت مصر حرة وعاش المصريون احرارا
“عادل عصمت”
“المستشار السياسى لحزب الغد”
المهندس” موسى مصطفى موسى موسى”
“رئيس حزب الغد”