أثارت نتائج انتخابات مجلس إدارة نقابة الأطباء البيطريين، التي أُعلنت مؤخرًا، حالة من الجدل داخل أوساط الأطباء، في ظل تصاعد اتهامات بوجود مخالفات قد تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية والمطالبة بإعادتها.
وكشف عدد من أعضاء الجمعية العمومية عن رصد مخالفات خلال سير الانتخابات، من بينها سقوط أسماء من كشوف الناخبين رغم سدادهم الاشتراكات في المواعيد الرسمية، ما حال دون مشاركتهم في التصويت.
وأشار مشاركون إلى عدم تسليم مندوبي المرشحين نسخًا من محاضر الفرز، معتبرين أن ذلك يُخل بمبدأ الشفافية، خاصة مع إعلان النتائج النهائية دون إتاحة فرصة مراجعة الأرقام بشكل رسمي.
وفي السياق ذاته، تحدث عدد من الأطباء عن وجود اختلافات في أرقام النتائج المعلنة مقارنة بما تم رصده داخل بعض اللجان، إلى جانب توجيه اتهامات بوجود مجاملات لصالح بعض المرشحين، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين الأعضاء.
وأكدت مصادر من داخل النقابة أنه تم تحرير محاضر رسمية لإثبات هذه الوقائع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم طعون على نتائج الانتخابات خلال الأيام المقبلة.
وطالب أعضاء بفتح تحقيق عاجل في تلك المخالفات، ومراجعة كافة إجراءات العملية الانتخابية، لضمان نزاهتها واحترام إرادة الجمعية العمومية.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن جهة رسمية داخل النقابة بيانًا تفصيليًا للرد على هذه الاتهامات، رغم إعلان النتائج، ما يزيد من حالة الجدل داخل النقابة.
وتتجه الأزمة إلى مزيد من التصعيد، في ظل استعداد عدد من الأعضاء للتقدم بطعون رسمية، وهو ما قد يفتح الباب أمام إعادة الانتخابات حال ثبوت المخالفات.