تخطي إلى المحتوى

بوابة الغد

  • الرئيسية
  • الاقسام
    • اخبار مصر
    • اخبار الرياضة
    • اخبار الاقتصاد
    • مدارس وجامعات
    • اخبار الصحة
    • علوم وتكنولوجيا
    • اخبار المحافظات والمحليات
    • مقالات
    • اخبار الفن والثقافة
    • راديو وتليفزيون
    • اخبار الحوادث والقضايا
    • اخبار عالمية
    • اخبار عربية
    • الأزهر الشريف
    • المرأة والأسرة
    • تقارير وتحقيقات
    • حزب الغد
  • من نحن؟
  • اتصل بنا
  • الرئيسية
  • المستشار محمد خلف حسن يكتب : وحدة الإجراءات.. نحو قانون أحوال شخصية لكل المصريين (3)

المستشار محمد خلف حسن يكتب : وحدة الإجراءات.. نحو قانون أحوال شخصية لكل المصريين (3)

إبراهيم مجدي 11 مايو، 2026

 

 

 

حين نقف أمام منصة القضاء لا يسأل القاضي عن عقيدة المتقاضي بقدر ما يبحث عن “العدل” الكامن في النص ومن هنا يبرز تساؤل جوهري نطرحه في ظل الزخم التشريعي الحالي لماذا نصر على الفصل التشريعي في المسائل الإجرائية التي لا تمس صلب العقيدة؟

لذلك نري الدمج في القوانين الإجرائية

 

١-“الطفولة” لا دين لها في الحماية

إن مصلحة الصغير في “الولاية التعليمية” أو حق الأب في “الاستضافة” هي حقوق إنسانية فالمعاناة التي يواجهها طفل “مسيحي” نتيجة النزاع على مدرسته هي ذات المعاناة التي يواجهها الطفل “المسلم” إن دمج هذه القواعد في “قانون إجرائي موحد للأسرة المصرية” يضمن وحدة المعايير القضائية واستقرار المراكز القانونية للجميع

٢- مبدأ “المواطنة” ووحدة جهة التقاضي

بما أن الخصوم جميعاً يمثلون أمام “محكمة الأسرة” المصرية فإن وحدة النص الإجرائي تسهل عمل القاضي وتمنع تضارب التفسيرات فتوحيد نصوص “الاستضافة” (المواد 103-108) و”الولاية” يجعل من القضاء الأسري “حصناً ” حيث تُطبق القواعد الفنية والتربوية والاجتماعية على المحضون أياً كانت ملته

٣- الفصل بين “العقد” و”الأثر”

نحن نسلم بالخصوصية العقائدية في “انعقاد الزواج” و”أسباب الطلاق” (المسائل الموضوعية)، لكن “آثار الطلاق” المتعلقة بالصغار هي مسائل من النظام العام. إن دمج هذه الآثار في نص واحد يمنع استغلال الاختلاف التشريعي كـ “ثغرة” للإضرار بالطرف الآخر ويغلق الباب أمام ما يُعرف بـ “التحايل على القانون”

رؤيتنا ……

إننا نطمح إلى قانون أحوال شخصية ينقسم إلى شقين شق موضوعي يحترم خصوصية كل دين في الزواج والطلاق وشق إجرائي موحد ينظم الحضانة والولاية والنفقة والتقاضي لكل المصريين. فالأسرة المصرية هي وحدة واحدة، والعدل لا يتجزأ

الخلاصـــــــــة

إن وحدة القانون الإجرائي هي السبيل الأمثل لترسيخ هيبة الدولة القانونية ولضمان أن يظل “البيت المصري” محمياً بنص لا يفرق بين أب وأب، ولا بين طفل وطفل إلا بمعيار الحق والواجب

تصفّح المقالات

السابق جامعة الريادة تنظم ندوة متخصصة لتعزيز الحوكمة وبناء القيادات الأكاديمية الحديثة المؤسسية
التالي مدحت الشيخ يكتب : شعب بين مطرقة الأسعار وسندان التشريعات

تصنيفات

اخبار الاقتصاد اخبار الحوادث والقضايا اخبار الرياضة اخبار الصحة اخبار الفن والثقافة اخبار المحافظات والمحليات اخبار عالمية اخبار عربية اخبار مصر الأزهر الشريف المرأة والأسرة تقارير وتحقيقات حزب الغد راديو وتليفزيون علوم وتكنولوجيا مدارس وجامعات مقالات
ُElghad | DarkNews بواسطة AF themes.