كتب- أسامة خليل
في ظل الاعتماد المتزايد على المدفوعات الرقمية والتحويلات البنكية الفورية، أصبح تطبيق «إنستا باي» واحدًا من أكثر التطبيقات استخدامًا بين المصريين لإنجاز المعاملات المالية اليومية بسهولة وسرعة عبر الهاتف المحمول. ومع استمرار تطبيق رسوم التحويل الجديدة خلال عام 2026، ارتفعت معدلات البحث من جانب المستخدمين عن أفضل الطرق لتقليل تكلفة التحويلات وتجنب دفع رسوم إضافية، خاصة عند إرسال مبالغ مالية كبيرة بصورة متكررة.
ويواصل تطبيق «إنستا باي» ترسيخ مكانته داخل منظومة الدفع الإلكتروني في مصر، بعدما تحول إلى وسيلة رئيسية لتحويل الأموال بين الحسابات البنكية المختلفة في ثوانٍ معدودة، إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي تسهّل إدارة المعاملات المالية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
ولا تقتصر خدمات التطبيق على التحويلات البنكية فقط، بل تشمل أيضًا الاستعلام عن الأرصدة البنكية، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، بالإضافة إلى التبرعات ومتابعة العمليات المالية بشكل لحظي، ما يجعله منصة متكاملة للمعاملات المصرفية الرقمية.
وبحسب الرسوم المعلنة خلال 2026، يتم احتساب تكلفة التحويل عبر التطبيق بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة الواحدة، مع حد أدنى يبلغ 50 قرشًا وحد أقصى يصل إلى 20 جنيهًا لكل عملية تحويل، ويتم خصم الرسوم من الشخص القائم بالتحويل.
وتبدأ رسوم التحويل من 50 قرشًا عند إرسال مبالغ تصل إلى 500 جنيه، بينما تبلغ جنيهًا واحدًا عند تحويل ألف جنيه، وترتفع إلى 5 جنيهات عند تحويل 5 آلاف جنيه، في حين يتم تطبيق الحد الأقصى للرسوم البالغ 20 جنيهًا عند تحويل المبالغ الكبيرة التي تبدأ من 20 ألف جنيه وحتى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة.
أما خدمات الاستعلام عن الرصيد أو استخراج كشف الحساب المختصر، فيوفر التطبيق 10 عمليات مجانية شهريًا لكل مستخدم، وبعد انتهاء العدد المجاني يتم فرض رسوم إضافية بقيمة 50 قرشًا على كل عملية استعلام جديدة.
ووضع البنك المركزي المصري حدودًا قصوى للتحويلات عبر التطبيق بهدف تنظيم التعاملات المالية وضمان كفاءة خدمات الدفع اللحظي، حيث يبلغ الحد الأقصى للتحويل في العملية الواحدة 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد اليومي إلى 120 ألف جنيه، والحد الشهري إلى 400 ألف جنيه.
وينصح خبراء الخدمات المصرفية الرقمية المستخدمين بمتابعة قيمة التحويلات وتنظيم العمليات المالية بطريقة ذكية لتجنب تكرار الرسوم، خاصة مع التحويلات المتعددة خلال اليوم، بالإضافة إلى الاستفادة من عدد مرات الاستعلام المجانية المتاحة شهريًا قبل احتساب أي رسوم إضافية.
وتأتي هذه التحديثات ضمن خطة تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر ودعم التحول الرقمي، بالتزامن مع التوسع الكبير في استخدام تطبيقات الدفع الفوري وارتفاع أعداد المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز من جهود الشمول المالي وتسهيل الخدمات البنكية للمواطنين.