خبير اقتصادي: تعديلات “إعفاءات القيمة المضافة” تدعم عجلة الإنتاج وتراعي البعد الاجتماعي للمواطن

ابراهيم مجدى صالح 

​أشاد مينا جمال سدراك، الخبير الاقتصادي والمثمن العقاري، بموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد بحضور وزير المالية أحمد كجوك، على تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد إعادة صياغة المادة (30) الخاصة بالإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية.
​وصرح “سدراك”، في إفادة صحفية، أن التعديلات الجديدة نصت على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء، والأراضي الزراعية، والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة. كما شمل الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة المختلفة، سواء كانت أنشطة تجارية، خدمية، أو تلك المرتبطة بالتعامل المباشر مع العملاء.
​وأضاف “جمال” أن مشروع القانون استثنى من الخضوع للضريبة المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية، الخيرية، الاجتماعية، التعليمية، والصحية، إلى جانب الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
​وأكد “سدراك ” أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق توازن دقيق بين توسيع نطاق الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي التي تمس المواطن بشكل مباشر، وبين إحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية؛ بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية، ويحد من التفسيرات المتباينة للنصوص القانونية الحالية، ويدفع عجلة الإنتاج والاستثمار إلى الأمام.