في إطار جهود وزارة الصناعة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري، وتطبيق سياسات صناعية متطورة قائمة على البيانات والمعايير العالمية، أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قراراً بتعيين الأستاذة مها صالح مساعداً للوزير للسياسات الصناعية.
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للصناعة”، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، لا سيما في محاور زيادة الصادرات الصناعية، جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
وتُعد مها صالح إضافة نوعية لفريق عمل الوزارة، حيث تمتلك سجلًا مهنيًا ممتدًا لأكثر من 20 عامًا، جمعت فيه بين الخبرة في السياسات الصناعية وبين تطبيق أفضل الممارسات الإدارية في كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، مثل “Apple” و”Delivery Hero”. هذا المزيج من الخبرات يؤهلها لقيادة ملفات التحول الرقمي الصناعي، وتطوير سلاسل القيمة، ودمج التكنولوجيا في السياسات الصناعية الوطنية.
ومن المقرر أن تركز مهام مها صالح في منصبها الجديد على عدة محاور استراتيجية، تشمل: تطوير السياسات الصناعية: صياغة سياسات مرنة ومستدامة تعتمد على تحليل البيانات لرفع مستوى الأداء الصناعي، وتعزيز الصادرات: البناء على خبرتها السابقة في المجالس التصديرية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها عالمياً، و تحفيز الاستثمار: تفعيل مبادرات لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وربط الموردين المحليين بسلاسل التوريد العالمية، وبناء القدرات: الإشراف على برامج التدريب المهني والتعليم الفني لإعداد كوادر بشرية تواكب متطلبات الصناعة الحديثة.
مها صالح حاصلة على ماجستير في علوم إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة (2007)، وبكالوريوس في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (2002)، وتستكمل حالياً دراساتها العليا في مجال السياسات العامة والحوكمة، مما يمنحها إطاراً علمياً وعملياً متوازناً لدعم توجهات الوزارة نحو صناعة مصرية أكثر ابتكاراً وتنافسية.