إبراهيم مجدي 
بقلم امير فيصل
امين عام حزب الغد بمحافظة سوهاج
منذ أن حُلّت المجالس المحلية في مصر عام 2011، والقرية والحي يعيشان بلا عين شعبية تراقب ولا صوت منتخب يسأل، أكثر من اثني عشر عاماً مرّت والمقاعد شاغرة، والمواطن الذي يشكو حفرة في شارعه أو مدرسة بلا فصول لا يجد أمامه إلا موظفاً معيناً يجيب حين يشاء، أو يصمت حين يشاء.
المجالس المحلية ليست ترفاً سياسياً يُؤجَّل إلى أن تهدأ الأحوال، فالدستور نفسه نصّ عليها، وألزم بها، ولكن الانتظار الطويل ترك بين الناس وأجهزتهم مسافة تملؤها الشكوى والريبة، فكل قرار يُتخذ في القاهرة ويُنفَّذ في أقصى الصعيد يمرّ بلا وسيط يشرحه أو يعدّله أو يعترض عليه.
وللمجلس المنتخب وظيفة لا يؤديها غيره، فهو يعرف أن مصرفاً زراعياً في قرية بعينها يفيض كل شتاء، وأن سوقاً في حي بعينه خنقته العشوائية، وأن مدرسة هنا تحتاج ترميماً قبل أن تحتاج ميزانية جديدة، وهذه المعرفة الدقيقة الصغيرة لا تصل إلى المكاتب المركزية إلا متأخرة، وحين يتولى ابن المنطقة رقابة المسؤول التنفيذي، تتحول المحاسبة من شعار يُرفع إلى عادة يومية، ويشعر الموظف أن أحداً يراقب عمله فعلاً.
إن إجراء الانتخابات وحده لا يكفي، فمجلس يُملأ بمن لا يملكون أدوات العمل يصير لافتة أخرى معلّقة على باب مغلق، والحاجة الأشد إلحاحاً هي إعداد الشباب لهذه المعركة، وهم يشكّلون الكتلة الأكبر بين السكان، لكنهم الأقل حضوراً والإعداد لا يعني حملات تعبئة موسمية ولا شعارات حماسية، وإنما تدريباً حقيقياً على قراءة الموازنات، وفهم قانون الإدارة المحلية، وصياغة برنامج انتخابي يعالج مشكلة الصرف والمواصلات والنظافة بلغة الأرقام، وتستطيع الأحزاب والجامعات والمراكز الشبابية أن تفتح لهم هذا الباب، بشرط أن تكفّ عن استقطابهم للتصفيق وتبدأ في تأهيلهم للمساءلة.
ويلزم كذلك أن تُهيَّأ لهم الساحة نفسها، ومن ثم يتعيّن أن تُضبط قواعد الإنفاق الانتخابي، وأن تُخصَّص نسبة عادلة من المقاعد لمن هم دون الخامسة والثلاثين، وأن يُتاح للمرشح المستقل ما يُتاح لغيره من فرص العرض والدعاية، فالتمثيل الذي لا يفتح أبوابه للجديد يتحول إلى وراثة مقنَّعة.
أما الدور المأمول من هذه المجالس فأوسع مما يظنه كثيرون، لأنها ليست خصماً للدولة ولا ندّاً لأجهزتها، وإنما شريك يخفف عنها عبئاً تنوء به، فالمجلس القادر على رصد احتياجات دائرته بدقة يوفّر على الوزارات سنوات من التخبط في تقدير الأولويات، ويوجّه الإنفاق إلى مواضعه الصحيحة، ويكشف الهدر قبل أن يستفحل، وهو كذلك قناة لتحصيل المشاركة المجتمعية، إذ يقبل الناس أن يساهموا في مشروع يعرفون من اقترحه ولماذا.
ولا ينبغي أن يُنتظر من المجالس ما لا تملكه، فإن مُنحت الاختصاص بلا موارد، أو الموارد بلا صلاحية، عادت الخيبة أسرع مما جاء الأمل، والمطلوب قانون واضح يحدد ما لها وما عليها، وميزانية معلومة تخضع لعلنية الحساب، وآلية تضمن ألا تُبطَل قراراتها بجرة قلم من مستوى أعلى إلا لسبب مُعلَن، وهناك مشروع قانون مقدم في البرلمان نأمل أن تتم مناقشته في القريب العاجل لأن عودة المحليات ليست مكسباً لطرف على حساب آخر، ولكنها إصلاح يقوّي الدولة حين يقرّب الناس منها، ويعلّم الجيل الجديد أن السياسة ليست تنظيراً في المقاهي، وإنما شارع يُرصَف وحيّ يُنظَّف ومدرسة تفتح أبوابها في موعدها.
