إبراهيم مجدي 
ناديه صالح
أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن استمرار مبادرة خفض الأسعار، التي تشمل 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 20% و25% حتى مارس 2027، يمثل خطوة إيجابية لدعم القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة.
وأوضح أن امتداد المبادرة عبر 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب مجمعات «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية، يسهم في توسيع نطاق استفادة المواطنين من التخفيضات، ويعزز فرص حصولهم على احتياجاتهم بأسعار أقل، شريطة توافر السلع بالكميات المناسبة وانتظام ضخها في المنافذ المشاركة.
وأضاف أن المبادرات السعرية يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في تنشيط المنافسة بين منافذ البيع، ودفع التجار والشركات إلى مراجعة هوامش الربح وتقديم عروض أكثر تنافسية، بما ينعكس إيجابيًا على حركة الأسواق، خاصة عند اقترانها بتوافر المعروض واستقرار تكاليف النقل والتوزيع.
وأشار إلى أن نجاح المبادرة لا يتوقف على الإعلان عن نسب التخفيضات أو مد فترة تطبيقها، وإنما يرتبط بوجود آليات واضحة لمتابعة الأسعار قبل التخفيض وبعده، والتأكد من أن الخصومات المعلنة حقيقية، مع مراقبة جودة السلع وصلاحيتها ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى تقليص الكميات المتاحة أو التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.
وشدد رئيس لجنة التجارة الداخلية على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والموردين لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل حلقات التداول غير الضرورية، بما يساعد على خفض التكلفة النهائية للمنتجات.
وأكد أن استمرار المبادرة حتى مارس 2027 يتيح فرصة لتقييم أثرها على حركة البيع والشراء ومستويات الأسعار، داعيًا إلى الاستفادة من نتائج التقييم في تطوير آليات أكثر استدامة لضبط الأسواق، بحيث لا تقتصر جهود خفض الأسعار على المبادرات المؤقتة، بل تمتد إلى تعزيز المنافسة وزيادة المعروض وتحسين كفاءة التوزيع، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على مصالح المستهلكين والتجار في الوقت نفسه.
