مدحت الشيخ يكتب :الشرق الأوسط.. الصراع إلى أين؟ مستقبل المنطقة بين التصعيد وإعادة رسم موازين القوى

لم يعد الشرق الأوسط مجرد منطقة تعاني اضطرابات سياسية وأمنية متلاحقة، بل أصبح مسرحاً مفتوحاً لإعادة تشكيل موازين القوى، واختباراً حقيقياً لقدرة الدول على حماية مصالحها وسط صراعات تتشابك فيها الحسابات العسكرية مع الطموحات السياسية والرهانات الاقتصادية. فكلما اعتقد العالم أن المنطقة اقتربت من لحظة تهدئة، ظهرت أزمة جديدة لتعيد المشهد إلى نقطة أكثر تعقيداً وخطورة، وكأن المنطقة محكومة بالبقاء فوق برميل بارود ينتظر شرارة الانفجار.

إن ما يجري اليوم لا يمكن قراءته باعتباره مجموعة من الأحداث المنفصلة، فالتوترات المحيطة بالسعودية، والتصعيد المرتبط بجماعة الحوثيين، والاضطرابات في البحر الأحمر، إلى جانب المواجهات الإقليمية الأوسع، جميعها حلقات في مشهد استراتيجي واحد، تتداخل فيه مصالح القوى الإقليمية والدولية، وتصبح فيه كل جبهة قابلة للتحول إلى نقطة انطلاق لمواجهة أكبر.

وتأتي التطورات المرتبطة بالسعودية والحوثيين في مقدمة المؤشرات التي تكشف خطورة المرحلة. فالمملكة العربية السعودية ليست دولة عادية في معادلة الشرق الأوسط، بل تمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً في العالم العربي، كما أن أمنها يرتبط بصورة مباشرة باستقرار الخليج وأسواق الطاقة والتجارة الدولية. ومن ثم فإن أي تهديد لأراضيها أو منشآتها الحيوية لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تطور عسكري محدود، وإنما باعتباره تهديداً لتوازنات إقليمية كاملة.

والأكثر خطورة أن الساحة اليمنية لم تعد مجرد أزمة داخلية تبحث عن تسوية سياسية، فقد تحولت إلى واحدة من أكثر ساحات الاشتباك الإقليمي حساسية، بعدما أصبحت قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيرة عاملاً مؤثراً في حسابات الأمن السعودي والخليجي، فضلاً عن تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل ما يحدث على الساحة اليمنية مجرد صراع بين أطراف محلية، أم أن اليمن أصبح ورقة مؤثرة في صراع النفوذ الإقليمي، تستخدمها أطراف أخرى لتوجيه رسائل سياسية وعسكرية تتجاوز حدود الجغرافيا اليمنية؟

إن ارتباط الحوثيين بإيران سياسياً وعسكرياً يجعل أي تصعيد في هذه الجبهة جزءاً من الحسابات الأوسع للعلاقة بين طهران وخصومها، كما يمنح التطورات اليمنية أبعاداً تتجاوز حدود الصراع المحلي. فكلما ارتفع منسوب التوتر بين إيران والقوى المناوئة لها، ازدادت أهمية الأوراق الإقليمية التي يمكن استخدامها للضغط أو الردع، وهو ما يضع أمن السعودية ودول الخليج أمام تحديات لا يمكن الاستهانة بها.

لكن الخطأ الأكبر سيكون اختزال الأزمة في المواجهة السعودية الحوثية وحدها؛ فالمشهد أكثر اتساعاً، والتفاعلات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة تفرض نفسها على جميع الملفات الإقليمية. فإسرائيل تتحرك وفق حسابات أمنية وعسكرية تتجاوز حدودها، وإيران تسعى إلى الحفاظ على نفوذها الإقليمي وأوراق قوتها، بينما تجد واشنطن نفسها أمام معادلة صعبة بين حماية مصالحها وحلفائها وتجنب الانزلاق إلى حرب واسعة قد تكون تكلفتها أكبر من مكاسبها.

وفي قلب هذه المعادلة تقف دول الخليج أمام اختبار استراتيجي بالغ الحساسية. فالحفاظ على الأمن والاستقرار لم يعد مرتبطاً فقط بامتلاك القدرات العسكرية، وإنما بوجود رؤية سياسية قادرة على منع الأزمات من التحول إلى مواجهات مفتوحة. فالردع ضرورة، لكن الحكمة في استخدام أدوات القوة تظل أكثر أهمية، لأن الانتصار العسكري المؤقت لا يضمن بالضرورة تحقيق الاستقرار طويل الأمد.

أما البحر الأحمر، فقد أصبح أحد أهم مفاتيح المشهد الإقليمي. فالموقع الاستراتيجي للممرات البحرية يجعل أي تهديد للملاحة الدولية قضية تتجاوز الدول المطلة عليه، لتتحول إلى أزمة اقتصادية وسياسية عالمية. ومضيق باب المندب وقناة السويس ليسا مجرد ممرين لعبور السفن، بل يمثلان شرياناً حيوياً لحركة التجارة والطاقة، وأي اضطراب فيهما ينعكس على تكاليف النقل والتأمين وسلاسل الإمداد والاستثمارات الدولية.

وهنا تتقدم المصالح المصرية إلى واجهة المشهد، فمصر تدرك جيداً أن أمن البحر الأحمر ليس قضية جغرافية بعيدة، وإنما يرتبط ارتباطاً مباشراً بأمنها القومي واقتصادها ومكانتها الاستراتيجية. كما أن استقرار الملاحة في البحر الأحمر وحماية قناة السويس يمثلان ضرورة لا تقبل المساومة، في ظل ما تمثله القناة من أهمية لحركة التجارة العالمية ومصادر النقد الأجنبي.

ومن هذا المنطلق، فإن التنسيق المصري السعودي والخليجي لا ينبغي أن يظل محصوراً في ردود الفعل تجاه الأحداث، بل يحتاج إلى رؤية استراتيجية متكاملة لحماية الأمن العربي، تقوم على تبادل المعلومات، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز القدرات الدفاعية، ومنع تحول الأراضي والممرات العربية إلى ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

كما أن الحديث عن احتمالات انخراط أطراف عربية في المواجهات يفرض ضرورة التمييز بين التضامن السياسي والأمني المشروع وبين التورط في صراعات مفتوحة قد تستنزف قدرات الدول وتؤثر على أولويات التنمية والاستقرار. فالقوة الحقيقية ليست في الدخول إلى كل معركة، وإنما في امتلاك القدرة على حماية المصالح ومنع الآخرين من فرض معادلات تهدد الأمن الوطني.

ولا يمكن إغفال أن استمرار هذه الصراعات يضاعف الأعباء على الشعوب العربية، التي لم تعد تحتمل مزيداً من الأزمات الاقتصادية والإنسانية. فاليمن الذي أنهكته سنوات الحرب لا يحتاج إلى جولة جديدة من المواجهات، ولبنان لا يحتمل انهياراً إضافياً، وسوريا تحتاج إلى استعادة الاستقرار، بينما تظل القضية الفلسطينية جرحاً مفتوحاً لا يمكن تجاوزه أو التعامل معه باعتباره ملفاً هامشياً.

إن المعضلة الحقيقية في الشرق الأوسط تتمثل في أن أطرافاً عديدة تتعامل مع القوة باعتبارها الوسيلة الأساسية لفرض الإرادة، بينما تثبت التجارب أن الحروب قد تفرض واقعاً مؤقتاً، لكنها لا تستطيع وحدها صناعة سلام مستدام أو معالجة جذور الصراعات. بل إن استمرار سياسة التصع