إبراهيم مجدي 
هل يرسل أعضاء البرلمان، وقادة الجيش، والوزراء أبناءهم إلى جبهات القتال في اليمن؟
وهل يذهب أبناء أصحاب القرار إلى ساحات الحرب، أم أن أبناء البسطاء وحدهم هم الذين يدفعون ثمن القرارات التي لم يشاركوا في صنعها؟
من يتخذ قرار الحرب؟ ومن يرسل أبناءه إلى الموت؟ ومن يتحمل مسؤولية الدماء التي تُراق؟
إذا كانت الحرب واجبًا وطنيًا، فلماذا لا يتحمل أبناء أصحاب السلطة نصيبهم من هذا الواجب؟
إن العدالة الحقيقية لا تعني أن يصدر البعض قرارات الحرب من مكاتبهم المكيفة، بينما يذهب أبناء الفقراء والشباب البسطاء إلى ميادين القتال.
هذه ليست دعوة إلى الحرب، بل سؤال عن العدالة والمساواة، وعن حق الشعوب في معرفة الحقيقة.
السؤال الأهم: هل أبناء الوطن متساوون في تحمل مخاطر الحرب، أم أنهم متساوون فقط عندما يتعلق الأمر بالتضحية؟
أسئلة قد لا تجد إجابة، لكنها ستظل تطارد كل من يتخذ قرارًا بمصير الآخرين.
