إبراهيم مجدي 
منى حسين
أكد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن إنشاء وتشغيل مركز إقليمي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير بالظهير الغربي لميناء الدخيلة، على مساحة 273 ألف متر مربع، يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية التجارة المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة الصادرات ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري مع الأسواق العربية والأفريقية، وفي مقدمتها السوق المغربية.
وأوضح أبو إسماعيل أن المشروع يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات المصرية لتطوير منظومة تخزين وتوزيع السلع وإعادة تصديرها، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للموانئ المصرية وشبكات النقل والربط التجاري، مشيرًا إلى أن تطوير هذه المنظومة يمكن أن يسهم في تعزيز حركة تبادل السلع بين مصر والمغرب، وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى أسواق شمال وغرب أفريقيا.
وأضاف أن تعميق التعاون التجاري بين البلدين يتطلب الاستفادة من الإمكانات الصناعية والإنتاجية المتاحة في كل منهما، والعمل على تيسير حركة السلع وخفض تكاليف الشحن والتداول، بما يعزز قدرة الشركات المصرية والمغربية على التوسع في الأسواق المشتركة وأسواق الدول المجاورة.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي إلى أن نجاح المركز اللوجستي الجديد لا يرتبط بالبنية التحتية والموقع الجغرافي فقط، بل يعتمد أيضًا على كفاءة منظومة الجمارك وسرعة إنهاء الإجراءات، موضحًا أن تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف التخزين والتداول يمثلان عاملين أساسيين في تحسين تنافسية الصادرات وجذب الاستثمارات في أنشطة التوزيع وإعادة التصدير.
وشدد على أهمية التوسع في التحول الرقمي وربط الموانئ والجمارك والجهات الرقابية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، بما يسرّع تبادل البيانات والمستندات، ويحد من التكدس، ويرفع كفاءة إدارة الشحنات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.
ولفت أبو إسماعيل إلى أن أنشطة إعادة التصدير تحتاج إلى إجراءات جمركية واضحة ومستقرة، تتيح للشركات تخزين البضائع وتجهيزها وإعادة توجيهها إلى الأسواق المستهدفة بكفاءة، إلى جانب تطوير منظومة الفحص وإدارة المخاطر، بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة والحفاظ على الرقابة الجمركية.
وأكد أهمية تعزيز الربط بين ميناء الدخيلة وشبكات النقل والمناطق الصناعية، بما يضمن انتقال البضائع بصورة أسرع ويخفض التكلفة الإجمالية لسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن التكامل بين الموانئ المصرية ومراكز التوزيع الإقليمية يمكن أن يدعم دور مصر كبوابة لوجستية للتجارة مع الأسواق الأفريقية والعربية.
واختتم أبو إسماعيل بالتأكيد على أن تعظيم الاستفادة من المركز اللوجستي بالدخيلة يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية ومجتمع الأعمال، بالتوازي مع توسيع التعاون بين الشركات المصرية والمغربية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري، وفتح قنوات جديدة لتسويق المنتجات، وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
