إبراهيم مجدي 
كتبت من قبل كثيراً حول المسألة الإعلامية المصرية؛ ونشرت كتاباتي كثير من المواقع والصحف، كما أصدرت كتاباً في شأن الإعلام الرسمي عموماً؛ وفي معضلة وتحديات الإذاعة المصرية على سبيل التحديد بعنوان “الإعلام المصري من الريادة إلى الأزمة” وقد صدر في مطلع هذا العام عن دار نشر “مركز الحضارة العربية بالقاهرة”، بعد أن تأخر طبعه حوالي ستة أشهر نتيجة تأخر دار الكتب والوثائق في منحه رقم إيداع كالمتبع؛ بعد أن ركب (الهسهس) رأس المسئول هناك؛ ولا داعي لذكر أسباب التأخير التي قد تفهم من سياق الحكاية، وعندما خرج الكتاب إلى النور أعطيت نسخة منه إلى السيد أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يداً بيد؛ وفي ظني أنه قد يفيدهم وهم يتصدون بلجانهم التي لا تنتهي في موضوع التطوير، وظننت – وبعض الظن إثم – أنه ربما أراد الاستعانة بي متطوعاً؛ وكنت سأوافق لو جاءني العرض أو حدث الاتصال!، لكن السيد الفاضل أخذ الكتاب ومن يومها لا حس ولا خبر، أما التطوير المزعوم ولجانه فقد تأخروا كالعادة؛ كانت التصريحات كثيرة ومتكررة إلى أن علمت أنهم بدأوا في تطوير استديو البث الخاص بإذاعة القرآن الكريم ضمن خطة لتطوير بقية ستديوهات البث الإذاعي، ومثلها التليفزيون بالطبع.
معنى ذلك أن نصائح وكتابات كل من كتبوا ذهبت كلها أدراج الرياح؛ حتى ليبدو أن المتحكم في الشأن الإعلامي لا يرى إلا نفسه؛ ولا يسمع إلا صوته، وبالتالي فإنه لا يرانا إلا أشكالاً ضالة أصواتها نشاز؛ وآراؤها يجانبها صوابه!. ولا أدري حتى متى ستظل الدولة تدير إعلامها بهذا الفكر الذي لا يمتلك رؤية؛ وذلك الفهم الذي يفتقد النظر والبصيرة؛ ويكفي أن اقول إنني ومنذ يناير 2011م كتبت ونبهت وكتب ونبه غيري؛ ولكن وكما يقول المثل(لا حياة لمن تنادي).
ويجدر بي ما دمت سأتحدث من جديد عن إعلام مصر أن أتعرض بالتأصيل وبشئ من التاريخ للتجربة في عنفوانها ثم ميلها ثم خفوتها وسيرها في الظلام مثل سيارة تسير في طريق موحش بلا مصابيح!.
في أوائل الستينيات من القرن الماضي تم افتتاح مبنى الإذاعة والتليفزيون بموقعه الكائن على نيل بولاق؛ ولأن المكان كان يحتوي على متحف الآثار قبل انتقاله
لى مكانه الحالي بميدان التحرير؛ والذي كان يديره السيد “جاستون ماسبيرو” الذي رأس مصلحة الآثار المصرية كذلك؛ فقد حمل المبنى اسم مسيو “ماسبيرو” عالم الآثار الشهير؛ وعلى ما يبدو أن الصحافة هي من روجت لتلك التسمية التي تجافي الواقع؛ فلا ماسبيرو كان إعلامياً، ولا المبنى الذي سكنه الإعلام كان يخص الآثار!.
كانت الإذاعة قبل أن تسكن على النيل تبث من مبناها الشهير الكائن بوسط القاهرة، وهو المبنى الذي حمل هو الآخر اسم الشارع الكائن به، فبدلاً من أن يحمل أو يشتهر الشارع باسم دار الإذاعة اشتهر باسم مبنى الشريفين؛ ولا أدري لماذا حملت المنشآت الإعلامية أسماء الشوارع؛ ولم تعرف بأسمائها الصريحة؛ وهي ملاحظة جديرة بالنظر إليها؛ وتحليلها وصولاً إلى تفسير يوضح لماذا حمل المبنيان أسمي الشارعين؛ فهل هناك من قصد ذلك، أم أن الأمر جاء من جانب الاستسهال في الاستدلال؛ ومن ثم كان ما كان؟!.
وإذا كان من قول؛ فإننا يمكنا أن نقول بكثير من الاطمئنان أن المبنى ولد عفياً وثرياً بطواقمه الفنية المدربة على أعلى مستوى؛ وبرصيد خبراتها المتراكمة في كل من الإذاعة التي بدأ بثها الرسمي في مايو من عام 1934م، ودع عنك أي تاريخ سابق على ذلك التاريخ الذي صار للدولة المصرية صوتها الرسمي بعيداً عن مراهقات إذاعية في فترة تسمى بفترة الإذاعات الأهلية التي لم تكن تعمل وفق خطة أو منهج أو دستور ينظم شأنها؛ حتى وإن كان قليلها قد حاول مراعاة الآداب العامة!؛ وفي التليفزيون الذي استعان بخبرات شقيقته الكبرى فولد عملاقاً عام 1960م هو الآخر؛ واضطلع بمسئولية قومية ومن ثم حمل اسم التليفزيون العربي!.
وقد استمر الحال في كل من الجهازين حتى السبعينيات من القرن الماضي بفضل القامات المسئولة والمبدعة هنا وهناك؛ إلى أن حدث الانعطاف الأول عام 1971م عندما قام الرئيس الراحل أنور السادات بحركة قبض فيها واستبعد على كثير من الرموز الثقافية والإبداعية والإعلامية؛ وكان نصيب ماسبيرو من تلك الحركة التي سميت بثورة التصحيح وفيراً؛ حيث تم استبعاد كثير من الأسماء الشهيرة والمؤثرة؛ وكان منهم على سبيل المثال الإذاعي الكبير الراحل جلال معوض؛ وغيره ممن صنفوا بالمناوئين لنظام الحكم!.
ومنذ ذلك التاريخ حدثت كبوة كان لابد من معالجتها، وكالعادة في مجتمعنا المصري تمت المعالجة على حساب أصول وقواعد وأكواد ما كان لها أن تهوى؛ ليصعد بعض ممن لا يمتلكون كثير من مقومات الإعلامي أو المذيع المثقف الواع إلى مراكز المبدعين بعد أن تخلوا عن وظائفهم الإدارية وغيرها من وظائف السكرتارية.
وفي الوقت الذي تم استبعاد المبدعين إلى وظائف إدارية في وزارات الحكم المحلي والتجارة والسياحة وغيرها؛ صار مذيعاً ومقدماً للبرامج من لم يتم تأهيله بالشكل المناسب لذلك العمل، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ تسللت أعداد كبيرة من المعارف والأقارب للعمل في الإعلام بشقيه المسموع والمرئي؛ وغني عن البيان أن ذلك كله إنما جاء على حساب المحتوى؛ وإذا كان من إنصاف فيمكن القول إن ماسبيرو وعلى الرغم من كل تلك الضربات ظل صامداً بفضل من تبقى من الكوادر والقيادات الإعلامية الواعية فحفظوا رغم النوازل للكيان مهابته وبهاءه.
وقد شهدت فترة السبعينيات طفرة إقتصادية في بلدان الخليج العربية، وقد انعكست تلك الطفرة على مواطني تلك الدول التي سارعت حكوماتها إلى تبني خطط تنمية قصيرة وطويلة المدى، وكان من بين خطط المستقبل السعي نحو امتلاك الأجهزة الإعلامية المؤثرة، وقد استفادت كل تلك الدول من الخبرات المصرية فسافر إليها الكثيرون سواء ممن تم استبعادهم، أو أولئك الذين استطاعوا تدبير شأن أنفسهم بعقود ذات أرقام مجزية؛ وفي الفترة التي كان الإعلام المصري يتلقى الضربات؛ كانت تلك الدول توالي تقوية وتحديث أجهزتها الإعلامية؛ وللمرة الأولى طالت أذرعهم حتى بدأ تأثيرهم يصل إلى كل مكان على امتداد رقعة الوطن العربي.
وغني عن البيان أن الإعلام صناعة مكلفة؛ فهل مولت الدولة إعلامها بالشكل المناسب؛ وعملت على تحديثه أولاً بأول؟؛ أم أنها ضنت عليه بما كان من المحتم تخصيصه له حتى يستطيع الصمود والتألق والتأثير؟1؛ أغلب الظن أن الكثيرين يعرفون الإجابة؛ ولكن دعونا لنستكمل الحديث في مقال تال.
(يتبع)
