الدكتورة سحر نصر تطرح 8 مقترحات أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لتطوير وإعادة هيكلة أصول الوقف 

ابراهيم مجدى صالح

وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقدم رؤية متكاملة لتعظيم عوائد الوقف والتكامل مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية للوقف التعليمي

طرحت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، رؤية متكاملة لتطوير منظومة الوقف وتعظيم الاستفادة من أصوله، من خلال 8 مقترحات تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على أصول الوقف والالتزام بشروط الواقفين، وضمان مشروعية الاستثمار ومراعاة مستويات المخاطر.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوقف يمثل نظامًا اقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا قدمته الشريعة الإسلامية لدعم وتنمية المجتمعات، مشيرة إلى أنه يستند إلى ثلاثة أبعاد رئيسية تتكامل فيما بينها، وهي البعد التعبدي، والبعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي. وأوضحت ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين الحفاظ على أصل الوقف والالتزام بشرط الواقف، مع مراعاة مشروعية الاستثمار ودرجة المخاطر لتعظيم العائد التنموي.

وفي هذا الإطار، قدمت الدكتورة سحر نصر، ٨ مقترحات عملية لتطوير منظومة الوقف، تضمنت إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للأصول الوقفية، وإعداد استراتيجية متكاملة لإدارتها وفق خطة عمل وجدول زمني محدد، ووضع إطار مؤسسي يطبق قواعد الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة بالاستعانة بمتخصصين في الاستثمار والاقتصاد والهندسة والقانون، وإعداد خريطة شاملة للأصول الوقفية تبين الفرص الاستثمارية وما إذا كان الأصل مستغلًا أو غير مستغل، مع إعادة تقييم شامل للأصول بناءً على قيمتها السوقية الحالية من عقارات وأراضٍ وأسهم وسندات ومشاريع اقتصادية، مع إعادة تقدير القيم الإيجارية للأصول ذات العائد المنخفض، والاستمرار في إعادة هيكلة الأصول لتوظيفها في مشاريع تضمن استدامة الموارد، وحل مشكلة التعديات بما يحقق العدالة، إلى جانب توجيه الوقف غير المشروط للمشروعات التنموية ذات الأولوية كالتعليم والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية، بما يتزامن مع دعوة السيد رئيس الجمهورية لوضع إطار قانوني ومؤسسي للوقف التعليمي.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن قيمة الوقف الحقيقية تقاس بدوره التنموي لا بحجمه، مشيرة إلى أن الأرض التي لا تستثمر والعقار الذي بلا عائد والمال الذي لا يحسن توجيهه هي أصول لم تحقق بعد رسالتها التنموية، ودعت الجميع إلى العمل على تعظيم العائد التنموي والاجتماعي لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.