رأفت سيف يكتب: (سلوكيات)..ماهو افضل للوطن والمواطن تعديل الدستور ليستمر الرئيس السيسي فى الحكم ام يسلمه بعد عام ٢٠٣٠؟

نعم بنسبة ترليون٪

نطالب المواطن بالاصرار على تغيير الدستور والسماح للرئيس السيسى بقيادة مصر إلى حين

طالما اسرائيل على حدود مصر وامريكا تحميها والإخوان زراعهم ومنفذى اجندهما داخل مصر

اذا لابد من أن يكون رئيس مصر رجل عسكرى قوى وطنى ترليون ٪ ورجل مخابرات من الدرجة الأولى الغير قابله للخطأ حتى يعرف مايحاك لمصر من مؤامرات ومكايد وخطط لهدم مصر وكيف يتصدى لها ويحبطها – أما لو كان رئيس مدنى مصر يحكم مصر ستفكك خلال أيام من حكمه – واياك تقولى هى راحت فين وزارة الدفاع والجيش وهذه مهمتها –

فهناك قرارات سياديه وأمن قومى لابد من أن يتخذها الرئيس مباشرة ولايملك اتخاذها وزير الدفاع

ولذا فالرئيس السيسى هو اكفأ من يتولى حكم مصر طالما الأسباب التى ذكرتها من قبل لازالت موجوده

ومن يقول غير ذلك فهو إما اهطل أو سفيه أو عديم الوطنيه أو جاهل بالأمن القومى ومخاطره

أما عن الوضع الاقتصادى المتردى فهناك عوامل كثيره طبيعيه ومفتعله تؤدى إلى تدهور الحاله الاقتصاديه وما تعيشه مصر حاليا من تردى فى الحاله الاقتصاديه ليس لضعف الاقتصاد وليس تقصير من القياده السياسيه ولا الحكومه بل هو أمر خارج عن إرادته القياده السياسيه نظرا للمخطات التى تحاك لمصر مثل ماهو قائم الان من حصار مصر من جميع الجهات ليبيا والسودان والبحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هورمز وحرب غزه ومؤامرات امريكا واسرائيل للإيقاع بمصر وتفتيتها

فحرب ايران وامريكا واسرائيل المفتعله بينهما ولازلت أجزم وأؤكد أنها حرب مفتعله ولم يضار أحد من أطرافها الثلاثه من طلقه واحده اطقها أحدهم على الاخر وكلها تصريحات اعلاميه لرفع وخفض أسعار البترول والذهب لتحكم امريكا فى وقت عمليات الشراء والبيع لصالح خزائنها وهذه الحرب المفتعله التى رفعت وخفضت أسعار النفط والذهب كما ترغب امريكا للشراء والتخزين وقت الانخفاض والبيع وقت رفع الأسعار – مع إضافة أن هذه الحرب المفتعله ستؤثر تأثير سلبى على بعض الدول المراد إضعافها اقتصاديا وعسكريا بالدرجة الأولى مصر نظرا لامتلاك مصر الممر الوحيد بالعالم التى تمر منه نصف تجارة العالم والمصدر الاول للدخل من العمله الاجنبيه لمصر هذا إلى جانب السياحه التى توقفت تماما والتى تمثل العصب الثانى العمله والدولار لمصر والتى خسرتهما مصر بسبب هذه الحرب المفتعله

وللاسف مهما تتخذ الحكومه والقيادة السياسية من تدابير لمواجهة هذه التحديات إلا أن المواجهه تكون اصعب واصعب لإحباط وإفشال محاولات الحكومه والقيادة السياسية حتى تظل مصر فى حالة عوز وانهيار للاقتصاد بشكل دائم حتى يكون سلاح لأمريكا واسرائيل وعملائها اخوان الشيطان لتحريض الشعب والمواطن المصرى ضد القياده السياسيه والحكومه والانقلاب على الرئيس والمطالبة بالتغيير إلى حكم مدنى بحجة أن الحكم العسكرى لم يحل المشاكل الاقتصاديه وكان الحكم العسكرى هو سبب تدهور الأوضاع الاقتصاديه وليس مفتعل من أعداء مصر. ليأتى للحكم من يرغبون فيه للتنازل لهم عن سيناء لتهجير الفلسطينين بها وترك غزه لاسرائيل

وللاسف اغبياء كثيرون يحكمون على القياده السياسيه من خلال الوضع الاقتصادى المتردى بدون التفكير ماهى اسباب هذا التدهور وعدم كفائتهم فى المقارنه ايهما افضل للمواطن والوطن ( هل الأمن القومى وتفتيت الوطن من انهياره واحتلاله وسرقة ثرواته افضل – ولا تحمل الوضع الاقتصادى المتردى لحين إنهاك العدو من مائده للإيقاع بمصر وتفتيتها والتمكن منه وحل مشاكل مصر الاقتصاديه وان شاء الله سيتم عن قريب باذن الله)

اللهم انى قد بلغت اللهم فاشهد