الرقابة المالية تطور أدوات السوق وتستعد لإطلاق «الشورت سيلينج» و«صانع السوق» في لقاء مع البنك الأوروبي

استقبل الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث أحدث المستجدات والتطورات في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي وقطاع التأمين، إلى جانب استعراض الجهود التنظيمية لدعم الطروحات الحكومية الأخيرة.

​ضم وفد البنك الأوروبي كلاً من مارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، و أمنية بنعدي الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة، و مايك تايلور مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل مساعد رئيس الهيئة، و كريستين بشارة المشرفة على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

استعرض الدكتور إسلام عزام أبرز خطوات الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية ورفع كفاءة التداول والسيولة بالسوق المصري؛ موضحًا أنه عقب تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، تستعد الهيئة حاليًا لإطلاق آلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة)، يليه إعداد الإطار التنفيذي لآلية “صانع السوق” بهدف معالجة اختلالات العرض والطلب وتسهيل التسعير العادل.

كما أشار رئيس الهيئة إلى تنظيم صناديق التحوّط لأول مرة في مصر للاستثمار في الأدوات المالية المستحدثة، إلى جانب الاقتراب من إطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، بما يتيح للأفراد المشاركة في ملكية الأصول العقارية بطرق غير مباشرة وآمنة.

أكد رئيس الهيئة الدعم التنظيمي والرقابي الكامل لتنفيذ الإصدار الثاني من “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، مستشهدًا ببدء تداول أسهم بنك القاهرة والطرح المنتظر لشركة مصر لتأمينات الحياة.

​وأوضح أن الهيئة تعمل على تيسير الإجراءات وضمان سرعتها مع الالتزام التام بالقوانين، من خلال مراجعة الإفصاحات ونشرات الاكتتاب والقيمة العادلة للسهم، إضافة إلى التنسيق لعمليات القيد والتداول والتسوية، مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وجذب مستثمرين قادرين على تطوير الأصول وتعميق رأس المال السوقي.

تناول الدكتور إسلام عزام جهود الهيئة لتطوير قطاع التأمين منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لافتًا إلى إصدار أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا استهدفت تيسير اعتماد المنتجات، وتحسين إدارة المخاطر بوثائق الائتمان والضمان، وزيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، بالتوازي مع التوجه نحو تطبيق إطار (Solvency II) للرقابة المبنية على المخاطر.

وعلى صعيد التمويل غير المصرفي، أوضح رئيس الهيئة التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية والربط اللحظي مع شركات الاستعلام الائتماني لتطبيق التقييم السلوكي للعملاء وتقليل نسب التعثر بما يحقق التوازن بين النمو وحماية المتعاملين، فضلًا عن متابعة تشغيل أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا وتطبيق معايير الإفصاح الدولية عن الاستدامة (IFRS S1 وIFRS S2).

أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن تقديرهم للتطورات الملموسة في القطاع المالي غير المصرفي المصري، مؤكدين دوره الاستراتيجي في دعم النمو الاقتصادي، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق واستكشاف آفاق جديدة لنقل الخبرات وتطوير الأطر التنظيمية.