أحمد زكي: البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية

ناديه صالح

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن بدء تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية اعتباراً من نوفمبر الجاري يمثل خطوة مهمة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة مع توجه البرنامج لإدخال مئات الشركات الجديدة وفتح أسواق تصديرية إضافية في أمريكا وآسيا.

وأوضح زكي أن تطوير منظومة رد الأعباء التصديرية لا يقتصر على تقديم دعم مالي للمصدرين، وإنما يمثل أداة اقتصادية لتحفيز الإنتاج والتوسع في الطاقات التصنيعية، ومساعدة الشركات المصرية على مواجهة تكاليف الإنتاج والشحن والتصدير، بما يعزز قدرتها على المنافسة السعرية أمام المنتجات العالمية.

وأضاف أن تنفيذ البرنامج على مرحلتين يتيح فرصة لتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الجدد، الذين يحتاجون إلى أدوات مساندة تساعدهم على دخول الأسواق الخارجية وبناء علاقات تجارية مستدامة مع المستوردين الدوليين.

وأشار إلى أن التوسع في إدراج أسواق جديدة بأمريكا وآسيا يمثل توجهاً مهماً لتنويع الوجهات التصديرية وعدم الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، لافتاً إلى أن هذه الأسواق تمتلك فرصاً كبيرة أمام المنتجات المصرية في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية ومواد البناء والمنسوجات.

وأكد زكي أن مرونة تنفيذ منظومة الدعم تمثل عنصراً أساسياً لتحقيق الاستفادة الكاملة من برامج المساندة التصديرية، سواء من خلال المساعدة في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية أو الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق الحالية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز فرص نمو الصادرات على المدى الطويل.

وأوضح أن هذا التوجه أدركته الجهات التنفيذية خلال العامين الماضيين، من خلال العمل على تطوير منظومة دعم ورد الأعباء التصديرية، بما يواكب المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، ويمنح الشركات المصدرة قدراً أكبر من المرونة في التعامل مع التحديات المختلفة، والاستفادة من برامج المساندة وفقاً لاحتياجاتها وطبيعة نشاطها التصديري.

وأكد أهمية توجيه الحوافز بصورة أكبر إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والمنتجات التي تعتمد على مكونات محلية، بما يحقق عائداً اقتصادياً أكبر من كل دولار يتم إنفاقه في برامج دعم الصادرات، ويسهم في زيادة فرص العمل وتحسين ميزان التجارة الخارجية.

وشدد على ضرورة أن تتسم آليات صرف مستحقات المصدرين بالسرعة والانتظام والشفافية، لأن تأخر صرف المساندة قد يحد من قدرة الشركات على إعادة استثمار هذه الأموال في التوسع الإنتاجي والتصديري، مطالباً بربط نتائج البرنامج بمؤشرات واضحة لقياس نمو الصادرات وعدد الشركات الجديدة والأسواق التي تم النفاذ إليها.

وأكد زكي أن نجاح البرنامج الجديد يتطلب تكاملاً بين الدعم المالي والترويج التجاري وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية، إلى جانب تسهيل إجراءات التصدير وتطوير منظومة الشحن والخدمات اللوجستية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز حضور المنتج المصري عالمياً.