من التعليم التطبيقي إلى سوق العمل الدولي.. كيف تدعم «جامعة ساكسوني مصر» و«الأهلي سيرا» فرص توظيف الشباب في ألمانيا؟

تفتح ولاية ساكسونيا الألمانية آفاقًا جديدة للتعاون مع مصر، تتجاوز الشراكات التعليمية والأكاديمية إلى بناء مسارات منظمة لاستقطاب الكفاءات والعمالة المصرية المؤهلة، في إطار تحركات تستهدف تلبية احتياجات سوق العمل الألماني وتعزيز الاستفادة من الخبرات والمهارات المصرية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وتعكس هذه التحركات تطورًا في طبيعة العلاقات بين الجانبين، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا في مجالات التعليم والتدريب والتعاون الاقتصادي، من بينها إطلاق جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا عام 2025، من خلال مشروع تعليمي مرتبط بشركة الأهلي سيرا، ليشكل أحد جسور التعاون الأكاديمي والتكنولوجي بين مصر والولاية الألمانية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه احتياجات سوق العمل بولاية ساكسونيا إلى العمالة المؤهلة، نتيجة التحديات الديموغرافية وتراجع أعداد السكان في سن العمل، إذ تشير تقديرات حكومة الولاية إلى انخفاض محتمل في القوى العاملة المتاحة بنحو 13 ألفًا إلى 15 ألف شخص سنويًا على مدار السنوات العشر المقبلة، وهو ما يدفعها إلى البحث عن شراكات دولية مستدامة لاستقطاب الكفاءات.

وفي أحدث خطوات هذا التعاون، أجرى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة والمصريين بالخارج، مباحثات مع وفد من ولاية ساكسونيا الألمانية، لبحث الخطوات التنفيذية لتفعيل خطاب النوايا الموقع بين الجانبين في سبتمبر 2026، بشأن التعاون في مجال انتقال العمالة.

واستهدفت المباحثات الانتقال من إطار التفاهمات إلى آليات عملية تربط احتياجات أصحاب الأعمال في ساكسونيا بمؤهلات الكوادر المصرية، وتفتح أمامها فرصًا للعمل والتدريب المهني في ألمانيا من خلال مسارات قانونية ومنظمة.

وأكد الجانب الألماني اهتمامه بالاستفادة من الكفاءات المصرية الماهرة في مجموعة من القطاعات، تشمل الرعاية الصحية والتمريض، والصناعة والتكنولوجيا، والبناء والتشييد، والنقل، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والضيافة والفندقة.

واستعرض الجانب المصري تصورًا مبدئيًا للإطار التنفيذي للتعاون، يتضمن أربعة مسارات رئيسية، أولها توظيف الكوادر المصرية المؤهلة وفقًا للاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال في ولاية ساكسونيا، وثانيها بحث إطلاق مرحلة تجريبية للتدريب المهني المزدوج، بما يضمن مواءمة المهارات المصرية مع متطلبات سوق العمل الألماني.

ويركز المسار الثالث على تيسير إجراءات التوظيف والاعتراف بالمؤهلات المهنية، وتوفير برامج التأهيل اللغوي والثقافي قبل السفر، إلى جانب المتابعة بعد الوصول إلى ألمانيا، فيما يستهدف المسار الرابع تعزيز التعاون المباشر بين الشركات والمؤسسات التعليمية والتدريبية في البلدين.

وتكتسب جامعة ساكسوني مصر أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها أحد نماذج التعاون التعليمي المرتبط بولاية ساكسونيا، حيث تستهدف تقديم نموذج للتعليم التطبيقي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، مع التركيز على التخصصات التكنولوجية والصناعية واحتياجات سوق العمل.

وسبق أن بحثت الجامعة مع وزارة العمل المصرية سبل التعاون لتأهيل الشباب المصري للعمل في ألمانيا، من خلال برامج التعليم المزدوج والتدريب العملي، إلى جانب تدريس اللغة الألمانية داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة.

كما أدرجت حكومة ولاية ساكسونيا الجامعة ضمن شبكة شركائها في مصر، إلى جانب مدرسة ساكسوني الدولية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ومنظمة التعاون الدولي الألماني GIZ، لدعم جهود استقطاب الكفاءات وربط المؤسسات التعليمية والتدريبية باحتياجات الشركات الألمانية.