دفعة لصناعة السيارات والأجهزة المنزلية.. اجتماع موسع لوزير الصناعة لتوحيد إجراءات الفحص والاعتماد المعملية

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية والزمنية عن المصنعين وتقليل اللجوء للاختبارات الخارجية، أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة إجراءات تنظيمية وخدمية جديدة لتوحيد جهود معامل الفحص والاعتماد، وتيسير استيفاء الاشتراطات الفنية لمنتجات السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الهندسية، والأجهزة المنزلية.
​جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع قيادات قطاع الصناعة وممثلي الجهات المعنية بالاختبارات المعملية والاعتماد في القطاعين الحكومي والخاص، وبمشاركة ممثلي الشركات المصنعة، ورؤساء هيئات الرقابة على الصادرات والواردات، وغرفة الصناعات الهندسية، وممثلي هيئات المواصفات والجودة، والإنتاج الحربي، والعربية للتصنيع.

تتضمن الخطة التنفيذية المرتقبة حزمة من الخدمات والتيسيرات المباشرة للمصنعين وأصحاب المعامل، وفي مقدمتها إطلاق قاعدة بيانات موحدة تضم دليلًا إلكترونيًا شاملًا يتيح للمصنعين التعرف بسهولة على كافة المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة في مصر، والخدمات الفنية التي تقدمها، لتوجيه كل مصنع إلى الجهة المختصة وفقًا لطبيعة منتجه والمواصفات القياسية المطلوبة.

وبالتعاون مع «مركز تحديث الصناعة»، تستعد الوزارة لإتاحة منهجية عمل مبسطة وواضحة للمصنعين تحدد خطوات ومسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج على حدة، وهو ما يسهم في اختصار الوقت والجهد المهدر في استيفاء الاشتراطات الفنية، بالتوازي مع العمل على حصر وتقييم جاهزية المعامل الحكومية والخاصة لدمج قدراتها الفنية والتكنولوجية؛ بهدف إجراء الاختبارات محليًا بدلًا من إرسال العينات للخارج، الأمر الذي يخفض تكلفة الإنتاج ويُسرّع وتيرة طرح المنتجات في الأسواق.

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية المعملية، تشمل التحركات تقديم الدعم الفني والإجرائي لتأهيل المعامل القائمة التي تفتقر للاعتمادات الدولية لمساعدتها على استيفاء المعايير المطلوبة وتوسيع نطاق الاختبارات المتاحة داخل السوق المصري، فضلًا عن دراسة تقديم حوافز وتيسيرات استثمارية للشركات المتخصصة لاستحداث خدمات فحص واختبار نادرة غير متوافرة محليًا، لسد الفجوات الفنية وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

وأكد وزير الصناعة أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة المتكاملة هو تحويل معامل الفحص والاختبار إلى داعم حقيقي للعملية الإنتاجية، ورفع جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية، مشيرًا إلى أن معيار نجاح هذه الجهات يُقاس بمدى إسهامها الفعلي في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف على المصانع المصرية.