أعلن أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تخصيص 25 مليار جنيه سنويًا لإقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر ٢٠٢٦»، وفي إطار الحرص على تحفيزهم لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
واستعرض الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك، التفاصيل الكاملة والجدول الزمني لصرف الزيادات المقررة على ثلاث مراحل متتالية، تبدأ أولى دفعاتها خلال شهر نوفمبر الحالي، وتستكمل في أول يوليو المقبل، وصولًا إلى بداية العام المالي 2028/ 2029، حيث يحصل الأستاذ على زيادة إجمالية قدرها 13 ألفًا و500 جنيه، تُصرف بواقع 2250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و5250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/ 2029.
وفيما يخص الأستاذ المساعد، فتبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المقررة له 12 ألفًا و250 جنيهًا، تُصرف على ثلاث دفعات بواقع 2000 جنيه في نوفمبر الحالي، و4750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/ 2029، بينما يحصل المدرس على زيادة إجمالية تبلغ 11 ألف جنيه، بواقع 1750 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و4250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/ 2029.
أما بالنسبة للهيئة المعاونة، فقد تقرر منح المدرس المساعد زيادة إجمالية قدرها 9750 جنيهًا، تُصرف بواقع 1500 جنيه في نوفمبر الحالي، و3750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/ 2029، في حين يحصل المعيد على زيادة إجمالية تبلغ 8500 جنيه، موزعة بواقع 1250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و3250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و4 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/ 2029.
وأكد وزيرا المالية والتعليم العالي، في تصريحاتهما، أن هذه الحزمة تمثل خطوة محورية في مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية للأكاديميين، انطلاقًا من إيمان الدولة الراسخ بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، وأن الحفاظ على مكانته وتمكينه من أداء رسالته يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي.
وشدد الوزيران على أن جهود الدولة لا تقتصر على تحسين الأجور فحسب، بل تمتد لتشمل خطة تطوير شاملة للجامعات المصرية، وتحديث بنيتها التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار؛ بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية أكثر تطورًا ويفتح آفاقًا أوسع أمام أعضاء هيئة التدريس للتميز والإنتاج العلمي.
واختتم الوزيران حديثهما بالتأكيد على أن الإنجازات الملموسة التي حققتها الجامعات المصرية مؤخرًا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جاءت ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باعتبارهم الركيزة الأساسية للتطوير، موجهين الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل للجامعات المصرية، ومثمنين دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإخراج هذه الحزمة إلى النور.