عبدالرحيم عبدالباري
لم تعد كفاءة المنظومة الصحية تقاس فقط بعدد العيادات والتخصصات الطبية المتاحة، وإنما بقدرتها على توفير الخدمة في الوقت المناسب، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات، وإدارة الموارد بصورة تحقق احتياجات المرضى، وهي المعادلة التي تضعها وزارة الصحة والسكان ضمن أولويات تطوير منشآت التأمين الصحي، مع افتتاح عيادة السلام للتأمين الصحي ومخازن السلام المركزية للأدوية، في خطوة تستهدف دعم الخدمات الطبية وتحسين كفاءة الإمداد والتخزين.
وخلال الافتتاح، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المريض المصري يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشددًا على أن تطوير المنشآت الصحية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على سهولة حصول المواطنين على الخدمة الطبية، وتوفير مختلف التخصصات داخل العيادات، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة، بما يحقق التكامل بين الخدمة العلاجية والإمكانات التشغيلية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد عيادة السلام للتأمين الصحي، حيث تابع سير العمل بعيادتي الأسنان والصيدلية، واطمأن على توافر الأدوية وعدم وجود نواقص، كما استمع إلى آراء عدد من المنتفعين حول مستوى الخدمات المقدمة، ثم تفقد عيادات الجراحة العامة والمسالك البولية والباطنة، وقسم العلاج الطبيعي، واطلع على الإمكانات الطبية المتاحة ومستوى تقديم الخدمة، واستمع إلى تقييم المترددين للمنظومة العلاجية داخل العيادة.
وفي ضوء متابعة معدلات التردد واحتياجات المنتفعين، وجه وزير الصحة بإعادة النظر في توزيع الأطباء داخل العيادة، وزيادة أعدادهم بمختلف التخصصات، مع إعطاء الأولوية للتخصصات الأكثر احتياجًا، بما يتناسب مع حجم المترددين ويساعد على سرعة تقديم الخدمة وتقليل فترات الانتظار، خاصة أن العيادة تخدم نحو 448 ألف منتفع، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على إدارة المنشأة في تحقيق التوازن بين أعداد المرضى والطاقة الاستيعابية والكوادر الطبية المتاحة.
وتقع عيادة السلام للتأمين الصحي على مساحة 1716 مترًا مربعًا، ويصل متوسط التردد اليومي عليها إلى ما بين 300 و350 مواطنًا، وتقدم مجموعة متنوعة من التخصصات والخدمات الطبية، تشمل العلاج الطبيعي والأسنان والأشعة والمعامل والباطنة والمسالك البولية والنساء والتوليد والرمد والممارس العام والجراحة العامة والجلدية، بما يوفر للمنتفعين نطاقًا واسعًا من الخدمات الطبية داخل منشأة واحدة.
ومن تقديم الخدمة للمريض إلى تأمين احتياجاتها التشغيلية، انتقل الوزير لافتتاح مخازن السلام المركزية، حيث تفقد منظومة العمل ومراحل استلام الأصناف وفرزها، والمخازن الطبية وغير الطبية، وثلاجات الحفظ، ومخازن مستلزمات التشغيل والمغاسل ومكافحة العدوى والمطبوعات، واطلع على التجهيزات المستخدمة في تنظيم عمليات التخزين والتداول، بما يضمن سهولة الوصول إلى الأصناف وسرعة صرفها وحسن إدارتها.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمخازن 4215 مترًا مربعًا، منها 1820 مترًا مربعًا للمباني المخزنية، التي تتكون من أربعة أدوار، ويضم الدور الأرضي مناطق الاستلام والفرز، إلى جانب 25 مخزنًا طبيًا و27 مخزنًا غير طبي، فضلًا عن أربع ثلاجات مخصصة لحفظ الأصناف التي تتطلب درجات حرارة وظروف تخزين خاصة، كما تتميز المنشأة بمساحات استيعابية أكبر مقارنة بالمخازن القديمة، وتجهيزات حديثة وأنظمة تهوية وتكييف مناسبة، بما يدعم الحفاظ على جودة الأدوية والمستلزمات وسلامتها.
وتكشف الزيارة عن مسارين متكاملين لتطوير منظومة التأمين الصحي، الأول يرتبط بتحسين تجربة المريض داخل العيادات، من خلال زيادة أعداد الأطباء وإعادة توزيع التخصصات وفقًا للاحتياج الفعلي، والثاني يتعلق بتطوير البنية اللوجستية المسؤولة عن تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، فنجاح أي منشأة صحية لا يتوقف على توافر الأطباء والأجهزة فقط، بل يمتد إلى كفاءة إدارة المخزون وسلاسل الإمداد وضمان وصول الاحتياجات في الوقت المناسب.
ويبقى التحدي الحقيقي بعد الافتتاح هو ترجمة الإمكانات الجديدة إلى تحسن ملموس يشعر به المنتفعون، سواء من خلال تقليل فترات الانتظار، أو انتظام توافر الأدوية، أو سرعة تقديم الخدمات الطبية، بما يجعل تطوير المنشآت الصحية استثمارًا مباشرًا في جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.