إبراهيم مجدي 
من أطرف ما قرأت قرار تشكيل وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الغربية تضم عدد من الموظفين، ومنوط بها مهما إنشائية عظيمة. مكتوب بطريقة – لعله خير –
وبتكليفات ومهام تحتاج لحكومة ظل ووزراء وحقوقيين وميزانية وصلاحيات وليس بعدد من الموظفين التنفيذيين، فمن سيقيم المعوج ومن سيحاسب المقصر والمتجاوز الخ ؟؟..
•• ياسيدى نحن نريد خبز مطابق للمواصفات.. وكوب ماء نظيف صالح للشرب ولا يجلب المرض. ووسيلة مواصلات أدمية ورصيف بلا إشغالات وصرف الحد الأدنى لموظفى الصناديق الغلابة، وتلك من بديهيات الحياة ومن أبسط مبادئ حقوق الإنسان وليس أكتر ! وتلك كلها من مسئولة المحافظ وجهازه التنفيذى! وهى قضايا ترتبط بالحياة الكريمة والأساسية !
•• ثم ما كل هذه المهام الإنشائية التى يجب أن تقوم بها هذه الوحدة ؟ “دى عاوزة وزراء بصلاحيات عظيمة وإمكانيات حقوقية؟ ثم من سيحاسب من ؟
•• ولكن لا بأس. مادام وزير التنمية المحلية قد وجه بذلك، فلا بأس وبجملة القرارات والوحدات ، والمسألة مجرد قرار وتكليفات مكتوبة بحبر سريع الزوال،، فلا جدية ولا حتى خوف من حساب ولنعتبره شئ لزوم الشئ ؟ وتعليمات تصدر من وزير ،، ينفذها المحافظين ويعطى التمام والسلام
•• فلا الوزير سيتابع ولا المحافظ سيحاسب،، تلك جملة تكليفات ترسل من المحافظات لرئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية بأرقام وهمية لا يعول عليها
•• ولنا فى كل ما يرسل لمجلس الوزراء والوزارة نموذج لما تتم به الإمور ،، مجرد شكليات ،،
•• إنها الشكليات التى تضيعنا وتنفيذ التعليمات بلا مراجعة ولا مناقشة ولا حتى نية تنفيذ ما نستهدفه من هذه القرارات،،،
تقريبا نحن نسعد بكمية اللجان والواحدات والمكاتب والإجتماعات وأخد لقطات تحت عناوين تصيب ما يراها بالغصة والتوتر
•• المواطن يلاقى العذاب ألوان فى الشارع والمواصلات وردهات المكاتب والساحات ، ولا أحد يهتم بحل مشاكلهم الإنسانية ومن رفع مقالب القمامة من وسط الشوارع الرئيسية والميادين ومن عدم صلاحية مياه الشرب ومن خبز غير مطابق للمواصفات وكل هذه المشاكل مسئول عنها الجهاز التنفيذى
•• فهل ستحل وحدة حقوق الإنسان المكونه من مدير الشئون القانونية ومدير العلاقات وبعض مسئولى الإدارات هذه المشاكل ؟ أم أنهم سيعلنون عن خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على طريقة صفحات الشكاوى والإستغاثات؟؟
•• وحتى يعيش القارئ اللحظة أعيد نشر خبر تشكيل الوحدة والتصريح الخاص بها وهو بالنص
“عقب تشكيلها، الوحدة العامة لحقوق الإنسان بالغربية تعقد أولى اجتماعاتها بالديوان
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انعقاد الاجتماع الأول للوحدة العامة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، والتي تم تشكيلها تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بهدف توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم (الاجتماعية ،الثقافية والاقتصادية) ، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات (الصحة، التعليم ، حقوق الطفل والمرأة) ، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم.
وأشار محافظ الغربية إلى أن الوحدة تختص بإعداد خطة مستقبلية لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان ووضع آلية لتنفيذ ذلك من خلال تدريب موظفي الوحدات على كيفية التعامل مع قضايا المواطنين التي تتعلق بحقوق الإنسان، تلقى شكاوى المواطنين بمجال حماية حقوق الإنسان ودراستها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تلقي ومتابعة وحل الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان داخل المحافظة.
وأضاف المحافظ أن الوحدة تختص أيضاً برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية في المحافظة، ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية، تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه التي كفلها الدستور والقانون وتعزيز التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وذلك مع مراعاة الضوابط واجبة الاتباع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وتابع رحمي قائلاً إن الوحدة ستقوم بإعداد التقارير الدورية حول التزام وحدات الإدارة المحلية في مجال حقوق الإنسان وما تقوم به من جهود وفاءً لتلك الالتزامات وأوجه القصور والمشكلات التي تواجه عملها، إلى جانب الإسهام في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بتقويض الفساد وانحصار صوره بين مختلف مستويات الإدارة المحلية بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تختص الوحدة بتنمية مهارات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية وبناء قدراتهم في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى جانب متابعة قيام الوحدات المحلية والمديريات التابعة للمحافظة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخططها التنفيذية في سبيل تحقيق ذلك، جاعلةً مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص نهجاً تتسم به كافة أعمال وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة مما يجعلها عاملاً مساعداً في تعزيز وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية (المرأة ، الطفل ، ذوي الإعاقة والمسنين ).
وفي السياق ذاته، كلف محافظ الغربية جميع المديريات الخدمية بعمل دليل بكافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين وأماكن تقديمها والتقليل من الاتصال المباشر ما بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة من خلال تقديم هذه الخدمات إلكترونياً بقدر الإمكان، مع تحديد رسم مقابل تقديم الخدمة والمدة الزمنية اللازمة لإنهاء تقديم الخدمة والمستندات المطلوبة أو تقديم الطلبات من خلال شباك مخصص لذلك واستلام الرد من ذات الشباك ، على أن يكون العاملين بشباك تلقي الخدمات ليس لهم أي صلة بالخدمة المطلوب تقديمها أسوةً بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمراكز المدن والأحياء.
يُذْكَرْ أن محافظ الغربية قد أصدر القرار رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل الوحدة تحت إشرافه وبعضوية كلاً من (محمد سعيد عبد المعطي مدير الوحدة، عبد الشافي كامل مدير الشئون القانونية ، محمود ممتاز مدير العلاقات العامة والإعلام، راندا السملاوي مدير وحدة تكافؤ الفرص ، شعبان الأشقر مدير إدارة خدمة المواطنين ، ولاء الجندي مدير إدارة الرصد ، علي الشرقاوي مسئول الرصد ، رامي إبراهيم مساعد رئيس الوحدة ، أسامة رضوان مساعد رئيس الوحدة).
•• وفى الختام لن أقول إلا – لعله خير ..ويامسهل
