
بدأت تداعيات الإنقسام السياسي الليبي والصراع على الشرعية في بلوغ مراحل معقدة جدة في الشارع الليبي فلم يعد يخفى بعد أن اصبحت مؤسسات الدولة أصبحت تعمل بشكل منفصل بين حكومتي الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والإستقرار برئاسة فتحي باشاغا، حتى أن انقسام البنك المركزي بدأ يظهر للعلن مع الخلاف الحاصل بين شقيه الشرقي والغربي.
واشارت وسائل الاعلام الليبية الي ان شواهد استمرار الإنقسام بائنة على عدة أصعدة، بدءًا من رفض البرلمان القاطع لحكومة الدبيبة المنتهية الصلاحية قانونًا، مرورًا بإيعازه حكومة الإستقرار لبدء عملها من مدينتي سرت وبنغازي، وصولًا إلى توقف جميع عمليات التمهيد للانتخابات سواءًا على الصعيد السياسي أوالمحلي أوالخدمي.
واشارت وسائل الاعلام منها صحيفة العهد الجديد الليبية أن الانقسام يغذي بدوره شوكة التدخلات الخارجية في ليبيا، ويشكل خطرًا على مستقبل البلاد التي إذا نجحت في تنفيذ عملية انتخابية وأوصلت رئيسًا شعبيًا إلى سدة الحكم، فسوف يكون حكمًا مزعزعًا وغير مستقل، لأن أي رئيس مستقبلي سيحتاج للتعاون مع الدول التي ترسخت مصالحها في ليبيا وبالتالي سيكون من الخطير تهديد هذه المصالح.
واصبح الوضع في ليبيا الآن بعيد كل البعد عن إجراء انتخابات، والقوانين والأنظمة الحالية وانتشار السلاح بشكله الحالي يجعل من الصعب التصديق تمامًا أن هذه الاستحقاقات وإن نجحت الأطراف في عقدها ستكون شفافة ونزيهة وشاملة.
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اعلنت مطلع الشهر الماضي عن عدم قدرتها على رفع “القوة القاهرة” التي حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الماضي، وعدم وجود أي تقدم بشأن رفعها بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدة أنها جاهزة لاستئناف العملية الانتخابية “حال توفر البيئة السياسية التوافقية، واستتباب الأوضاع الأمنية.
وأكدت التقارير أن الصراع الدائر بين حكومتي باشاغا والدبيبة لن يسمحا بإجراء انتخابات، واندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس وفي عدد من مناطق الغرب الليبي بين الحينة والأخرى يقوض أيضًا أي تقدم في سبيل إجراء الإنتخابات، وهذه الاشتباكات مصدرها الميلشيات المسلحة المدعومة “حكوميًا” والتي يرفض الدبيبة إلى الآن حلّها وضمًها إلى المؤسسة العسكرية.
ووصل الأمر بحكومة الدبيبة إلى حد “التجاهل” تجاه هذه الأزمة الامنية الجادة، فقد اندلعت مساء أول من أمس اشتباكات مسلحة لفترة محدودة في العاصمة الليبية طرابلس بين عناصر مسلحة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، لكن حكومة «الوحدة» الليبية، تجاهلتها ولم تصدر بيانا بالخصوص.
الجدير بالذكر أن الشعب الليبي لم يحظى بفرصة انتخاب أي كيان سياسي في ليبيا منذ ثورة فبراير 2011، وربما الأصح القول بأن الشعب الليبي لم يُسمح له بالمشاركة في عملية صنع القرار، فالوجوه السياسية هي نفسها من عقد تتقلب من منصب إلى آخر، والجديد منها تابع لأحد الأجسام السياسية المتصارعة.
وأصبح من الممكن القول بأن الساسة الليبيون يسيرون في سيناريو واحد وكلما ظهرت بوادر حلول للأزمة يقومون بخلط الأوراق وتأجيج الوضع الأمني والسياسي للوصول إلى حالة الإنسداد، ومن ثم العودة إلى مربع الصفر، وهاهي ليبيا تعود إلى مربع الصفر بحكومتين ومعسكرين وتهديدات باندلاع فتيل حرب جديدة ولا انتخابات في المنظور القريب.