بالمستندات: حي الهرم يقبل طلبات تصالح على تغيير الاستخدام في منطقة هضبة حدائق الاهرام بالمخالفة للمادة الأولى
حيث تضمنت الصورة المرفقة من نموذج ١٠ بقبول التصالح على تغيير إستخدام الدور الأرضي من سكني إلى تجاري في العمارة رقم ١٧٩ و بالمخالفة للترخيص والمخطط المعتمد لمنطقة مدينة حدائق الاهرام.
وهو ما يُشكل مخالفة صريحة وعمدية للبند ٧ من المادة ١ من قانون التصالح والتي تحظر هذا النوع من التصالح.
وإذ أن منطقة هضبة حدائق الاهرام الموجودة في مواجهة الأهرامات وأمام البوابات الجديدة للأهرامات
والمخططة معماريا لتكون مناسبة لموقعها الجغرافي السياحي في منطقة تشهد تطويرا غير مسبوق لتكون منطقة عالمية والتي سيتزامن افتتاحها مع افتتاح المتحف الكبير
لذلك روعي في مخططها المعماري وجود مجمعات تجارية موزعة بين الأحياء السكنية بهدف التنظيم المعماري الحديث بعدم وضع محال داخل العمارات من جانب، وتحقيق دخل للمدينة للصرف على متطلباتها من جانب آخر.
ولكن من الواضح أنها أصبحت تُعاني العديد من المشاكل بسبب تبعيتها لحي الهرم وهو ما سيؤثر مستقبلا على سمعة المنطقة الأثرية والسياحية لأنها إن استمرت ستنقلب إلى عشوائية ستشكل خطرًا أمنيا وشكل غير حضاري سيضر بسمعة هذه المنطقة السياحية
واصدار مثل هذه الموافقة على التصالح تفتح المجال للشكوك عن أسبابها وخصوصا انها مخالفة صارخة للقانون
وحتى مشروع القانون الجديد الذي نوقش بمجلس الشيوخ أكد على ذات الحظر.
وأن ذلك الأمر يدعوا لتشكيل لجان متابعة لبحث مدى صحه تطبيق قانون التصالح من عدمه قبل تسليم المواطنين نموذج ١٠
