محمد فتحي 
كتبت/هدير يونس
بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفاضل عياد ، من حيث المبدأ ، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها اليوم الاثنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم بحضور سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وممثلين عن وزارات القوى العاملة والعدل والشؤون البرلمانية.
وفي بداية الاجتماع قال النائب عادل عبد الفاضل عياد رئيس لجنة القوى العاملة ان “اللجنة” تبدأ اليوم مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعد أن عقدت عددا من جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون خلال الأيام الماضية ، وتلقى العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون الذي تضعه في الاعتبار النظر خلال المناقشات.
وكانت الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة قد أشارت في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى وجود حاجة واضحة لقانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح الشعب المصري العمال وأصحاب العمل ، وهذا دافع وتشجيع للاستثمار ، ويقوم على فلسفة جديدة. بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية مما يضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر مما ينعكس في زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص دون خوف أو القلق ، ويحقق الأمن الوظيفي في هذا القطاع بمنع الفصل التعسفي ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل .
ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون لمعالجة النواقص الواردة في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 ، ولتطبيق مفهوم النصوص الدستورية ، وبما يتماشى مع الأسس الدستورية التي أقرها مجلس الوزراء المحكمة الدستورية العليا ، وبناءً على ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية ، كما تبين أن التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل قد تعثرت ، وبطء إجراءات التقاضي كما أدى عدم جدوى العقوبات الجنائية إلى وجود العديد من الخلافات العمالية العالقة التي لم يتم حلها سواء بالتراضي أو أمام المحاكم ، بالإضافة إلى عدم التنسيق مع قانون التأمينات الاجتماعية العمانية المعاشات ، والطفل ، في كثير من المفاهيم الواردة فيه ، مما أدى إلى حالة من الالتباس والغموض بين تلك التي تناولتها أحكام هذا القانون، وهذه هي الثغرات التي يعالجها المشروع الحالي الذي تتم مناقشته.