اسماء عبدالمنعم 
كتبت – آلاء شيحة
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الدولة المصرى تولى اهتمام كبير لملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة، مشيرة إلى أن إنشاء وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بمقر المجلس القومى للمرأة بهدف بناء قدرات ودعم منهجية الشركات لإدماج المرأة في سوق العمل.
وأضافت، أنه قد تم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، حيث يسلط “إطلاق المحفز” الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية.
وأكدت على أن لقاء اليوم يأتي تحت مظلة ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص، إذ تعتبره الإرادة السياسية أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، علاوة على أنه من أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت، أن مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
جاء ذلك، خلال مشاركتها في فعالية حفل اعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES) ومنح الختم لشركات القطاع الخاص، والذى أقامه برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشونال بالنعاون مع المجلس.
