«مايا مرسي »: إصدار ما يزيد عن 350 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات على مستوى محافظات الجمهورية

كتبت – آلاء شيحة
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنه تم وضع محور خاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية وتعد بمثابة خارطة الطريق التي تعمل عليها الحكومة المصرية في الوقت الراهن في سبيل تمكين المرأة في كافة المجالات.

وأضافت مرسي، أن اهتمام المجلس القومي للمرأة بمشروع «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر» جاء إيمانًا بأهدافه التي تسعى بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ البرنامج الوطني للمرأة في القيادة و تدريب 300 سيدة يشغلن مناصب في الإدارة العليا والمتوسطة من 70 جهة حكومية وأكاديمية على المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج.

وأكملت، أن تنفيذ هذا البرنامج ارتكزت على فلسفة الاستفادة من الخبرات الدولية والأوروبية في تنفيذ برامج بناء القدرات والقيادة، وذلك من خلال التعاون الفني مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، إذ تم تنفيذ برنامج الزمالة لـ50 سيدة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة واللاتي حققن أداء متميز خلال فترة البرنامج التدريبي للمشاركة في التدريب السنوي التدريب السنوي لأكاديمية تمكين المرأة، والشمول ومستقبل العمل بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.

وأكدت على نجاح المشروع فيما يتعلق بالمكون الثاني وهو «حصول المرأة على حقوق المواطنة» في تعزيز المواطنة للمرأة من خلال تسهيل ودعم إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات للاستمتاع الكامل بحقوق المواطنة، حيث ساهم المشروع فى إصدار ما يزيد عن 350 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات من ضمن ما يزيد عن مليون و٣٠٠ الف بطاقة رقم قومي للسيدات على مستوى محافظات الجمهورية .

ولفتت إلى أنه فيما يخص المكون الثالث للمشروع وفي إطار التعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، فقد ساهم المشروع بنجاح فى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، مما يتيح تحليل واكتشاف الفجوات بين الجنسين وتعزيز السياسات التي تراعي احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، إذ تم خلالها إنتاج 10 أوراق سياسات تركز على قضايا المرأة، وتنفيذ عدد 5 ورش عمل حول «دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة وفقا للمساواة بين الجنسين» تستهدف مسؤولي البيانات والمعلومات في الوزارات.

وأوضحت، أنه تم تنفيذ مجموعة ورش عمل حول “تحسين القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة مرصد المرأة المصرية بشكل فعال” واستهدفت موظفي مرصد المرأة المصرية، إلى جانب تصميم عدد 4 أدلة حول “قياس مؤشرات التأثير المتعلقة بالمحاور الأربعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030”.

وأشارت إلى أنه جاري الانتهاء من دليل مخصص لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط والبرامج بمعهد التخطيط القومي بناءً على نتائج خطة العمل المصممة بالتعاون الفني للمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.
وترتكز منهجية الدليلين على الدمج بين الممارسات والخبرات الدولية في مجال دمج احتياجات المرأة في الخطط والسياسات ، وبين السياق المصري فيما يخص المجهودات الوطنية في هذ الصدد.

جاء ذلك خلال ختام اليوم فعاليات أنشطة مشروع «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر»، والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذى استمر لمدة أربع سنوات ونصف، وذلك بمشاركة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير كريسيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، السيد اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وأريتريا، والسفير عمرو أبو العيش أمين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوربي، والدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب .

ويهدف مشروع”زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر”بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة ، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة ، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة .
هذه اللحظة.