ابراهيم مجدى صالح يكتب: التحرش ظاهرة سلبية…. وأزمة مجتمع

لفت إنتباهى وأنا اشاهد مسلسل “فض اشتباك” لثالث مره حوار الرائد “عمر سلطان” لما قال لـ” رباب”الضحية “عندك شهود على اللى حصل وكان قد اعتدى عليها الضابط “عادل الكومى”فنفت ذلك جمله وتفصيلا ؛وقال لها الواد هيروح وهينكر كل حاجه فى التحقيقات وهيتعملوا عليها إنها واقعه تحرش” دا لو عرفوا يثبتوها “اساسا فردت علية وقالت “هوا دا القانون ياباشا “
من هنا أبدأ مقالى ونحن فى شهر المرأه”شهر مارس”لقانون نتمنى أن يخرج للنور بعقوبات مشددة ومغلظة من أجل أن يتحمل المتحرش مسؤولية جريمتة ونعمل على تفعيل واستغلال العقوبات الجديدة المفروضه على جريمة “التحرش”الجنسي واللفظى والالكترونى”
وللأسف الشديد قوانين الإعتداء لم يتم تفعيلها فى السابق وهو الأمر الذى ساعد تدريجيا على خلق فكرة أن التحرش الجنسي ليس جريمه حقيقية ؛ولكن ذلك لا يغير شئ من كون التحرش جريمة
ونؤمن بأن خريطة التحرش تحتاج الى تكوين إجماع مجتمعى قوى ضد هذا السلوك؛ لكى يرآه المجتمع على أنه جريمة يجب معاقبة مرتكبيها
واذا رأى واستمر الأشخاص ورجال الشرطه والقائمين على سن القوانيين فى خلق الأعذار والتحايل على القانون للمتحرش وإلقاء اللوم على المتحرش “بهن” فإن أفضل القوانيين لن يجدى نفعا
وحديثا كنت أحد الحاضرين ورشه عمل على مدار ثلاثةأيام لمؤسسة قضايا المرأه لمناقشة مواد القانون لمشروع قانون موحد لمناهضة العنف وكان منها “التحرش”وخرجنا بعدة توصيات منها – يجب علينا السعى لمعرفه القاوانين والتدخل العاجل لمساعدة من يتعرض للتحرش ؛وان نستخدم تلك القوانيين من اجل ان يتحمل المتحرش مسؤليتة حريمتة

وللحديث بقية