
ابراهيم مجدى صالح
تحت رعاية المهندس “موسي مصطفى موسي”رئيس حزب الغد عقدت لجنة “ السياحة” بالحزب برئاسة الدكتور”أحمد فريد عثمان” نائب رئيس حزب الغد للسياحة ندوتها امس تحت عنوان” مشروع دبدو لتطوير بحيرة قارون وجعلها كريستال لاجون عالمية ” وذلك بالمقر المركزى لحزب الغد بالقاهرة و بحضور قيادات ونواب الحزب
ادار اللقاء وقدمه الدكتور “محمود يحيى سالم ” نائب رئيس الحزب للبحوث والدراسات
شدد خلالها الدكتور” احمد فريد عثمان ” بضرورة إستغلال ما تملكه مصر من مقومات طبيعية عملاقة فإننا نقدم هذا المشروع آملين أن ينال دعم القيادة السياسية حتى نستطيع تحريك آليات تنفيذه من خلال تواصلنا المباشر مع الجهات المحركة للتمويل لإيجاد الجهة التمويلية التي تؤمن بالمشروع كنموذج واضح وصريح للتنمية المستدامة بمعناها الشامل والذي يعد جوهر تحقيقه بمثابة أحد الأذرع الواعدة لتنمية الاقتصاد المصري ضمن مشروعات الدلتا الجديدة من خلال تطبيق فلسفة الفكر الشمولي وتشبيك الآليات مع توفير أفضل الطرق التكنولوجية لتحقيق أعلى جودة للمشروع
فكرة المشروع
واكد الدكتور”احمد فريدعثمان” ان فكرة المشروع ترتكز على تنقية مياه بحيرة قارون ( 55 الف فدان مسطح مائي ) تنقية جذرية من كل الملوثات عن طريق مد خط أنابيب بولي إيثيلين من شاطئ البحر الأبيض المتوسط مسافة يتراوح قدرها بين 240-270 كم تقريباً لتصب في البحيرة بالمياه المحلاة عن طريق محطات التحلية لتعادل قيمة البخر السنوي لمياه البحيرة وتبلغ سنويا 465 مليون متر مكعب من المياه ويتم بناء محطة تنقية عملاقة على البحيرة تقوم بتنقية المياه القديمة بالبحيرة مع غلق البحيرة غلقاً تاماً أمام الصرف الصحي و الزراعي و الصناعي وبذلك يحدث إختفاء تدريجي لكمية الملوثات وتتحول البحيرة شيئاً فشيئاً الى كريستال لاجون عملاقة تحول الإقليم الى بيئة سياحية نظيفة بساحل شمالى يبلغ طوله 72 كم تقريباً (من إجمالي محيط البحيرة الذى يتجاوز 150كم) بكامل مشتملاته السياحية من بنية فندقية ورياضات مائية ومسطحات خضراء شاسعة زراعية وترفيهية وشلالات مياه وكافة الأنشطة المائية التي تتوق اليها شركات السياحة العالمية فيصبح هذا الإقليم بؤرة اقتصادية عملاقة بعد إكسابه سمعة تطهير مياهه بماء البحر النقية ولقد تمت دراسة وبحث التكاليف المبدئية للمشروع فوجدنا أن يكون التمويل بنظام الشراكة ونظام ال BOT هو أفضل الحلول لجذب المستثمرين نظراً لتعدد أوجه المكسب و الربحية من المشروع وتبلغ التكاليف وفقاً للدراسات المبدئية 10 مليار دولار أمريكي وذلك التقييم لحين الحصول على الضوء الأخضر الخاص بالموافقات السيادية من أجل الإنفاق على دراسات الجدوى الشاملة و التي بالقطع ستكلف كثيراً للوصول الى أفضل الرؤى حسابياً ومنطقياً وذلك لأن المشروع تعتبر كلمة السر الخاصة به هي نقل المياه وتكاليفها والتي تحتاج الى قرار شجاع تجتمع فيه مصلحة الدولة مع مصلحة المستثمر مع إدراك المواطن بقيمة المشروع إقتصادياً وصحياً لخلق مجتمع راقى في بيئة عانت طويلاً من التلوث وقلة فرص العمل ويعتبر هذا المشروع نقلة جوهرية واعدة لخلق مجتمع حضارى عملاق في غرب النيل ويعبر بوضوح عن خطوات الدولة الإيجابية والعادلة من أجل الإرتقاء بالمواطن صحياً ومادياً ونفسياً أيضاً ولذلك تعتبر خطوة نقل المياه هي الحل السحري في تحويل الإقليم الى جنة طبيعية بها كل عناصر التنمية المستدامة بشكل تشابكى تتجلى فيه مساعى الدولة الرامية الى الإرتقاء بالمواطن في كافة نواحى الحياة في ذلك الإقليم ومحيطه من الأقاليم المجاوره . ويبلغ طول الساحل الشمالى للبحيرة بإطلالته الرائعة 72 كم وبه كافة أنواع السياحات هذا بالإضافة الى إستخدام المياه المعالجة في إستزراع مئات الألاف من الأفدنة . ويشمل المشروع نقل المياه بملحقاتها من محطات التحلية والتنقية والرفع ومحطات الطاقة الشمسية ومد خطوط المواسير بالإضافة الى البنية التحتية للمشروعات الزراعية من نظم ري على أحدث الأنظمة التكنولوجية وحفر آبار من أجل إستكمال كميات المياه المطلوبة للزراعة وأيضاً إنشاء بنية فندقية وعمارات بنظام الشقق الفندقية و تجهيز البحيرة لتكون مركز رياضات مائية وترفيهية ومسطح مائى به جزر صناعية فندقية للصيد والاسترخاء بأحدث الأنظمة العالمية ومن هذا كله تتضح قيمة المشروع الهائلة إقتصادياً للأسباب التالية
– قرب هذا الإقليم من منطقة الأهرامات والمتحف الكبير مما يجعله مقصداً سياحياً غاية في الأهمية لعدد ليالي سياحية إضافية خاصة بالسياحة الترفيهية والسفاري والسياحة العلاجية
2- إنشاء بنية فندقية عملاقة للمنتج السياحي الجديد بطول ساحل البحيرة الشمالي المراد استغلاله وبطول يتجاوز 60 كيلو متر ويتناسب مع جعل البحيرة مقصداً عالمياً لأنواع متعددة من السياحات ومقصداً عالمياً للهدوء والإستشفاء
3- زراعة 250 ألف فدان في ظهير البحيرة الشمالى وبمنطقة وادى الريان من خلال تنقية مياه البحيرة بواسطة المعالجة الثلاثية بأحدث الطرق التكنولوجية العالمية وإيضاً إستصلاح مساحات كبيرة من الأراضى بعد تقليل نسبة الملوحة فيها بواسطة التقنيات الحديثة وإستزراع المحاصيل الملائمة ذات القيمة التصديرية العالية
4- إنشاء 20 ألف وحدة سكنية من الشقق الفندقية تحقق 100 ألف ليلة سياحية يومياً على الساحل الشمالى للبحيرة بإطلالة مباشرة على المياه النظيفة الكريستالية.
5- إنشاء منطقة تسويقية للمنتجات الزراعية للسائحين ومنطقة للتسوق الخدمى لسكان المنطقة من المصريين والأجانب
6- وجود بحيرة نظيفة وبراقة (كريستال لاجون) لتكون مبتغى السياحة الشاطئية للمصريين والأجانب واستغلالها عالمياً لكافة أنواع الرياضات والمسابقات الترفيهية وإمكانية التخييم لسياحة السفارى مع سلسلة من المطاعم الشهيرة وتسيير مراكب ولانشات فخمة ويخوت مع إمكانية إنشاء وحدات فندقية عائمة بالبحيرة مما يرفع من القيمة المضافة للمنتج السياحى المصري.
7- إستغلال جزء من شاطيء ساحل البحيرة الطويل بمسمى تحيا مصر وبطول قدره 4 كم للطبقة المتوسطة وبكارنيه يمكن أن نسميه تحيا مصر و2 كم للعائلات وآخر 2 كم للشباب وطلاب الجامعات المختلفة وذلك للربط بين فكرة المشروعات القومية ومصلحة المواطن مما يرسخ الشعور بالإنتماء ويعود إيجابياً على الوعي السياحى ويحقق فرص عمل لمختلف فئات العاملين بالحقل السياحى
8- ربط جزيرة الجولدن هورن بالساحل الشمالى للبحيرة بواسطة كوبري مصنوع من مادة البوليمار حيث تبلغ المسافة بين الجزيرة وساحل البحيرة الشمالى 2160 متر تقريباً وتبلغ مساحة الجزيرة 2.17 كم² ويبلغ محيط الجزيرة 6060 متر. مع إمكانية إنشاء جزيرة صناعية لصيد الأسماك بالبحيرة وتكون مركزاً يتجمع فيه صفوة أغنياء العالم للتمتع بالمناخ المصرى وتوفر كافة عناصر المتعة والإسترخاء بجوار جزيرة الجولدن هورن وموضوع بها اليخوت ومنصات الصيد وبها مهبط لطائرات الهليوكوبتر مما يعد أحد عناصر الجذب السياحى المتميز ويعد إستغلال الجزيرة كمحمية طبيعية من جوهر فلسفتنا في تحويل الكنوز و الثروات التي يمتلكها الوطن الى منصات إستثمارية تحقق عائد إقتصادى قوى وتحقق معادلة الإستفادة من المحميات دون الإضرار بوضعها البيئي مما يعد عنصراً هاماً من عناصر تحقيق القيمة المضافة

10- تخفيض مستوى مياه البحر الأبيض المتوسط فيتم تقليل تهديده للساحل الشمالى بسبب المتغيرات المناخية المستقبلية والتي تحتم علينا الإستعداد لها من الآن حيث من المنتظر أن هذا المشروع يسعى لنقل 700 مليون متر مكعب من المياه سنوياً يتم إرسال 465 مليون متر مكعب للبحيرة والباقى يتم توجيهه للإستصلاح في المناطق المجورة وبحيرتى وادى الريان الكبرى والصغرى
11- إستغلال البحيرة في إحياء الثروة السمكية المنهارة بها وعمل مناطق للإستزراع السمكي بأحدث الوسائل الحديثة في المياه العذبة وأخرى بالمياه المالحة وذلك بعد القضاء التام على الطفيليات التي تسبب تهديداً مباشراً للثروة السمكية وخطراً داهماً لصحة المواطن
12 – إنشاء صوبات زراعية بأحدث تكنولوجيا التحكم عن بعد بواسطة تحريكها آلياً تبعاً لحركة الشمس
13- تأسيس مراعى عملاقة للثروة الحيوانية بكافة ملحقاتها من حظائر وبنية صناعية للتصنيع الغذائي
14- إنشاء مدينة زراعية ذكية على أرقى المستويات العالمية
15- إنشاء أكاديمية علمية لتوطين التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتخريج الكوادر المدربة لسوق العمل في الاستثمار الزراعي في شتى علوم المياه والتربة والعلوم الزراعية وعلوم الاستزراع السمكي والعلوم البيطرية وعلوم الميكنة الزراعية وعلوم التهجين والبذور وعلوم دراسة الأسواق وكيفية اقتحامها بمنتجات عالية الجودة تبعاً للمعايير العالمية وأيضاً تميزها في التعبئة والتغليف
16- خلق فرص عمل جديدة للشباب ومن المتوقع أن يستوعب المشروع 50 ألف فرصة عمل في كافة قطاعاته السياحية والزراعية والتكنولوجية
17- إنشاء مدينة للعاملين وأسرهم بكافة مشتملاتها من مدارس ومستشفى حديث ومولات تجارية ونادى رياضى وكافة النواحى الخدمية التي تسهل إمكانية الحياة الراقية والمريحة للعاملين مما يدعم من إرتفاع العائدات السنوية للمشروع
18- تحقيق الأمن الغذائي ورفع جودة المنتج الزراعي المصرى وإضافة نوع جديد من السياحات الا وهو السياحة الزراعية
واكد” فريد “لكي تتحقق الشراكة العادلة فإننا نأمل أن تنظر الدولة لمصلحة المستثمر لتحقيق الإستثمار العادل والناجح وذلك من خلال الاستفادة المشتركة من معطيات المشروع سياحياً وبيئياً وزراعياً وتصنيعياً حيث يشتمل المشروع على العديد من العناصر التنموية والتي لابد من أن يكون المستثمر شريكاً فيها حتى يجد طريقه في الحصول على الربح الذي يجعله يرصد هذا المبلغ الكبير للإستثمار ونحن نرى أن مصادر الربح المشترك في الآتي
1- بنية فندقية يستفيد منها المستثمر والدولة
2- استصلاح 400 ألف فدان بمحاصيل عالية القيمة التصديرية مثل الستيفيا والجنسنج والكيناف والتمور والرمان والزيتون مع تحقيق القيمة المضافة تصنيعياً ليستفيد منها المستثمر والدولة
3- 20 ألف وحدة فندقية بنظام الشقق الفندقية تحقق 100 ألف ليلة سياحية يومياً يستفيد منها المستثمر والدولة
4- مسطح بحيرة قارون 55 ألف فدان لكافة أنواع الأنشطة الترفيهية والمائية تقوم بها شركات عالمية في التشغيل يستفيد منها المستثمر والدولة
5- أكاديمية علمية لتخريج الكوادر بربحية مشتركة بين المستثمر والدولة
6- مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية بربحية مشتركة بين المستثمر والدولة.
7- بنية صناعية للتصنيع الغذائي بكافة مشتملاته وإعداده للتصدير بربحية مشتركة بين المستثمر والدولة
كل هذه العناصر المشتركة تحقق رضا المستثمر من خلال تحقق قناعاته بأنه يستطيع أن يكون شريكاً في الربح والنجاح مما يعود على المشروع بالنفع في جلب التكنولوجيا الحديثة المتطورة والتي ستكون بمثابة إنطلاقة واعدة للإقتصاد المصري ووسيلة للمستثمر الأجنبي لتحقيق النموالإستثماري الذي يبتغيه وتسير خطواتنا بالتوازي مع مساعي الدولة وفقاً لتصوراتها لتحقيق النجاح لأجندة 2030 تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله ووفقنا تحت قيادته لتحقيق الخير لوطننا العزيز
حضر الندوة الأستاذ الدكتور الجغرافي “عبدالله علام” عميد كلية الآداب جامعة كفرالشيخ الأسبق ووكيل الجمعية الجغرافية والمستشار بهيئة التخطيط العمراني
والأستاذ الدكتور “علي إسماعيل”استاذ ادارة الاراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق… عضو لجنه تحديث الري بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي
والمستشار الإقتصادي “معتصم راشد” مستشار رئيس الوزراء الأسبق د.عاطف صدقي ورئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة والمستشار الإقتصادي لمجموعة النساجون الشرقيون
كما حضر الإجتماع جمع لفيف من قيادات الحزب والسيد النائب المهندس “باسم الخواص” العضو بمجلس الشيوخ. هذا وقد استغرق الاجتماع أكثر من ساعتين ونصف تم خلالهما شرح مشروع تحويل بحيرة قارون الي أكبر كريستال لاجون في الشرق الأوسط عن طريق مد أنابيب البولي ايثيلين من البحر الأبيض المتوسط وحتي المصب في البحيرة