تقرير :ناديه رزق
تشكل الثروة السمكية آمن غذائي، ومصدر بروتيني لأغني عنه يعمل على سد احتياجات العالم الغذائي في ظل الانفجار السكاني، وواحده من أهم مصادر الدخل القومي كما انها إحدى المكونات الحية للبيئة البحرية، وكان للتغير المناخي في مصر تأثير مباشر على هذه الثروة مما دفع المتخصصين في وجود بدائل للاحتفاظ بالثروة السمكية وتوافرها للمواطنين بشكل يومي وبأسعار في متناول الجميع وهي انشاء مزارع سمكية تغطي احتياجات المواطنين.
قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية الزراعية ان مصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم فى الاستزراع السمكي عام٢٠٢٠،وتعتبر مصر الأولى على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية أيضا، تشغل مصر المركز الثالث فى إنتاج البلطي من الاستزراع السمكي على مستوى العالم، وهناك العديد من المشاريع القومية والاستثمارية الحديثة والتي سيكون لها مردود إيجابي على الثروة السمكية والاكتفاء الذاتي والتصدير منها” الأقفاص البحرية”
٢١موقع صالح للاستزراع السمكى في مصر
وتم تحديد 21 موقع صالح للاستزراع السمكى ،٩ بالبحر الاحمر و ١٢ بالبحر المتوسط للاستزراع السمكى من خلال الاقفاص السمكية، “مشروع الفيروز”، و يعتبر هذا مشروع الذى تم افتتاحه بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد من اضخم مشاريع الاستزراع السمكي فى الشرق الأوسط بمساحة قدرها 26 ألف فدان تتضمن احواض به عدد 5906 حوض بأصناف الجمبري الفانمى، القاروص ، الدنيس ، العائلة البورية لوت ، كابوريا ، ويضم المشروع مصنع للأعلاف بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً ووحدة بيطرية ومعمل تحاليل وأبحاث ومركز تدريب “مشروع غليون “ويقام ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ والتي تطل على البحر المتوسط ، وتعتبر من المناطق النادرة الغنية بالمقومات الطبيعية ، كما انها منطقة صيد طبيعية للطيور و الأسماك، وهو أحد المشروعات الكبرى بمصر والبالغ مساحته 20 ألف فدان، يوجد به أحواض استزراع سمكي، أحواض تفريخ الأسماك ولجمبرى، وأحواض تحضين الأسماك، ويضم المشروع مصنع للأعلاف والثلج والفوم والتجهيز والتصنيع ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث ومركز تدريب.
الف وخمسه وسبعون فدانا لمشروع “مثلت الدببة” شرق قناه السويس
“مثلث الديبة” خصص مساحة 1075 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى، كما تم تخصيص 117 ألف فدان بشرق بورسعيد لاستغلالها فى الاستزراع السمكى البحري، مشروع الاستزراع السمكى شرق قناة السويس ويبلغ مساحته 750 فدانًا، يوجد به 4440 حوض سمك ، وتضم أسماك بحرية عالية الجودة، منها: الدنيس واللوت والسهلية القاروص والقشريات مثل الجمبري والاستاكوزا ، ويهدف مشروع الاسترزاع السمكى للمساهمة فى تحقيق الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
بورسعيد الأولى في مصر والشرق الأوسط في الاستزراع السمكي
“مشروع مفرخ” ومعمل الأسماك البحرية بمنطقة أشتوم الجميل في غرب بورسعيد ويشمل معمل الأسماك البحرية بمنطقة أشتوم الجميل في غرب بورسعيد هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط والتي تهدف إلى دعم الخدمات البيطرية لمزارعي الأسماك البحرية في مشروع تنمية الاستزراع السمكي في المياه المالحة وتصديرها للأسواق الأوروبية. والهدف منها تفريخ أسماك اللوت وموسى وكذلك معمل لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك البحرية وقياس جودة الأسماك والمياه كمرحلة أولى ثم إنشاء مزرعة سمكية مكثفة ومتعددة التغذية على باقى المساحة الـ 25 فدانا ومركز إرشاد وتدريب دولى كمرحلة ثانية.
مساهمة القضاء في الصيد الجائر للزريعة
“والمفرخ السمكي بالكيلو 21 بالإسكندرية” وحقق إضافة كبيرة للثروة السمكية فى مصر، وسيساهم فى توفير الزريعة للمشروعات القومية والمزارع التى تعتمد على المياه المالحة، وخاصة من أصبعيات القاروص والدنيس والبلطى الأحمر بنسبة تصل إلى 15% من إجمالى احتياجات المزارع السمكية من الاصباعيات ، فضلا عن مساهمته فى القضاء على الصيد الجائر للزريعة، كذلك يتم إنشاء مركز تدريب دولى لإعداد الكوادر الفنية فى جمهورية مصر العربية واقليمياً بين دول جنوب المتوسط وقارة أفريقيا وبلغ الإنتاج السمكي في مصر 2 مليون طن، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 62 مليار جنيه وتبلغ نسبة الاستزراع السمكي حوالى 1.6 مليون طن بنسبة قدرها 79.2 % من إجمالى الإنتاج، وبقيمة تسويقية قدرها حوالى 48 مليار جنيه، والمصيد السمكي حوالى 419 ألف طن، بنسبة قدرها 20.8% من إجمالى الإنتاج، بقيمة تسويقية قدرها حوالى 14 مليار جنيه عام2020، كما ان تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المتوقع ان تكون عرضة للأثار السلبية للتغيرات المناخية
الاستزراع السمكي وتحقيق الأمن الغذائي في مصر
وأضاف صلاح مصيلحي انه يتم التعامل مع انواع السمك التي تقل باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لزيادة كثافة الاسماك بهدف زيادة الانتاجية دون التأثير على كمية المياه المستخدمة، وطرح حلول فعالة لاستخراج المياه الجوفية قليلة الملوحة استغلالها، كما انه يتم ، العمل على تطوير سلالات تتحمل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض جودة المياه ونسبة الملوحة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في الصحراء، كما بلغ بعدها إنتاج الاستزراع السمكى حوالى 1.6 مليون طن بنسبة قدرها 79.2 % من إجمالى الإنتاج السمكى فى مصر عام 2020، وهذا يؤدى إلى زيادة كمية الأسماك المعروضة فى السوق المصرى،
تدريب الكوادر الفنية في مجال المفارخ السمكية
واكمل صلاح ان هناك بعض الرؤى لنهضة وتطوير قطاع الثروة السمكية من أهمها مجال الصيد لتدعيم المخزون السمكي للمياه الساحلية بالزريعة المناسبة وذلك من خلال الاستعانة بالمفرخات الحكومية والخاصة، وإدخال أنواع جديدة من الأسماك للمصايد المتدهورة وذلك بعد دراسة تأثيراتها البيئية على المنطقة، وتحديد المواقع الجغرافية للمياه العميقة بالأقمار الصناعية، ووضع خرائط لقيعان البحار والمحيطات لصيد الأسماك القاعية، وتنفيذ نهج النظام الايكولوجي لمصايد الأسماك، ومنع تلوث المصايد عند السواحل ، وسن تشريعات لحمايتها من التلوث، تحديد أنسب الطرق والمعدات لصيد الأنواع المختلفة من الأسماك والتوسع في دخول انواع جديدة بعد دراسة الاثار البيئية والصحية، استغلال البحيرات في زيادة انتاج الاسماك والقشريات،
النظم المناسبة لمكافحة المستويات الاستثمارية
ووضح ان هناك تطبيق جديد لانظمة جديدة من الاستزراع السمكي منها استزراع الأسماك مع الاستزراع هه تكامل الزراعة والاستزراع السمكى والإنتاج الحيوانى بالخبرة المصرية يتيح الحصول على أعلى ميزة اقتصادية من الموارد المائية المستخدمة فى زراعة الأراضى الجديدة وبالتالى ترشيد استهلاك المياه، ويعتبر ذو جدوى اقتصادية على المستوى التجارى والقومى ، ويراعى البعد الاجتماعى من حيث إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فعالة ومستقرة ذات جو صحى آمن وتوفير فرص عمل، ويعتبر هذا النظام مناسب لكافة المستويات الاستثمارية
التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات
وأكد مصيلحي ان مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه الزما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها ، وفي إطار الخطة القومية للدولة ، وللمجلس على الأخص ما يلى إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها اعتمادها، دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه فى شأنها، و الموافقة على إنشاء فروع الجهاز، واعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة و إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز
حماية البيئة المصرية وخفض معدلات التلوث
واكمل مصيلحي انه تم تضاعف الاهتمام بالأبعاد البيئية كثيراً فى السنوات الأخيرة نتيجة أخطار الإسراف فى استغلال الموارد الطبيعية. لذا تسعى الحكومة إلى “حماية البيئة المصرية، وخفض معدلات التلوث، ورفع مستوى الوعى العام بالجوانب البيئية” والتى تحافظ على المسطحات المائية والثروة السمكية من خلال السياسات التالية وهي الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على الثروات البحرية البرية، والتصدى للآثار الضارة للتغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وتفعيل سياسة التنمية المستدامة، وإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة، والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع، بنشر الوعى البيئى بين الافراد والمؤسسات وتفعيل وتطوير النظام التشريعى البيئى وإدماج قضايا النوع الاجتماعى، وتفعيل دور المراة والشباب فى الخطط البيئية.