النهوض بالاقتصاد المصري خبراء يضعون روشتة عاجلة للتعافي

تحقيق :ناديه رزق

في السنوات الأخيرة، قام الاقتصاد المصري بتحولات هامة وجهود مبذولة نحو النهوض وتطوير الصناعة المحلية على مدى السنوات الماضية، فكان القطاع الصناعي في مصر يعاني من التحديات والعراقيل التي أثرت سلبًا على أدائه وإمكاناته التنموية ومع ذلك، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لتنشيط القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد والعوامل الرئيسية التي ساعدت في تنمية الصناعة المصرية هي التركيز على تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية شاملة وتم تبني استراتيجيات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما أدى إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية كما تم تعزيز الشفافية وتحسين بيئة العمل للشركات والمستثمرين، مما أتاح فرصًا أكبر للنمو والابتكار في القطاع الصناعي بالإضافة إلي أن الحكومة المصرية ركزت على تطوير البنية التحتية كالنقل والطرق والموانئ، لتسهيل حركة السلع والمواد الخام وتعزيز الإنتاجية كما تم توفير التدريب المهني والتعليم الفني وتوفير القوى العاملة التي تلبي احتياجات الصناعة فتتميز الصناعة في مصر بتنوعها، حيث تشمل عدة قطاعات مثل الصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات والمواد الكيميائية والمعادن والمنتجات الهندسية والإلكترونية وغيرها وقد شهدت هذه القطاعات تحسنًا كبيرًا في الإنتاجية والجودة، مما ساهم في زيادة تصدير المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق العالمية

أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات السابقة علي أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتعاون مع وزارة التجارة لزيادة عدد الصادرات وتشجيع الصناعات المصرية لما يمثله القطاع الصناعي من أهميه كبري بالنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتقوم بالكشف الدقيق على السلع المستوردة والمصدرة وفق للمواصفات العالمية والمحلية، وتختلف المواصفات والمقاييس المشروطة من منتج لآخر، مع بذل الهيئة مجهوداتها في تقليل نسبه الواردات وزيادة معدل الصادرات مما أدى إلى تعمق التصنيع المحلي، والاعتماد على توفير الخامات الازمة للمصانع بالجودة المطلوبة لكل منتج، ومنح التراخيص لجميع المستثمرين لضمان التوسع في تشجيع عمليه التصدير سواء كانت مواد غذائية او أجهزة إلكترونية او وسائل نقل وتقليل الضغط على المخزون الفعلي للدولة، مع مراعاه الواردات الاستراتيجية التي لا يمكن تقليلها لأنها حصه ثابته مثل القمح والارز وتتحدد كميتها حسب دراسات عميقة ونسب مدروسة جيدا، ولا يمكن الغائها لان السوق المصري يطبق قانون العرض والطلب، وتواجه الصادرات المصرية بعض التحديات منها انعدام عامل الأمان على سبيل المثال الدول الافريقية نصطدم بعدم توفير منظومة بنكية آمنه تضمن استرجاع الصادرات، وطول فتره الاستعلام الائتماني وعدم التآمين على ضمان الصادرات، وعدم وجود فروع للبنوك المصرية في كثير من الدول مما يرفع مخاطر عدم السداد بشكل مباشر، مع ارتفاع تكلفه الشحن لأفريقيا، ذلك لعدم وجود خطوط ملاحية مباشرة بين مصر وأفريقيا وصعوبة توفير مخازن مؤهله للحفاظ على الصادرات.

صرح د ابراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية بأن القطاع الصناعي في مصر يمثل مرتبةً متقدمةً في الاقتصاد القومي، حيث يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى علاقته الوثيقة بالعديد من القطاعات الخدمية والإنتاجية كما يلعب دوراً هاماً في تنمية التجارة الخارجية وتنشيط ميزان المدفوعات ويُعتبر قطاع الصناعة عصب التنمية الاقتصادية نظراً لتحقيقه معدلات نمو مرتفعة، فضلاً عن دوره في دعم الناتج القومي، حيث يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل حوالي 30% من إجمالي القوى العاملة، أي ما يقرب من 2.5 مليون عامل في حوالي 38 ألف منشأة صناعية بالإضافة إلى ذلك، تساهم الصناعة في زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وزيادة الدخل، مما يساهم في الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى

وأضاف أن بورصة السلع المصرية واجهت تحديات كبيرة في ظل الأحداث الاقتصادية الراهنة، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار وانتظام السوق في ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية والتضخم فتم طرح الهيئة العامة للسلع التموينية وشركاتها التابعة كأطراف بائعة للسلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وأقل من السوق لبعض الفئات المستهدفة، بهدف الحفاظ على أسعار السلع الاستراتيجية في السوق المصري ومنع زيادتها وبالنظر إلى أن التنفيذ يتم بنظام المزايدات المغلقة، فإنه لا توجد تقلبات كبيرة في أسعار السلع المتداولة على المنصة كما تتأثر بورصة السلع بشكل عام بالعوامل التالية، سواء كانت محلية أو عالمية كالعرض والطلب، وتوافر الكميات المعروضة، والتغيرات البيئية، والتغير في أسعار العملات وسعر صرف الدولار، الأسعار العالمية، وتكاليف النقل واللوجستيات والتخزين كما يشجع الخبراء على الاستثمار والتداول في بورصة السلع المصرية، نظرًا لتنوع مصادر العوائد الاستثمارية والفرص المتاحة في هذا القطاع يمكن للمستثمرين والتجار الاستفادة من تذبذب أسعار السلع والاستفادة من فرص التداول القصيرة الأجل أو الاستثمار في السلع ذات الطلب العالي ويعتبر الاستثمار في بورصة السلع المصرية وسيلة لتنويع المحفظة الاستثمارية وحماية رأس المال في ظل التقلبات الاقتصادية والمالي ومن الجدير بالذكر أن المعلومات المتعلقة بالأحوال الحالية لبورصة السلع المصرية قد تتغير باستمرار، وقد تتأثر بالأحداث الجارية والتطورات الاقتصادية والسياسية. لذلك، يُنصح دائمًا بالتحقق من المصادر الموثوقة والتشاور مع خبراء الاستثمار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

أكد أ/ تامر جمعة رئيس قطاع العملات المصرفية بالبنك المركزي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري بأن يدعم البنك المركزي المجموعة الاقتصادية لتعزيز الصناعة لزيادة الناتج القومي وتوفير احتياجات الأسواق المحلية وتصدير المنتجات المصرية وتوفير العملة للقضاء على قلة الموارد الدولاريه وارتفاع شأن العملة المصرية، فعلى الجانب الاخر السوق الموازي “المضاربة” وهي السوق السوداء الذي يقوم على تخزين التجار الموارد لتحقيق ندرة المنتج وبالتالي يرتفع سعرها، فيأتي دور البنك بدعم باقي البنوك بتخفيض تسعيرة القروض بالأنشطة الصناعية للدولة والتحفيز على إقامة المشروعات الصناعية الصغيرة وتوفير المنتجات الناقصة في الأسواق، اما بالنسبة للأرباح العائدة على البنك فتكون شبه منعدمة لتحمل البنك المركزي بجانب وزارة المالية الفروق القرضية بهدف النهوض بهذه المشروعات وتقويه الصناعات المصرية، ولكن لا يمكن الاستمرار عليها لمدة طويلة لما تمثله عبئ كبير وخسارة كبيرة على البنوك المصرية مما أدى إلى تقليل معدلات التقييم وتوقف الجهات الخارجية المعاملات والاستيراد والتصدير مما ينعكس ما دور البنك الأساسي فهو مدير السياسة النقدية لأي دولة والتحكم في معدلات التضخم بأي دولة بالإضافة إلى مواجهه الآثار السلبية للاقتصاد الدولي، ومن اسباب تراجع الاقتصاد هو المرور بعدم استقرار وطني بسبب الثورات فالبداية من جائحة كورونا وبعدها أزمة أوكرانيا ثم حرب فلسطين، وتأثيرها على العالم بأكمله وانقطاع حركة السياحة التي تعد من المعدلات الأساسية لأي دولة وتأثيرها على الصناعة والتجارة وأيضا على الطيران وحركة التنقلات، وتقليل التداول أثناء حرب أوكرانيا والقمح وخلافه مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات التي تمثل ندرة لتنعكس على زيادة معدلات التضخم بشكل عام، وبشكل خاص على انخفاض العملة الوطنية التي البنك المركزي معالجتها بالمفاضلة والتعويم لما له أثر سلبي على الصناعة والتصدير وينعكس على المواطن من جشع التجار والسوق السودة لعدم قدرته على تغيير المحركات السوق، ومن فوائد التحول تسهيل التجارة وحركه بيع وشراء الصناعات المختلفة فيقوم بتقليل التداول النقدي وتكلفته سواء من طباعه أوراق وغيرها، ولما تتركه من آثار ايجابيه على مجريات الأمور داخل اقتصاد اي دولة وسرعة المعاملات المالية وتخفيض تكلفة ضخ العملات وبشكل او بآخر تسهيل المعاملات الخارجية للتعامل عالميا وتجنب خسارة التصديرية وحجم أعمال من الممكن أن ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مهمة الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري وتتضمن الأوراق المالية التي يتم تداولها في البورصة المصرية عدة أنواع، بما في ذلك الأسهم (الأسهم العادية والأسهم الممتازة)، والسندات (السندات الحكومية وسندات الشركات)، وصناديق الاستثمار المغلقة ووثائق صناديق الاستثمار

صرح الأستاذ أحمد الشيخ عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بأن البورصة هي سوق متخصص في تداول الأوراق المالية، وتشمل العديد من الأصول المالية مثل الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار وتعتبر الأسهم حصصًا في شركات، حيث يكون المستثمر شريكًا في هذه الشركات أما السندات، فتعتبر أدوات دين تصدرها الشركات لجمع الأموال من المستثمرين، ويكون المستثمر دائنًا للشركة التي أصدرت السند أما وثائق الاستثمار تشير إلى مجموعة من الأصول المالية التي يتم جمعها في صندوق استثماري، وتشمل الأسهم والسندات وغيرها كما يقوم صندوق الاستثمار بشراء هذه الأصول بالنيابة عن المستثمرين، ويتم توزيع العائدات عليهم وفقًا لحصصهم في الصندوق

وأكد علي أن البورصة المصرية توفر فرصة للشركات للحصول على تمويل من خلال زيادة رأس المال فعلى سبيل المثال، إذا كانت شركة مسجلة ترغب في زيادة رأس المال، فإنها يمكنها جمع الأموال من الجمهور عن طريق إصدار أسهم جديدة وطرحها في السوق لأناس يشترونها وبالتالي، توفر البورصة تمويلًا للشركات المسجلة فيها بالإضافة إلى أن البورصة تهتم أيضًا بتوفير فرص استثمارية للعملاء والمستثمرين وتوفر آليات لتسهيل عملية الشراء والبيع، بالإضافة إلى آليات لتسعير الأصول المالية وفي حالات التضخم، يلجأ الناس عادة إلى الاستثمار في الأصول المالية مثل العقارات والذهب ومن بين الأصول المالية، يعتبر شراء الأسهم أكثر جاذبية، حيث يمكن الاستثمار بمبالغ صغيرة وليست هناك حاجة لرأس مال كبير وتوفر البورصة أصولًا مالية بأحجام مختلفة، وبالتالي توفر فرصًا للشباب الذين يرغبون في البدء بالادخار والاستثمار بمبالغ صغيرة وباستخدام الادخار التراكمي، يمكن للشباب بتوفير جزء من دخلهم بشكل منتظم، حتى ولو كانت المبالغ صغيرة وباستخدام هذا الادخار التراكمي، يمكنهم شراء أي أصل مالي متاح في البورصة، وبشكل مستمر يمكنهم زيادة حجم محفظتهم الاستثمارية بشكل منتظم والمقصود بالمحفظة هي مجموعة الأصول المالية التي تم شراؤها، مثل الأسهم والسندات، وتُعتبر ملكية المستثمر فيمكن للشباب الراغبين في الاستثمار أن يستثمروا بأي مبلغ يمكنهم توفيره، وبشكل دوري يمكنهم زيادة حجم محفظتهم بشراء مزيد من الأصول المالية والهدف من هذا النهج هو تحقيق استثمار تراكمي يمكن أن يساعدهم على مواجهة التضخم في المجتمع وتوفير فرصة للاستثمار في أصول مالية يمكن بيعها في أي وقت وفي أي لحظة

صرح د/ مدحت صبري الخبير الأقتصادي والمحلل الأستراتيجي أن مصر منذ فترة قصيرة، كانت تواجه أزمة اقتصادية صعبة نتيجة لنقص الموارد من العملة الأجنبية وتواجه الآن مصر تحدي حيث يتعين عليها سداد 6.95 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة القادمة قبل نهاية عام 2023، و17 مليار دولار خلال العام المقبل 2024 وهذا التحدي صعب بلا شك، ولكنه ليس مستحيلاً، حيث أن مصر تمتلك ثروات هائلة تكمن في باطن الأرض وعمق الصحراء كما أن مصر بحاجة إلى حلم وهدف قومي ومشروع تنموي عملاق يتم تنفيذه من الدولة بأكملها ويحظى بدعم كامل من مؤسساتها وتجمع حوله الحكومة والشعب ويمكن الاستفادة من تجربة نجاح توسع قناة السويس الجديدة كنموذج يلهمنا في هذا الصدد، حيث تم تجنيد كل قدرات مصر من شبابها وعلمائها والقوات المسلحة لإتمام المشروع في زمن قياسي أقل من 12 شهرًا ونحن بحاجة إلى التفوق على الزمن والعمل على إنجاز مشروع تنموي حقيقي يغير وجه مصر ويعيد تأهيل إقتصادها ويحررها من الديون وتبعيتها لصندوق النقد الدولي كما أن يوجد مشروع يعمل علي استخراج وتصنيع وتصدير الرمال الزجاجية أو الرمال البيضاء أو رمال السيليكا وكلها مسميات واحدة لكنز هائل حفظه الله في أعماق الأرض لشعب مصر لحين الحاجة إليهم بالإضافة أن لدينا الإمكانيات اللازمة للتنفيذ، ومنذ عام 1957 تم إنشاء شركة سيناء للمنجنيز على خليج السويس، وتعمل كشركة رقابية على عقود التصدير للقطاع الخاص وهناك 47 شركة مصرية تعمل في هذا المجال برأس مال قدره 4.4 مليار جنيه مصري، وتنتج حوالي 4.1 مليون طن سنويًا، يتم تصدير نصفها للخارج وضخ الباقي في السوق المحلي وعندما نستعرض إمكانيات مصر في تصدير السيليكا والكوارتز والميروسليكا والفيروسيليكا، وفقأ لمصادر رسمية مثل النشرة الدورية لهيئة الثروة المعدنية ومركز التعبئة والإحصاء، سنجد أن مصر لديها عدة محاجر مثل محجر الحسنة في شمال سيناء، بطاقة إنتاجية تبلغ 45 مليون طن، واحتياطي يبلغ 160 مليون طن، ومخزون جيولوجي يبلغ 1.2 مليار طن

وأكد علي أن يوجد لدينا محجر أبو زنيمة في جنوب سيناء، بمخزون يبلغ 293 مليون طن، واحتياطي جيولوجي يبلغ 1.4 مليار طن، ويتميز بطبقة رملية بارتفاع 100 متر وبدون غطاء صخري، مما يسهل استخراجه بأقل جهد وأبسط معدات وبالإضافة إلى ذلك، لدينا جبل الجلالة ووادي جنة والزعفرانة، وإجمالي إنتاجهم يبلغ حوالي 160 مليون طن، مع وجود احتياطات جيولوجية مخزنة تقدربتريليونات الاطنان وتكفي للتصدير للعالم كله لمدة تزيد عن 180عام فتهدف مصر إلى استدعاء شركات عالمية ذات خبرة في استخراج ومعالجة رمال السليكا باستخدام أحدث المعدات العملاقة وستتم عمليات استخراج الرمال بواسطة طرق بسيطة مثل الغسيل والتنخيل والطحن والبلورة وستتم معالجة الرمال وتصديرها كمادة خام عبر الشركة القابضة للكيماويات على مدى خمس سنوات، مما يسمح بالتركيز على عمليات التصنيع والتكامل الصناعي، على خطي شركات الغاز والبترول في مصروفقأ للاتفاقية، وستكون نسبة المساهمة الأجنبية 40% والمساهمة المصرية 60%، وسيتعين على الشركات الأجنبية البدء في إنشاء مصانع متكاملة وصناعات تكاملية لتصنيع المنتجات المستفادة من الرمل الزجاجي، مثل العوازل الكهربائية والألواح الشمسية وعناصر الطاقة المتجددة، إلى جانب جميع أنواع الزجاج والبويات والدهانات والسيراميك والأسمنت والأرضيات وأشباه الموصلات للأجهزة الإلكترونية الدقيقة وكابلات الإنترنت والأسلاك المعزولة وتكون الاتفاقية للشركات الأجنبية حق الاستغلال لفترة متفق عليها، وعادة ما تكون من 35 إلى 50 عامآ، مع تحويل التكنولوجيا وجميع المنشآت إلى الجانب المصري ومن المتوقع أن تدخل منتجات مصر أسواق العالم بعد اكتمال عمليات التصنيع وتصديرها ستحقق مصر إيرادات كبيرة، حيث يبلغ سعر طن السليكا المصنعة الجاهز للتصدير ما يقرب من 2700 دولار، بينما يتم تصدير الخام بسعر لا يتجاوز 100 دولار للطن وتتميز السليكا في مصر بدرجة نقاء تزيد عن 99% ونسبة شوائب أقل من 0.3%

فتظهر هنا الفرصة الكبيرة لتحقيق إيرادات كبيرة عن طريق تصدير المنتج النهائي بدلاً من تصدير الخامات وتعد مصر من أكبر خمسة مواقع في العالم لرمال السليكا، وتحتوي على مخزون يكفي للانطلاق إلى السوق العالمية في هذا المجال ومن المقترح استدعاء خمس شركات عالمية متخصصة بمعداتها وخبراتها وخبرائها ومعاملها وعلمائها فمن المتوقع أن تتمكن تلك الشركات في وقت قصير جدأ من استخراج ومعالجة وتصدير ملايين الأطنان وعند بدء مشروع الشراكة العالمية، ستتمكن مصر من تحقيق نجاح كبير في السوق العالمية، مع تصدير يصل إلى 33 مليار دولار سنويأ بعد استكمال عمليات التصنيع وستساهم شركة سيناء للمنجنيز ومكاتب التمثيل التجاري والقطاع الخاص في تصدير ما يقرب من 500 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار، وهذا سيكون كافيأ لسداد جزء من قسط القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي حتى نهاية عام 2023 فمن المتوقع أن الخطة الحالية أن تبدأ الانطلاقة الكبيرة في عمليات التصدير من الخمسة مواقع المتعاقد عليها مع الشركات الأجنبية ومن المتوقع أن يصل إجمالي الرقم التصديري إلى 7.5 مليار دولار بعد فتح أسواق جديدة حول العالم وتوسيع نطاق التصدير ومن المتوقع أن يصل الرقم التصديري إلى 13 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، وهذا المبلغ يكفي لسداد قسط البنك الدولي خلال تلك الفترة وبعد ذلك، يتم التطلع إلى المبلغ المستهدف الذي يبلغ 33 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026 ويعتبر هذا المبلغ هدفًا طموحًا يمكن تحقيقه، وسيساهم في تعزيز اقتصاد مصر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام كما تعتبر هذه المشروعات الاستثمارية في الموارد المحجرية فرصة قيمة لمصر للتغلب على أزمة الديون وتعزيز قدرتها التصديرية بدون الحاجة إلى حقن مليارات الدولارات أو إهدار الوقت ومن خلال هذه المشروعات، ستبدأ مصر في السعي نحو الريادة والتميز العالمي، كما كانت دائمًا رائدة في جميع المجالات على مستوى العالم

كما توجد أفكار ورؤى عملية مستقبلية تستند إلى الإمكانات غير المستغلة في الثروة المحجرية، والتي قد تكون مفتاحًا للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تواجهها مصر ومن خلال استغلال تلك الإمكانات، فيمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المستقبل

وأضاف أن مراجعة صندوق النقد الدولي لمصر تتطلب عدة شروط يجب على الحكومة المصرية تنفيذها ومن أهمها هو تحرير سعر صرف العملة بشكل كامل وعدم تحديده بنسبة معينة، ومصر لم تنفذ هذا الشرط حتى الآن بسبب المخاوف من زيادة التضخم الذي بلغ نسبته 43%، والذي سيزداد في حالة تحرير سعر الصرف بشكل أكبر و صندوق النقد يطالب بتحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء وتشجيع المستثمرين علي الأستثمار في مصروبالإضافة إلى ذلك، يطلب الصندوق النقد الدولي من مصر إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، والالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، وتقليل تدخل الجهات السيادية في الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل السلاح والقمح والوقود

صرح الأستاذ الدكتور السيد محمد السريتي رئيس قسم الأقتصاد بكلية الأقتصاد والعلوم السياسة بجامعة الأسكندرية بأن ريادة الأعمال لها دور مهم بأبتكار أفكار جديدة وعمل مشروعات ريادية في الأقتصاد المصري وهذا يسهم في زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتحسين وقت زمن المدفوعات وأن سعرصرف الدولار حالياً رسمياً يساوي 31 جنيهاً أما في السوق السوداء يساوي 50 جنيهاً وهذا يدل علي انخفاض متتالي لقيمة الجنيه المصري وأن هذا الأنخفاض سوف يتحسن بعد ذلك ويعود وضع الأقتصاد المصري للوضع الطبيعي وأن الصناعة هي حجر أساس للتنمية وخاصتاً للتنمية الصناعية وهذا التقدم متوفر في الدول المتقدمة لأنها تعتمد علي الصناعات الثقيلة وتقوم بأنتاج وتصديرسلع صناعية وأنما نحن نقوم بأنتاج المواد الخام ولكي نقوم بتطوير إقتصادنا لابد أن نتحول إلي إنتاج السلع ذات قيمة مضافة عالية اذاً الصناعة لها دور مهم بأنها تقوم بتدعيم التنمية وترفع معدلات النمو وإذا توفرت مواد خام مصنوعة محلياً لا نقوم بالإستيراد من الخارج فالتكاليف تقل تدريجياً مع مرور الوقت ويكون لدينا فرصة في التحكم فيها بأسعار تنافسية وزيادة صادراتنا ونقوم بتحسين وضع ميزان المدفوعات ومن الحلول المناسبة نقوم بعمل سياسات إصلاح كالأصلاح الهيكلي مثل أن نقوم بأسترجاع وضع مصر الطبيعي من خلال زيادة صادرتنا كالأهتمام أكد الإعلامي فيصل عبد العاطي المتحدث بأسم الغرفه التجاريه بالقاهرة بأن الغرفة تسعى في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية إلى تعزيز دور الغرف وتطويرها في جميع النواحي الإقتصادية والإجتماعية حيث يعمل على دعم المواطنين والمساهمة في استقرار السوق على الرغم من التحديات العالمية الحالية كما تلعب الغرف التجارية دورًا هامًا في الخدمات التي تقدمها للمستهلكين ودعمهم من خلال تقديم سلع بأسعار مخفضة وتقديم خدمات مجتمعية تدل على أهمية وجود الصناعة والتجارة ودور المستهلك في الاقتصاد بالإضافة إلي أن تستمر الغرف التجارية في أداء أدوارها الوطنية الاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات كما تساهم في تقديم الدعم الكامل للدولة في تنفيذ خططها المستقبلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشرأما بالنسبة للبنية التحتية في مصر تتميز بأنها بنية ضخمة جداً ستخدم رؤية 2030 كما أن مصر يوجد بداخلها فرص استثمارية كبيرة وقوة شرائية كبري ويوجد ثروات كبيرة وإقتصاد ضخم وإمكانيات تأهلها بمد الخطوط من مصر إلي أفريقيا التي ستساعد علي وصول المنتجات الي أقصي أوروبا وأفريقيا.

أكد الإعلامي فيصل عبد العاطي المتحدث بأسم الغرفه التجاريه بالقاهرة بأن الغرفة تسعى في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية إلى تعزيز دور الغرف وتطويرها في جميع النواحي الإقتصادية والإجتماعية حيث يعمل على دعم المواطنين والمساهمة في استقرار السوق على الرغم من التحديات العالمية الحالية كما تلعب الغرف التجارية دورًا هامًا في الخدمات التي تقدمها للمستهلكين ودعمهم من خلال تقديم سلع بأسعار مخفضة وتقديم خدمات مجتمعية تدل على أهمية وجود الصناعة والتجارة ودور المستهلك في الاقتصاد بالإضافة إلي أن تستمر الغرف التجارية في أداء أدوارها الوطنية الاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات كما تساهم في تقديم الدعم الكامل للدولة في تنفيذ خططها المستقبلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشرأما بالنسبة للبنية التحتية في مصر تتميز بأنها بنية ضخمة جداً ستخدم رؤية 2030 كما أن مصر يوجد بداخلها فرص استثمارية كبيرة وقوة شرائية كبري ويوجد ثروات كبيرة وإقتصاد ضخم وإمكانيات تأهلها بمد الخطوط من مصر إلي أفريقيا التي ستساعد علي وصول المنتجات الي أقصي أوروبا وأفريقيا.